نمو مبيعات نستله العضوية يبلغ 4.0% ويتجاوز التوقعات مع إلغاء توحيد أعمال روسيا
الحقائق الرئيسية
أعلنت نستله نمو مبيعاتها العضوية بنسبة 4.0% في الربع الثالث من 2026، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 3.4%، وفق نتائج المجموعة والإجماع الذي جمعته قبل الإعلان. وبلغت المبيعات المعلنة للفترة 22.8 مليار فرنك سويسري، بحسب بيان مبيعات الأشهر التسعة، بالتزامن مع إعلان إلغاء توحيد أعمال روسيا ضمن حسابات المجموعة. وقالت نستله في ملاحظاتها المعدة للمستثمرين إن النمو الداخلي الحقيقي بلغ 2.8% خلال الربع الثالث، فيما بلغت مساهمة التسعير 1.1%. وأوضحت المديرة المالية أن معظم النمو الداخلي الحقيقي جاء من زيادة الكميات المبيعة، قائلة إن «معظمه يأتي من الأحجام أكثر من مزيج المنتجات». وعلى امتداد الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغ نمو المبيعات العضوية 3.7%، بحسب بيان الشركة، مقابل وتيرة أعلى في الربع الثالث وحده. وترافق هذا الأداء مع تثبيت المجموعة توقعاتها للعام الكامل، رغم التداعيات المحاسبية لفقدان السيطرة على إدارة عملياتها الروسية.
ورغم تجاوز توقعات المحللين، جاء النمو العضوي للربع الثالث دون مستواه في الفترة نفسها من 2025، حين بلغ 4.3%، وفق مذكرة المقارنة التي أعدتها نستله للمستثمرين. ففي الربع الثالث من العام السابق، بلغ النمو الداخلي الحقيقي 1.5%، مقارنة بالمستوى الأعلى المسجل في الفترة الحالية. وفي المقابل، كانت مساهمة التسعير تبلغ 2.8% في الربع الثالث من 2025، قبل أن تتراجع في نتائج الربع الثالث من العام الجاري. وتبدلت بذلك مساهمة الأحجام والتسعير في النمو بين الفترتين، مع ارتفاع النمو الداخلي الحقيقي وانخفاض مساهمة الأسعار، وفق أرقام المجموعة. وفي تغطية سبقت إعلان النتائج، أفاد موقع إنفستنغ بأن بنك جيه بي مورغان رفع توصيته لسهم نستله من «محايد» إلى «زيادة الوزن». ورفع البنك أيضاً السعر المستهدف للسهم إلى 100 فرنك سويسري من 90 فرنكاً، بحسب التغطية نفسها، في تعديل لتقييمه سبق صدور أرقام المبيعات الحالية.
وفي روسيا، قالت نستله إنها أوقفت توحيد أعمالها اعتباراً من نهاية سبتمبر 2026، بعدما فقدت السيطرة على إدارتها إثر وضعها تحت إدارة خارجية مؤقتة. وكانت الشركة قد أعلنت في بيان سابق أن مرسوماً رئاسياً روسياً وضع عملياتها المحلية تحت تلك الإدارة، وقالت حينها إنها تقيّم الوضع والخيارات المتاحة لها. وأكدت المجموعة في بيان المبيعات أنها تظل المالك القانوني للأصول الروسية، رغم فقدان السيطرة الإدارية التي استند إليها القرار المحاسبي. وجاء في تأكيدها بشأن وضع الأصول أن «المجموعة تبقى المالك القانوني للأصول»، مع بدء إخراج الأعمال من نطاق التوحيد المالي في نهاية الشهر. وفي تحديثها بشأن روسيا وأوكرانيا، شددت نستله أيضاً على أن «أي تصريحات تصدر باسم كيانات نستله الروسية تعكس موقف الإدارة الخارجية المؤقتة». وكانت الأعمال الروسية مستبعدة بالفعل من حساب النمو العضوي منذ 2022، وفق العرض التقديمي للمستثمرين، أي قبل قرار إلغاء توحيدها في الحسابات الحالية.
وتظهر التبعات المالية للقرار في الأصول وصافي الدين، إذ ألغت نستله الاعتراف بصافي أصول روسية تبلغ نحو 1.6 مليار فرنك سويسري، بحسب بيان المبيعات. وسجلت المجموعة كذلك عبئاً غير نقدي يقارب 1.4 مليار فرنك سويسري، يتعلق بتعديلات ترجمة العملات المتراكمة المرتبطة بإلغاء التوحيد. وقالت الشركة إن هذا العبء لا يؤثر على إجمالي حقوق الملكية، رغم إثباته ضمن المعالجة المحاسبية للأعمال الروسية. أما على مستوى المديونية، فيرفع إلغاء التوحيد صافي دين المجموعة بنحو 0.9 مليار فرنك سويسري في نهاية 2026، وفق تقديرها الوارد في البيان. وكانت العمليات الروسية تسهم على أساس سنوي بنحو 2% من مبيعات المجموعة قبل إخراجها من نطاق التوحيد. وبلغت مساهمتها السنوية في كل من الربح التشغيلي التجاري الأساسي والتدفق النقدي الحر نحو 3–4%، بحسب نستله، بما يتجاوز وزنها النسبي في المبيعات.
وللفترة المقبلة، حذرت المديرة المالية في الملاحظات المعدة للمستثمرين من عودة ضغوط تكاليف المدخلات إلى الارتفاع، وهو عامل تراقبه الشركة في قرارات التسعير المقبلة. وقالت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن مجدداً بعض الضغوط الصعودية على تكاليف المدخلات»، مع إبقاء المجموعة على توجيهات الأداء السنوي. وأكدت نستله في عرض المستثمرين أنها تتوقع نمواً عضوياً ضمن نطاق يتراوح بين 3% و4% خلال 2026. وتتوقع أيضاً أن يكون هامش الربح التشغيلي التجاري الأساسي في النصف الثاني قريباً إجمالاً من مستواه في النصف الأول، وفق التوجيهات ذاتها. وعلى صعيد السيولة، أبقت المجموعة على توقعها بتدفق نقدي حر يتجاوز 9 مليارات فرنك سويسري للعام الكامل. وحددت نستله في تقويم المستثمرين يوم 18 فبراير 2027 موعداً لإعلان نتائج العام الكامل 2026.