هيئة تداول السلع تستطلع آراء منصات التشفير حتى 14 ديسمبر بشأن إطار تنظيمي
الحقائق الرئيسية
فتحت هيئة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية باب التشاور بشأن إطار لتنظيم معاملات وأسواق الأصول المشفرة، مع تحديد 14 ديسمبر 2026 موعداً نهائياً لتلقي التعليقات. وأعلنت الهيئة الإشعار المسبق لوضع القواعد في 5 أكتوبر 2026، قبل نشره في السجل الفيدرالي في 13 أكتوبر. ويستهدف التصور المنصات التي تتيح لعملاء التجزئة تداول الأصول المشفرة بالهامش أو الرافعة المالية أو التمويل، بحسب تصريحات رئيس الهيئة مايكل سيليج. ويضع الإشعار حماية ممتلكات هؤلاء العملاء وترتيبات الاحتفاظ بها ضمن عناصر الإطار الذي تستطلع الهيئة الآراء بشأنه. والإجراء ما زال في مرحلة الإشعار المسبق، تمهيداً لإجراءات تنظيمية محتملة لاحقاً. وقالت الهيئة في بيانها إن التعليقات ستوجّه «إجراءات محتملة للهيئة في المستقبل، مثل وضع قواعد».
ويتصور الإطار إنشاء فئة تحمل اسم سوق الأصول المشفرة، تكون فرعاً من تسجيل أسواق العقود المعينة القائم لدى الهيئة. وبحسب البيان، يوفر هذا البناء مسار تسجيل داخل إطار الأسواق المعينة، مع تخصيصه للنشاط المشفر الذي يتناوله المقترح. ووصف سيليج المسار بأنه خيار اتحادي لبورصات الأصول المشفرة التي تعرض معاملات التجزئة المشمولة. أما إلزام جميع بورصات الأصول المشفرة بالتسجيل لدى الهيئة، فقال إنه يتطلب إجراءً تشريعياً من الكونغرس. وشدّد على حدود تلك السلطة بقوله إن «الكونغرس وحده يملك الصلاحية» لفرض هذا الإلزام. وفي المقابل، تظل المنصات التي تعرض العقود الآجلة أو الخيارات أو المقايضات خاضعة للإطار الحالي لأسواق العقود المعينة، وفق تصريحاته. وبذلك يجمع التصور بين فئة تسجيل مخصصة لمعاملات التجزئة المشفرة المحددة واستمرار الإطار القائم للمنصات التي تقدم تلك المشتقات.
وتشمل ترتيبات حماية العملاء المتصورة إلزام البورصات بإثبات الاحتياطيات عندما تحتفظ بممتلكات عملائها في حسابات مجمعة لصالحهم، بحسب سيليج. ويرتبط هذا الالتزام المقترح بترتيب الحفظ الذي تجمع فيه البورصة تلك الممتلكات نيابة عن العملاء. ويتصور الإطار أيضاً إجراء المعاملات بوساطة تاجر عمولة عقود آجلة، مع إخضاع النشاط لمتطلبات لحماية العملاء. ومن بين هذه المتطلبات فصل ممتلكات العملاء، وهو بند أورده سيليج ضمن الضوابط المصاحبة للوساطة المقترحة. وأوضح أن النشاط الموجه للعملاء عبر هذا الوسيط سيخضع كذلك لمتطلبات مكافحة غسل الأموال. وتشمل الالتزامات أيضاً تحديد هوية العملاء والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وفق تصريحاته بشأن الإطار. وربط سيليج الغاية الوقائية للمقترح بمنع «مخططات احتيالية على غرار إف تي إكس» قبل وقوعها.
ويتناول المسار التنظيمي كذلك مفهوم التسليم الفعلي، الذي يرتبط باستثناء قانوني من متطلبات معاملات التجزئة المعنية. فبحسب النص المنشور في السجل الفيدرالي، يشمل الاستثناء عقد بيع ينتج عنه التسليم الفعلي خلال 28 يوماً. وتنصرف هذه المهلة إلى التسليم الناتج عن معاملة البيع، ضمن شروط الاستثناء الوارد في القانون. وقال سيليج إن التفسير المقترح يتناول تحويل الأصل المشفر إلى محفظة رقمية خارجية غير احتجازية يملكها المستخدم. ويضع هذا التصور انتقال الأصل إلى محفظة المستخدم ضمن معالجة الهيئة لمعنى التسليم الفعلي. وكانت الهيئة قد أعلنت سابقاً سحب إرشادات قديمة تتعلق بالتسليم الفعلي للعملات الافتراضية، في خطوة سبقت إعادة تقييم هذا المجال.
ويأتي التحرك في سياق تعثر تشريعي أشار إليه سيليج، قائلاً إن الكونغرس لم ينجح في إيصال مشروع «قانون الوضوح» إلى مكتب الرئيس. ويشكّل ذلك خلفية لاستخدام الهيئة صلاحياتها القائمة في تطوير المسار الاتحادي المقترح. وفي سياق عملها التنظيمي بشأن الأصول المشفرة وتقنيات سلاسل الكتل، كانت الهيئة قد أصدرت النسخة الأصلية من أسئلتها وأجوبتها في 20 مارس 2026، ثم حدّثتها لاحقاً. وفي تغطية جمعت التطور التنظيمي وضغوط سوق السندات، رصد موقع إنفستينغ ارتفاع بيتكوين بنسبة 0.1% إلى 85,953.1 دولار. وبلغت العملة ذلك المستوى عند الساعة 21:53 بتوقيت غرينتش، بحسب الرصد الذي أورده الموقع.
وتشمل القضايا المطروحة للتعليق ما إذا كان إطار سوق الأصول المشفرة يثير تعارضات مصالح جديدة، بحسب الإشعار المنشور في السجل الفيدرالي. وتطلب الهيئة آراء المشاركين بشأن كيفية تخفيف تلك التعارضات المحتملة. كما تستطلع سبل معالجتها ضمن التصور التنظيمي الذي تدرسه. وستستخدم الهيئة حصيلة التشاور لتوجيه ما قد تتخذه لاحقاً من إجراءات، بما فيها احتمال الانتقال إلى وضع قواعد. ويجب أن تصل التعليقات في موعد أقصاه 14 ديسمبر 2026، وفق الموعد المحدد في الإشعار.