واشنطن تعاقب وسطاء التجارة الإيرانية وتمهل بعض المعاملات حتى 20 نوفمبر

الحقائق الرئيسية

فرضت الولايات المتحدة في 21 أكتوبر 2026 عقوبات مرتبطة بإيران استهدفت وسطاء قانونيين وبحريين تتهمهم وزارة الخزانة بتسهيل التجارة الإيرانية وإخفاء المستفيدين الحقيقيين منها. وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مكتب «كارناكيس آند كارناكيس» وشركة «روكسيت ماريتايم للشحن والتجارة» على قائمة العقوبات. وشملت القائمة أيضاً شركتي «أميغوز سنغافورة» و«ويلز شيبينغ لاين»، بحسب السجل الرسمي للمكتب. وتندرج الإجراءات ضمن عملية «المنبوذ الاقتصادي» التي أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت إطلاقها في 24 أغسطس 2026، في إطار حملة اقتصادية أوسع ضد إيران. وتوعد بيسنت داعمي النظام الإيراني، سواء عملوا في نقل النفط أو في مكاتب المحاماة، قائلاً في بيان الخزانة: «سنعثر عليكم ونفرض عليكم العقوبات».

وقالت الخزانة إن مكتب «كارناكيس آند كارناكيس» أسس شركات مالكة لسفن تتاجر بالسلع الإيرانية. وأضافت أن موظفي المكتب تولوا مناصب إدارية في شركات مسجلة لإخفاء المالكين المستفيدين الحقيقيين، ووصفت الغرض من تلك الترتيبات بأنه «إخفاء هوية المالكين المستفيدين الحقيقيين». وفي الجانب البحري، اتهمت الوزارة سفن «أنيموس» و«غلوريس» و«برايد»، التي تديرها «روكسيت»، بنقل سلع إيرانية خلال العام السابق شملت البتروكيماويات ومنتجات الصلب. وقالت إن «ويلز شيبينغ لاين»، ومقرها دبي، عملت وكيلاً بحرياً لشركة «سبارو تريدينغ» المدرجة على قائمة العقوبات. وتعاملت الشركة أيضاً مع «أميغوز»، وفقاً للبيان الذي عرض أدوار الشركات المستهدفة في خدمات الشحن والملكية والإدارة.

وامتد التحرك الأمريكي إلى العلاقات المصرفية، إذ قالت شبكة مكافحة الجرائم المالية إنها تنسق مع شركاء أوروبيين، بينهم اليونان. واستخدمت الشبكة استدعاءً إدارياً لتعزيز تحقيق في صلات محتملة لمصرف يوناني بإيران ووكلائها. وأرسلت أيضاً طلبات معلومات متعددة بشأن علاقات مصارف بمؤسسات مالية إيرانية مدرجة لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وكان المكتب قد حذر في 5 أكتوبر 2026 المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران أو قطاعها المالي من مخاطر العقوبات. وفي مسار موازٍ لمكافحة الالتفاف المالي على العقوبات، قالت الخزانة إن تحقيقاً للشبكة حدد معاملات لوكلاء شبكة «إيه 7» تجاوزت 17 مليار دولار عالمياً بين يناير 2025 ويونيو 2026.

وبموجب الإجراءات الحالية، يشمل الحظر ممتلكات الأشخاص والكيانات المدرجة الواقعة في الولايات المتحدة، بحسب بيان الخزانة. ويشمل كذلك الممتلكات التي تكون بحيازة أشخاص أمريكيين أو تحت سيطرتهم. ويمتد الحظر إلى الكيانات التي يملكها أشخاص محظورون بنسبة 50% أو أكثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتُحتسب هذه الملكية سواء كانت لشخص محظور منفرد أو لمجموعة من الأشخاص المحظورين بصورة مجمعة، وفقاً للبيان. وحذرت الوزارة أيضاً من أن بعض المعاملات مع المدرجين في الإجراء الحالي قد تعرض المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة فيها لعقوبات ثانوية.

وفي تطور أمني منفصل في السعودية، نقلت رويترز عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن أمر المغادرة يخص الموظفين الحكوميين الأمريكيين غير الأساسيين وأفراد أسرهم في المملكة. وقال بيغوت إن هجمات الحوثيين استهدفت مطارات مدنية وبنية تحتية حيوية في السعودية. وأضاف أنها أسفرت عن «ضحايا مدنيين واضطرابات شديدة في السفر». وفي سياق الدعم البريطاني للدفاع عن السعودية، قال وزير الدفاع البريطاني إن مهمة تزويد الطائرات السعودية بالوقود جواً ستُمدد 90 يوماً إضافية، بحسب أسوشيتد برس. وأفادت الوكالة كذلك بأن لوفتهانزا وإير فرانس ألغتا رحلاتهما إلى الرياض حتى منتصف نوفمبر.

وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مهلة لتصفية بعض المعاملات المرتبطة بالأطراف المستهدفة، بموجب تراخيص عامة مشروطة. ويسمح الترخيص العام «جي جي» بتصفية المعاملات المتعلقة بمكتب «كارناكيس آند كارناكيس» حتى الساعة 12:01 صباحاً بالتوقيت الشرقي القياسي في 20 نوفمبر 2026. ويشترط إيداع المدفوعات المستحقة للأشخاص المحظورين في حسابات مجمدة. ويتيح الترخيص العام «إتش إتش»، حتى الموعد نفسه وبموجب شروطه، تصفية معاملات وأنشطة تتعلق بالسلامة والإصلاحات الطارئة تخص الأطراف والسفن المشمولة. ويشترط للسماح بتسليم الشحنات وتفريغها أن تكون غير إيرانية المنشأ وأن تكون قد حُمّلت في 21 أكتوبر 2026 أو قبله. ويستبعد هذا الإذن موانئ إيران وروسيا والموانئ الخاضعة لسيطرتهما.