الذهب يهبط 2.8% إلى 4,024.55 دولار وسط صعود النفط ورهانات رفع الفائدة
الحقائق الرئيسية
هبط الذهب الفوري 2.8% إلى 4,024.55 دولار للأونصة خلال جلسة الخميس 22 أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 20 يوليو، بحسب التغطية المحدثة لموقع إنفستينغ، مع صعود النفط واستمرار رهانات تشديد السياسة النقدية الأمريكية. وكانت رويترز قد سجلت انخفاض المعدن 2.4% إلى 4,041.39 دولار للأونصة عند الساعة 18:05 بتوقيت غرينتش من الجلسة نفسها، قبل السعر الوارد في التغطية المحدثة. وفي تعاملات الخميس، سعّر المتعاملون احتمال رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر عند 78%، وفق أداة متابعة توقعات الفائدة التابعة لبورصة شيكاغو التجارية التي نقلتها رويترز. وامتدت الخسائر إلى قطاع المواد الكندي، الذي يضم أسهم شركات تعدين المعادن، إذ تراجع 5.6% خلال الجلسة، بحسب الوكالة. وأغلق القطاع عند أدنى مستوى له منذ 4 أغسطس، بالتزامن مع انخفاض سعر المعدن في السوق الفورية.
وفي سوق الطاقة، ارتفعت عقود خام برنت 3.7% لتبلغ عند التسوية 112.89 دولار للبرميل خلال جلسة الخميس، وفق إنفستينغ، في وقت كانت فيه الأسعار الأمريكية قد سجلت بالفعل زيادات في مكون الطاقة. وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار الطاقة المعدل موسمياً 5.2% خلال سبتمبر، على أساس شهري. وعلى أساس سنوي، بلغت زيادة أسعار الطاقة الأمريكية 20.4% في الشهر نفسه، بحسب المكتب. وبحسب تغطية إنفستينغ المنشورة الثلاثاء، تضغط بيئة الفائدة المرتفعة عادة على الذهب، بوصفه أصلاً لا يدر عائداً، وهو ما يضع المعدن تحت ضغط توقعات استمرار التشديد النقدي. وأوضح الموقع أن ارتفاع الفائدة يميل أيضاً إلى دعم الدولار، بما قد يزيد تكلفة شراء المعدن بالنسبة إلى المشترين الأجانب.
ولم يقتصر تسارع التضخم الأمريكي في سبتمبر على مكون الطاقة، إذ ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، إلى 2.6%، وفق مكتب إحصاءات العمل. وكان المعدل الأساسي قد بلغ 2.4% في أغسطس، قبل أن يتسارع في قراءة سبتمبر على أساس المقارنة السنوية. أما على أساس شهري وبعد التعديل الموسمي، فقد ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي 0.3% في سبتمبر، محافظاً على وتيرة الزيادة المسجلة في أغسطس. وجاءت هذه التطورات في الأسعار خلال الشهر الذي قرر فيه الاحتياطي الفيدرالي رفع النطاق المستهدف لفائدة الأموال الاتحادية بمقدار ربع نقطة مئوية، بحسب بيان قراره. ووصل نطاق الفائدة بعد زيادة سبتمبر إلى 3.75%–4.00%، ليشكل المستوى القائم الذي تنطلق منه توقعات الاقتصاديين للاجتماعات المتبقية من العام.
وأظهر محضر اجتماع سبتمبر أن الميل إلى زيادة أخرى للفائدة قبل نهاية العام كان واسعاً بين المشاركين في مناقشات الاحتياطي الفيدرالي. وقال المحضر إن «معظم المشاركين رأوا أن زيادة أخرى في النطاق المستهدف لفائدة الأموال الاتحادية ستكون مناسبة على الأرجح بحلول نهاية العام». وفي استطلاع أجرته رويترز خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر، توقع 94 من أصل 100 اقتصادي تثبيت الفائدة في اجتماع أكتوبر، بما يرجئ الزيادة التالية وفق السيناريو الغالب في الاستطلاع. وفي المقابل، توقع جميع المشاركين المئة رفع الفائدة في ديسمبر، لتتفق آراؤهم بشأن اجتماع نهاية العام رغم اختلافها بشأن القرار الأقرب. وتوقع نحو 60% من الاقتصاديين المستطلعين أن تبلغ الفائدة ذروتها ضمن نطاق 4.00%–4.25%. وبذلك جمع المسار الذي رجحه الاستطلاع بين توقف عن الرفع في أكتوبر وزيادة في ديسمبر، مع تمركز توقعات غالبية المستطلعين للذروة فوق النطاق الذي أقره الفيدرالي في سبتمبر.
ويعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل يومي 27 و28 أكتوبر، بحسب الجدول الرسمي للجنة السوق المفتوحة، وهو الاجتماع الذي رجحت غالبية الاقتصاديين المستطلعين تثبيت الفائدة خلاله. وبعد انتهاء الاجتماع، يحل موعد إصدار بيانات الدخل والإنفاق الشخصي الأمريكية يوم 29 أكتوبر 2026، وفق جدول مكتب التحليل الاقتصادي. ومن المقرر نشر البيانات عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة الصيفي، وستغطي شهر سبتمبر. ثم يجتمع الاحتياطي الفيدرالي مجدداً يومي 8 و9 ديسمبر، في الموعد الذي أجمع المشاركون في استطلاع رويترز على توقع رفع الفائدة خلاله. ويتضمن اجتماع ديسمبر أيضاً إصدار ملخص التوقعات الاقتصادية، بحسب تقويم البنك المركزي، إلى جانب قرار السياسة النقدية.