نزاع كاشاغان البالغ 160 مليار دولار يرافق خطط توسع نفطي في كازاخستان
الحقائق الرئيسية
تواجه شركات النفط الأجنبية المشاركة في حقل كاشاغان بكازاخستان مطالبات في تحكيم دولي بقيمة 160 مليار دولار، بحسب تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في أغسطس 2026. وتشمل الشركات المشاركة في التحالف شل وإكسون موبيل وإيني وتوتال إنرجيز وسي إن بي سي وإنبكس اليابانية، وفق التحقيق. وتقول إيني إن المطالبات الكازاخستانية في التحكيم تتناول اعتراضات على استرداد التكاليف المرتبطة بالمشروع. وتشمل كذلك اتهامات بعدم متابعة فرص التطوير، بحسب وصف الشركة لنطاق المطالبات التعاقدية. ولخصت إيني هذه الجوانب بأنها تتضمن «اعتراضات على استرداد التكاليف وعدم متابعة فرص التطوير». وفي إفصاحها المالي عن الربع الأول من 2026، عرضت توتال إنرجيز موقف شركتها التابعة في كازاخستان وشركائها من دعوى التحكيم المتعلقة بعقد تقاسم إنتاج شمال بحر قزوين. وقالت الشركة إنهم يعتبرون هذه الدعوى «غير مؤسسة».
وبالتوازي مع التحكيم التعاقدي، بدأ التحالف في فبراير 2026 تحكيماً استثمارياً لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وفق إيني. وقالت الشركة إن التحالف لجأ إلى هذا المسار «لحماية استثماره» في مواجهة شكاوى كازاخستان المتعلقة بإدارة الكبريت. ويتعلق هذا الإجراء الاستثماري بملف الكبريت، في مسار منفصل عن المطالبات التعاقدية بشأن استرداد التكاليف وفرص التطوير. وفي النزاع البيئي، كانت الحكومة قد أمرت مشغل كاشاغان بدفع غرامة تقارب 5 مليارات دولار، بحسب تقرير نشره موقع إنفستينغ في سبتمبر 2026. وأورد التقرير تعليق التنفيذ مؤقتاً إثر طعن تقدم به المشغل، مع استمرار موقف الحكومة من القضية. وأكدت وزارة العدل الكازاخستانية، بحسب الموقع، أنها «ستواصل متابعة القضية رغم التعليق المؤقت».
وعلى صعيد التطوير، نقل موقع إنفستينغ عن بلومبرغ في أغسطس 2026 أن استثماراً مشتركاً محتملاً بقيمة 80 مليار دولار لتوسيع كاشاغان مشروط بحل النزاع مع كازاخستان. ويتضمن المقترح مشروع توسع في غرب كاشاغان قد ينتج ما يصل إلى 600000 برميل يومياً، بحسب التقرير نفسه. وتمثل هذه الكمية تقديراً للإنتاج المحتمل من مشروع التوسع المقترح، الذي ورد ضمن خطط الاستثمار المرتبطة بتسوية الخلاف. أما المسار التحكيمي بشأن مزاعم الفساد، فتوقع تحقيق الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين المنشور في أغسطس صدور قرار نهائي فيه خلال 2028. وربط التحقيق هذا الموعد باستمرار التحكيم حتى نهايته، ما لم يتوصل الأطراف إلى تسوية.