قيود أمريكية على ترخيص أجهزة تضم مكونات هواوي تدخل حيز التنفيذ منذ 13 أكتوبر
الحقائق الرئيسية
دخلت قيود أمريكية على ترخيص أجهزة تضم مكونات عتادية ذات وظائف منطقية من هواوي حيز التنفيذ في 13 أكتوبر 2026، بحسب نص لجنة الاتصالات الفيدرالية المنشور في السجل الفيدرالي. وكانت اللجنة قد اعتمدت القرار في 22 يوليو 2026، موسعة نطاق القيود من الأجهزة التي تنتجها الشركات المدرجة إلى مكونات تستخدمها شركات أخرى في منتجاتها. ويشمل الحظر أجهزة تحتوي على هذه المكونات من كيانات بالقائمة المشمولة، بشرط أن يكون الجهاز نفسه محظوراً لو صنعه الكيان المدرج بالكامل. وبذلك يصبح مورّد المكوّن العتادي جزءاً من شروط أهلية الجهاز للحصول على ترخيص، حتى عندما يحمل المنتج النهائي علامة تجارية أخرى. وينطبق حظر المكونات على طلبات الترخيص الجديدة، مع ترتيبات تستثني الأجهزة المعتمدة سابقاً وبعض الطلبات المعلقة عند بدء السريان. وقال رئيس اللجنة بريندان كار، بحسب رويترز، إن الإجراء يهدف إلى «إغلاق ثغرة المكونات بالكامل».
وتعود خلفية الإجراء إلى قيود مطبقة منذ 2022، منعت أجهزة الشركات المدرجة، ومنها هواوي، من الحصول على تراخيص جديدة، وفق رويترز. لكن أجهزة تضم مكونات تلك الشركات ظلت قادرة على الحصول على الترخيص، وهو الفارق الذي استهدفته القواعد الجديدة. وقبل إقرار الحظر، أشارت الوكالة إلى أن الفجوة التنظيمية أتاحت بيع إلكترونيات في الولايات المتحدة، مثل الهواتف الذكية، تحتوي على شرائح صممتها هاي سيليكون، وحدة تصميم الرقائق التابعة لهواوي. وتقول اللجنة إن المكوّن ذا الوظائف المنطقية، إذا تعرض للاختراق، قد يتيح اعتراض الاتصالات أو تعطيلها أو التخريب أو الدخول غير المصرح به، بصرف النظر عمن يجمع الجهاز النهائي أو يضع علامته التجارية عليه. وقال كريس ماكغواير، المسؤول السابق بمجلس الأمن القومي الأمريكي، لرويترز إن «المكونات المخترقة، خصوصاً أشباه الموصلات وأجهزة الاتصالات، يمكن استخدامها لإفساد أجهزة بأكملها». ولم ترد هواوي فوراً على طلب رويترز للتعليق عند نشر تغطيتها للتصويت على القرار.
وحددت اللجنة نطاق المكونات الخاضعة للحظر بالعتاد ذي الوظائف المنطقية، مع استبعاد المكونات الميكانيكية أو السلبية البحتة من التعريف. وتشمل الاستثناءات الأغلفة والمثبتات والمقاومات والأسلاك وخلايا البطاريات البسيطة، بحسب النص التنظيمي. كما لم تمدد اللجنة حظر المكونات إلى البرمجيات أو البرامج الثابتة. وعلى مستوى التراخيص، أبقت القاعدة الأجهزة المعتمدة سابقاً خارج نطاق الحظر المستقبلي، فلا يترتب على سريانه إلغاء تلقائي لتراخيصها. واستثنت أيضاً طلبات الترخيص التي كانت معلقة عند دخولها حيز التنفيذ. غير أن هذا الاستثناء لا يستمر إذا عُدّل الطلب المعلق بإضافة مكوّن ذي وظائف منطقية أو استبداله أو تغييره.
ويمتد جانب من متطلبات الامتثال إلى المنصات الإلكترونية، إذ تخضع المنصات التي تسوّق أجهزة غير مرخصة لإنفاذ قواعد التسويق أسوة بغيرها، بحسب اللجنة. ولا يشترط ذلك إثبات علم المنصة بالمخالفة أو تعمدها ارتكابها. وقدّرت اللجنة تكاليف التنفيذ الأولية لمرة واحدة بما لا يتجاوز 300 مليون دولار، يذهب معظمها إلى تحديث أنظمة المنصات. أما التكاليف المتكررة فقدّرتها بأقل من 40 مليون دولار سنوياً. ويرتبط معظم هذا الإنفاق السنوي بإدراج معرّفات لجنة الاتصالات الفيدرالية في عروض الأجهزة على المنصات.
وتبدأ مواعيد الامتثال لعرض معرّف لجنة الاتصالات الفيدرالية في 1 مارس 2027 بالنسبة إلى المنصات التي تحوز الأجهزة أو تملكها. أما المنصات التي تعتمد على إقرارات البائعين الخارجيين، فحددت اللجنة موعد امتثالها في 1 يونيو 2027. ويفصل الجدول التنظيمي بذلك بين عرض الأجهزة الموجودة في حيازة المنصة أو ملكيتها وبين العروض التي تستند إلى إقرارات بائعين من خارجها. وفي ما يتعلق بالعبوات الخارجية للمنتجات، لم تفرض اللجنة حالياً إلزاماً بعرض المعرّف عليها. لكنها أبقت باب البحث مفتوحاً بشأن هذا الالتزام، وفق النص المنشور في السجل الفيدرالي.