مكافحة الفساد تفتش المركزي الأوكراني في 21 أكتوبر وبيشني ينفي المخالفات
الحقائق الرئيسية
فتش محققو المكتب الوطني لمكافحة الفساد الأوكراني مقر البنك المركزي ومنزل أحد موظفيه، بإشراف نيابة مكافحة الفساد، في إجراءات طالت، بحسب مصدر أمني، مقار مرتبطة بالمحافظ أندري بيشني يوم 21 أكتوبر. وأوردت «كييف بوست» تأكيد المكتب إجراء عمليات التفتيش المصرح بها داخل مبنى المركزي وفي محل إقامة الموظف. ونقلت «كييف إندبندنت» عن المصدر الأمني نسبة المقار التي شملتها الإجراءات إلى بيشني. وقال المكتب، بحسب ما نقلته رويترز، إنه لم يُوقَف أحد خلال عمليات التفتيش، ولم يُصدر إشعار بالاشتباه. ومن جانبه، نفى المحافظ أن تكون الإجراءات قد كشفت عن مخالفات ارتكبها هو أو العاملون في المؤسسة. وقال بيشني، في تصريح نقلته رويترز: «لم يُعثر على أي شيء يمكن أن يشير إلى ارتكابي أو ارتكاب أي من موظفي البنك المركزي مخالفات».
أما احتمال ارتباط التفتيش بمصرف سينس الحكومي ومجمع كارباتنافتوكيم، فطرحه النائب ياروسلاف جيليزنياك مستنداً إلى مصادره، وفق موقع «مينفين» المالي. وقال النائب إن الإجراءات «قد تكون مرتبطة بالقضايا المحيطة بمصنع كارباتنافتوكيم ومصرف سينس المملوك للدولة». وفي خلفية القضايا المتعلقة بالمصرف، أعلن مكتب مكافحة الفساد، في تحقيق عمليتي «فورست غامب» و«فيميدا»، الاشتباه بغسل أموال نقدية بقيمة 150 مليون هريفنيا أوكرانية. وبحسب رواية المكتب، مرّت الأموال عبر حسابات شركات واجهة لتمويل كفالة أحد المشاركين في قضية «ميداس». وحدد المكتب عدد المشتبه بهم في ذلك التحقيق السابق عند 12 شخصاً. وتضم قائمته المنشورة رئيس مجلس الرقابة ورئيس الإدارة في مصرف سينس، إلى جانب مدير إدارة الرقابة المالية في المصرف.
وسبق أن أكد مصرف سينس، في بيان بشأن إجراءات جرت داخل مقره الرئيسي يوم 19 أغسطس، أن ممثلي أجهزة إنفاذ القانون نفذوا أعمالاً تحقيقية تتعلق بأشخاص محددين. وفي بيان آخر، أعلن المصرف تعليق مهام مدير إدارة الرقابة المالية مؤقتاً، بما يشمل توقفه عن أداء واجباته الوظيفية خلال فترة التعليق. وأضاف أن الموظف حُجب عن الوصول إلى شبكة المؤسسة وأي من أنظمة البنك طوال تلك الفترة. والمصرف مملوك للدولة، التي انتقلت إليها ملكيته بموجب اتفاق لشراء 100% من أسهمه، بحسب إعلان البنك عن الصفقة. ووصف إعلان انتقال الملكية سينس بأنه مصرف ذو أهمية نظامية. وتندرج هذه الإجراءات والتحقيقات السابقة في خلفية مصرف حكومي أعلن، في الوقت نفسه، مواصلة التحضير لطرحه للبيع وفق مسار الخصخصة الذي حددته الدولة.
وعلى صعيد الإطار المؤسسي، أكد صندوق النقد الدولي في بيان مراجعته لأوكرانيا المنشور في يونيو 2026 أن استقلال البنك المركزي «ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي». كما تضمنت مذكرة السياسات الأوكرانية المنشورة ضمن وثائق برنامج الصندوق في فبراير 2026 تعهداً بحماية استقلال المؤسسات الرئيسية المكلفة بإنفاذ مكافحة الفساد واستقلاليتها التشغيلية. وربطت المذكرة هذا الالتزام بمكافحة الفساد على المستويات العليا، مع النص على صون استقلال تلك المؤسسات وقدرتها على أداء مهامها. وفي مسار إصلاح حوكمة المؤسسات والمصارف الحكومية، حدد بيان مراجعة الصندوق في يونيو 2026 تعزيز مجالس الرقابة ضمن الإصلاحات المطلوبة. وشملت متطلبات الحوكمة كذلك استكمال تعيينات الإدارة على أساس الجدارة، وفق ما أورده الصندوق في البيان نفسه. وبالنسبة إلى مستقبل ملكية سينس، قال المصرف إن التحضيرات التي يواصلها تستهدف الاستعداد لعملية بيع مفتوحة وتنافسية.