بزشكيان يشترط رفع العقوبات للحوار مع واشنطن وطهران تتمسك بـ 7 شروط

الحقائق الرئيسية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في منشور على إكس الأربعاء 21 أكتوبر 2026 نقلته وكالة تسنيم، إن رفع التهديدات والعقوبات عملياً شرط لتمهيد الطريق للحوار مع الولايات المتحدة. وأضاف: «يجب إزالة التهديدات والعقوبات عملياً لتمهيد الطريق للحوار»، رابطاً إمكان التفاوض بتغيير الضغوط المفروضة على بلاده. وانتقد، وفق ما نقلته قناة برس تي في، الجمع بين تشديد العقوبات والحديث عن المفاوضات، قائلاً: «لا يمكنكم تكثيف العقوبات والضغوط كل يوم، وإغلاق مسارات التواصل، وفي الوقت نفسه الحديث عن المفاوضات». وسبق أن أكد خلال لقائه رئيس الوزراء الجورجي استعداد إيران للحوار ورفضها الخضوع للإكراه، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس. وقال حينها: «كنا دائماً مستعدين للحوار؛ إنهم يعتقدون أنهم يستطيعون إجبارنا على الاستسلام، لكننا لن نرضخ للإكراه».

وجاء منشور بزشكيان عقب لقائه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران، في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وخلال اللقاء، قال الرئيس الإيراني إن واشنطن يجب أن ترفع التهديدات والعقوبات قبل أي محادثات، بحسب تقرير صحيفة ذا ناشونال المنشور في 20 أكتوبر 2026. وأبلغ رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الوسيط الباكستاني أن طهران تتمسك بشروطها الـ7 السابقة للمحادثات مع الولايات المتحدة، وفق وكالة الأنباء الإيرانية إرنا. وقال قاليباف: «ليس لدى إيران شيء جديد سوى شروطها السبعة السابقة للمحادثات مع الولايات المتحدة». ومن جانبه، قال عباس عراقجي إن الأمريكيين أبلغوا طهران موافقتهم على شروط مبادرتها، لكنهم طلبوا إضافة بنود أخرى، وفق روايته التي نقلتها إرنا. وفي الملف النووي، أبلغ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الوسيط الباكستاني أن المواد النووية المخصبة ستبقى داخل إيران للاستخدام المحلي. ووصف رضائي هذه المواد بأنها «أصل وطني مهم»، بحسب الوكالة الإيرانية.

وبالتزامن مع تصريحات الرئيس الإيراني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 21 أكتوبر 2026 فرض عقوبات على وكلاء شحن في سنغافورة والإمارات. وقالت الوزارة إن هؤلاء الوكلاء يدعمون بصورة مباشرة عمليات أسطول الظل الإيراني. وشملت الإجراءات شركة «ويلز للشحن»، وهي شركة للنقل البحري والخدمات اللوجستية مقرها دبي، بحسب البيان الأمريكي. واتهمتها الخزانة بالعمل وكيلاً للشحن لصالح «سبارو تريدينغ»، التي وصفتها بأنها شركة واجهة خاضعة للعقوبات رتبت شراء بتروكيماويات إيرانية. وطالت الحملة أيضاً مكتب المحاماة «كارناكيس آند كارناكيس»، ومقره بنما واليونان، إذ قالت الوزارة إنه دعم نشاط الشحن الإيراني غير المشروع لسنوات.

وفي الجانب المصرفي، أدرجت الخزانة الأمريكية مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل العراقي ضمن العقوبات. وقالت الوزارة إن المصرف يقدم خدمات تسهيل مالي وإمكانية الوصول إلى الدولار لإيران. وحذّر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، المعروف بأوفك، المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات من احتمال استهدافها «في أي وقت دون إخطار مسبق». ودعا المكتب تلك المؤسسات إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه الأنشطة والعلاقات. وفي أسواق النفط، سجل خام برنت 108.79 دولار للبرميل في جلسة 20 أكتوبر 2026، بانخفاض يومي قدره 0.69%، بحسب الأسعار التاريخية المنشورة على موقع إنفستينغ.

وعلى صعيد المساعي الدبلوماسية، قالت قطر، التي تتوسط أيضاً في النزاع، إن التواصل بين إيران والولايات المتحدة «لم يتوقف». وأضافت أن الهدف هو الوصول إلى حل في أقرب وقت ممكن، بحسب ما نقلته صحيفة ذا ناشونال. وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن إسلام آباد ستواصل وساطتها بين واشنطن وطهران، وستدعم المبادرات الرامية إلى الحوار والتسوية السلمية، وفق وكالة إرنا. أما في تنفيذ العقوبات المصرفية، فيسمح الترخيص العام «إف إف» الصادر عن أوفك بتصفية المعاملات المشمولة مع مصرف التنمية الدولي حتى 30 أكتوبر 2026. ويشترط الترخيص إيداع أي مدفوعات مستحقة لأشخاص محظورين في حسابات مجمدة، وفق قواعد العقوبات على إيران.