نيكي يهبط 2.65% ويغلق عند أدنى مستوياته مع تراجع أسهم الرقائق

الحقائق الرئيسية

أغلق مؤشر نيكي الياباني منخفضاً 2.65% يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، مع تعرض أسهم التقنية لضغوط بيع ربطتها وكالة أسوشيتد برس بمخاوف بشأن تمويل مراكز البيانات. وبحسب بيانات نيكي الرسمية، خسر المؤشر 1,713.40 نقطة لينهي التعاملات عند 62,907.84 نقطة، وهو أدنى مستوى سجله خلال الجلسة. وجاء الهبوط عقب جلسة صعود في 21 أكتوبر، حين أغلق المؤشر عند 64,621.24 نقطة بزيادة 0.85%، تعادل 545.82 نقطة. وبدأت تعاملات الخميس عند 64,539.36 نقطة، دون إغلاق الجلسة السابقة، قبل أن يصعد المؤشر إلى أعلى مستوياته اليومية عند 64,866.44 نقطة. لكن الصعود خلال الجلسة لم يستمر، وتحول مسار المؤشر إلى الهبوط حتى الإغلاق، ليمحو مكاسب اليوم السابق. وبالتزامن مع انخفاض الأسهم، ارتفع مؤشر تقلبات نيكي 16.60% إلى 35.97، بحسب بيانات الجهة نفسها.

وكانت أسهم أشباه الموصلات في مركز الضغوط، إذ تراجع مؤشر نيكي للقطاع 5.28% إلى 20,798.24 نقطة في تعاملات 22 أكتوبر، وفق بيانات نيكي. وجاء الانخفاض النسبي لمؤشر الرقائق أكبر من تراجع المؤشر الرئيسي، في جلسة شملت خسائر لشركات معدات التصنيع والاختبار. وذكرت أسوشيتد برس، في تغطيتها المنشورة قبل الإغلاق، أن سهم طوكيو إلكترون، المصنعة لمعدات الرقائق، انخفض 5.9% أثناء التداولات. كما تراجع سهم أدفانتست، المصنعة لمعدات الاختبار، 5% خلال الجلسة نفسها. وربطت الوكالة الضغط على أسهم الذكاء الاصطناعي بمخاوف من تباطؤ إنشاء مراكز البيانات مع ارتفاع تكلفة الاقتراض، قائلة إن «اقتراض الأموال أصبح أكثر تكلفة على نحو متزايد». وتأتي هذه الضغوط في سوق تتمتع فيه أسهم التقنية بثقل كبير داخل المؤشر الياباني الرئيسي. فقد بلغ وزن قطاع التقنية في نيكي 41.75%، وفق بيانات 21 أكتوبر، بما يبرز حجم انكشاف المؤشر على أداء القطاع.

وفي الخلفية الاقتصادية، أعلنت وزارة المالية اليابانية في 21 أكتوبر بيانات التجارة الأولية لشهر سبتمبر، التي أظهرت استمرار العجز التجاري للشهر 5 على التوالي. وبلغت قيمة العجز 536,558 مليون ين، بزيادة 93.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بحسب البيان الرسمي للوزارة والجمارك اليابانية. وسجلت الصادرات 10,972,254 مليون ين، مرتفعة 16.7% على أساس سنوي. وفي المقابل، بلغت الواردات 11,508,812 مليون ين، بزيادة سنوية قدرها 18.9%. وبذلك تجاوزت قيمة الواردات قيمة الصادرات، كما جاء نموها السنوي أسرع من نمو المبيعات اليابانية إلى الخارج. واستمر تسجيل العجز واتساعه رغم ارتفاع الصادرات، مع زيادة أكبر في قيمة السلع التي استوردتها اليابان خلال سبتمبر.

وأظهرت تفاصيل التجارة نمواً في صادرات السلع المرتبطة بصناعة الرقائق، بالتزامن مع تراجع أسهم شركات القطاع في جلسة الخميس. فبحسب وزارة المالية والجمارك اليابانية، ارتفعت قيمة صادرات أشباه الموصلات ومكوناتها 49.4% في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وزادت أيضاً قيمة صادرات معدات تصنيع أشباه الموصلات وما يرتبط بها 43.9% على أساس سنوي خلال الشهر ذاته. وعلى جانب الواردات، سجلت قيمة مشتريات اليابان من النفط زيادة سنوية بلغت 51.1%، وفق بيانات التجارة الأولية. وارتفعت الكمية المستوردة من النفط 3.1% خلال سبتمبر، لتكون الزيادة في قيمة الواردات النفطية أكبر من الزيادة في حجمها.

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات الأسعار، إذ يحدد جدول مكتب الإحصاء الياباني 23 أكتوبر موعداً لنشر مؤشر أسعار المستهلكين الوطني لشهر سبتمبر. ويعقب هذا الإصدار اجتماع السياسة النقدية المقبل لبنك اليابان، الذي يبدأ في 29 أكتوبر وفق الجدول الرسمي للبنك. ويستمر الاجتماع حتى 30 أكتوبر، مع تخصيص الموعد المعلن لمناقشات السياسة النقدية على مدار اليومين. وفي 30 أكتوبر أيضاً، يصدر البنك تقرير التوقعات المصاحب للاجتماع. ويتزامن ذلك مع نشر التقدير الأولي لمؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو لشهر أكتوبر، بحسب جدول مكتب الإحصاء.