عمولات تقارب 30% محور نزاع إيبيك مع أبل وغوغل في أستراليا
الحقائق الرئيسية
تتمحور المواجهة القضائية الأسترالية بين إيبيك غيمز وأبل وغوغل حول قيود توزيع التطبيقات والمدفوعات داخلها، وعمولات وصفتها هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية بأنها تقارب 30% على المشتريات داخل التطبيقات. وقالت الهيئة إن نظام الدفع الخاص بلعبة فورتنايت أتاح تجاوز هذه الرسوم التي كانت تفرضها الشركتان عند إزالة اللعبة من متجريهما. وفي حكم المسؤولية الصادر في أغسطس 2025، وجدت المحكمة الفيدرالية الأسترالية أن أبل وغوغل «أساءتا استخدام القوة السوقية لكل منهما»، بحسب بيان الهيئة. وشملت الممارسات التي تناولها الحكم تقييد البدائل المتاحة لتوزيع التطبيقات، إلى جانب تقييد خيارات تسديد قيمة المشتريات من داخلها. وفي المقابل، أعلنت أبل ضمن برنامجها للشركات الصغيرة عمولة مخفضة قدرها 15% على التطبيقات المدفوعة والمشتريات داخل التطبيقات. وبذلك يشمل إعلان أبل تخفيض الرسوم في هاتين الفئتين للمشمولين بالبرنامج، مقارنة بالعمولة الأعلى التي وصفتها هيئة المنافسة في عرضها لخلفية النزاع.
وردّت أبل على حكم المسؤولية الأسترالي بالتأكيد أنها تواجه منافسة شديدة في الأسواق التي تعمل فيها، بحسب بيان للشركة نقلته رويترز. وقالت في ردها: «تواجه أبل منافسة شديدة في كل سوق نعمل فيها». ورحبت الشركة برفض المحكمة بعض مطالب إيبيك، لكنها أبدت اعتراضها على أجزاء أخرى من الحكم نفسه. واعترضت غوغل بدورها على توصيف المحكمة لسياسات الفوترة وممارساتها، قائلة، وفق رويترز: «نختلف مع توصيف المحكمة لسياساتنا وممارساتنا المتعلقة بالفوترة». وامتد اعتراض غوغل أيضاً إلى النتائج التي توصلت إليها المحكمة بشأن بعض شراكاتها السابقة، ضمن ردها على الحكم المتعلق بممارسات الشركة.
وتعود بداية إجراءات إيبيك القضائية ضد أبل في أستراليا إلى 18 نوفمبر 2020، حين أعلنت الشركة من سيدني إطلاق الدعوى. ووصفت إيبيك تحركها آنذاك بأنه توسيع لمعركتها بشأن عدالة المنصات للمستهلكين والمطورين، وفق بيان إطلاق الإجراءات. وأكدت أن هدفها يتمثل في إتاحة الوصول والمنافسة، وقالت: «لا تطلب إيبيك تعويضات من أبل في أستراليا أو الولايات المتحدة». وفي بيان نشرته في مايو، قالت الشركة إن فورتنايت لم تكن قد عادت إلى متجر التطبيقات الأسترالي، مضيفة: «لم نعد إلى متجر التطبيقات الأسترالي بعد». وربطت إيبيك في ذلك البيان عودة اللعبة بانتظار قرار المحكمة بشأن ترتيبات الدفع. وأشارت إلى إمكانية العودة قبل ذلك إذا وافقت أبل مؤقتاً على شروط دفع قانونية، وهو الشرط الذي طرحته الشركة في موقفها المعلن آنذاك.
وتتقاطع مسائل الدفع التي تناولها النزاع مع خيارات طرحتها وزارة الخزانة الأسترالية لتنظيم متاجر التطبيقات، ضمن خلفية الإصلاح التنظيمي في البلاد. فقد أدرجت الوزارة إزالة القيود التي تلزم المطورين باستخدام أنظمة الدفع التابعة للمنصة بين الخيارات المقترحة. وشمل المقترح الشركات أيضاً، إلى جانب المطورين الذين يستخدمون تلك المنصات. وصاغت الخزانة هذا الخيار بأنه «إزالة القيود التي تجبر المطورين أو الشركات على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بالمنصة». ويتناول الخيار المقترح بذلك إلزامية استخدام نظام الدفع التابع للمنصة، وهي من مسائل المنافسة التي تناولتها الإجراءات الأسترالية بشأن المدفوعات داخل التطبيقات.
أما المسار القضائي بين غوغل وإيبيك، فانتهى في مارس 2026 عندما أمرت المحكمة، باتفاق الأطراف، بإنهاء دعوى إيبيك ضد غوغل، بحسب هيئة المنافسة الأسترالية. وأوضحت الهيئة أن التسوية بين الشركتين تشمل أستراليا ضمن نطاقها العالمي. وفي مرحلة التصريح المؤقت السابق للتسوية، كانت الهيئة قد حددت نطاق الإذن المتعلق بتنفيذ شروطها. وقالت إن التصريح المؤقت «لم يُطلب ولم يُمنح لتنفيذ شروط التسوية المتعلقة بالمستخدمين الأستراليين». وشمل التصريح اللاحق بتنفيذ شروط معينة من التسوية رسوم الخدمة التي يجوز لغوغل بلاي تحصيلها من المطورين. كما شمل عرض خيارات دفع بديلة واستخدامها، وفق هيئة المنافسة، التي حددت استمرار التصريح بتنفيذ تلك الشروط حتى 30 سبتمبر 2032.