الصين تفرض غرامات بـ 308.1 مليون يوان على شركات تابعة لتايغر بروكرز
الحقائق الرئيسية
أعلنت شركة «يو بي فينتك»، المشغلة لتايغر بروكرز، فرض غرامات إدارية إجمالية بنحو 308.1 مليون يوان على شركات تابعة لها، في إجراءات رقابية أفصحت عنها في مايو 2026. وقالت الشركة في إفصاح لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن الشركات المعنية تلقت إشعارات التحقيق من مكتب لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بكين في 22 مايو 2026. وتعلقت الإجراءات بممارسة أنشطة أوراق مالية وصناديق وعقود آجلة غير مرخصة في الصين القارية. وشملت العقوبات مصادرة دخل غير مشروع إجمالي بنحو 103.1 مليون يوان، إلى جانب الغرامات الإدارية. كما تلقى تيانهوا وو، الرئيس التنفيذي والمسيطر على الشركة، إنذاراً وغرامة شخصية قدرها 1.25 مليون يوان. وأعلنت الشركة قبول العقوبة، قائلة في إفصاحها: «تقبل الشركة العقوبة بإخلاص».
وتندرج الإجراءات ضمن حملة للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية تشمل المؤسسات الخارجية التي تمارس أعمالاً غير مرخصة داخل البلاد. وبحسب الهيئة، يمتد نطاق المعالجة إلى الجهات المحلية المرتبطة بهذه المؤسسات أو المتعاونة معها في تقديم الخدمات. ويشمل أيضاً الوسطاء الذين يجتذبون المستثمرين المحليين، والمنصات التي تنشر معلومات مخالفة. وسبق أن أعلنت اللجنة حظر استقطاب مستثمرين محليين جدد وفتح حسابات جديدة لدى فوتو وتايغر. وفي الإجراء السابق، سمحت للمستثمرين المحليين القائمين بمواصلة التداول عبر المؤسسات الخارجية التي كانوا يتعاملون معها أصلاً.
أما خطة المعالجة المعلنة في مايو فتقصر الخدمات المسموح بها خلال الفترة الانتقالية للعملاء الموجودين داخل الصين على بيع الحيازات القائمة وسحب الأموال. وتحظر تقديم خدمات الشراء وإدخال الأموال بصورة غير قانونية، بما يقيد العمليات التي تتيح إضافة استثمارات عبر تلك المؤسسات. ووصفت الهيئة المسار المسموح به بأنه «معاملات بيع في اتجاه واحد وتحويل الأموال إلى الخارج». وقالت اللجنة إن «سلامة ممتلكات المستثمرين لا تتأثر بإجراءات المعالجة». وفي توجيه المستثمرين المحليين إلى الاستثمار الخارجي، حددت الهيئة قنوات قانونية تشمل برنامج تداول أسهم هونغ كونغ للمستثمرين القادمين من البر الرئيسي. وأدرجت كذلك برنامج المستثمر المؤسسي المحلي المؤهل وبرنامج إدارة الثروات العابر للحدود ضمن هذه القنوات.
وفي خلفية الأعمال، أظهرت نتائج الربع الأول ليو بي فينتك إيرادات إجمالية قدرها 154.9 مليون دولار. وارتفعت الإيرادات بنسبة 26.3% مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، بحسب إفصاح النتائج لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. لكنها انخفضت بنسبة 11.8% مقارنة بالربع السابق، لتجمع النتائج بين نمو سنوي وتراجع فصلي. وأدرجت الشركة أثر الغرامات والمصادرة ضمن بند «أخرى، بالصافي» في قائمة الدخل الشامل الفصلية. وبلغت أصول عملاء التجزئة في الصين القارية ضمن الحسابات المجمعة للشركة نحو 10% من إجمالي أصول العملاء بنهاية 2025.
وفي السوق، تعرض سهما يو بي فينتك وفوتو لهبوط حاد يوم إعلان الحملة في مايو، بحسب موقع إنفستنغ. وتراجع سهم يو بي فينتك بنسبة 35.3% في التعاملات المبكرة لذلك اليوم. وبلغ سعره في التداولات التي تناولها التقرير 3.78 دولار للسهم. أما فوتو فانخفض سهمها بنسبة 37.1% إلى 77.86 دولار. وبذلك تجاوز هبوط كل من السهمين ثلث قيمته خلال التعاملات المبكرة التي رصدها التقرير يوم الإعلان.
وحددت الخطة الرسمية المعلنة في مايو 2026 فترة معالجة مركزة مدتها سنتان لإنهاء الأنشطة العابرة للحدود غير القانونية وتسوية الأعمال القائمة. وتضع اللجنة تسوية تلك الأعمال ضمن أهداف الفترة، إلى جانب إنهاء النشاط المخالف. وخلال هذه المهلة، تخضع خدمة العملاء الموجودين داخل الصين لقيود البيع وسحب الأموال الواردة في الخطة. وعند انتهاء فترة المعالجة، تُلزم الخطة المؤسسات الخارجية بإغلاق مواقعها داخل الصين. ويمتد الالتزام بالإغلاق إلى برامج التداول والخدمات المساندة داخل البلاد، بحسب لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية.