ديفون تتفق على بيع أصول بـ 4.2 مليار دولار وسط ضغوط لبحث بيع الشركة
الحقائق الرئيسية
أعلنت ديفون إنرجي في 8 أكتوبر اتفاقاً لبيع أصولها في إيغل فورد إلى كريسنت إنرجي مقابل 4.2 مليار دولار نقداً، وسط مطالب من مساهمين ببيع أصول أو بحث بيع الشركة نفسها. وقالت الشركة في بيانها إن المقابل النقدي يخضع لتعديلات الإغلاق المعتادة، وإنها تعتزم توجيه الحصيلة بعد الضرائب إلى إعادة شراء الأسهم وتقليص الديون. وتشمل الصفقة نحو 90,000 فدان صافٍ في مقاطعات كارنس وديويت وغونزاليس بولاية تكساس، ضمن إعادة تشكيل محفظة أصول ديفون. وتمثل الأصول المشمولة بالاتفاق نحو 4% من إجمالي إنتاج الشركة بمكافئ النفط، بحسب البيان. وقال الرئيس التنفيذي كلاي غاسبار إن البيع يركز المحفظة على «الأصول الأعلى عائداً والأطول عمراً».
وسبقت حملة المساهمين إعلان اتفاق إيغل فورد، إذ أفادت رويترز في يونيو، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن تومز كابيتال يضغط على ديفون لتسريع بيع أصول أو طرح الشركة نفسها للبيع. ونقلت الوكالة عن فايننشال تايمز أن المستثمر كان ضمن أكبر 5 مساهمين في ديفون وقت التقرير، ما يضع المطالب بين مواقف كبار مالكي أسهم الشركة. وشملت الخيارات التي يدفع باتجاهها تومز كابيتال «بيع أصول أو طرح الشركة نفسها للبيع»، بحسب وصف رويترز لمطالب المستثمر. وذكرت الوكالة أيضاً أن كيمريدج، المستثمر المتخصص في الطاقة، طالب بإجراءات تشمل بيع أصول لتبسيط أعمال ديفون. وفي تغطية نشرتها بلومبرغ في 23 سبتمبر، برز المستثمران مجدداً، مع دعوة تومز كابيتال إلى بدائل تشمل بيع الشركة وانتقاد كيمريدج بطء بيع الأصول.
وتجمع خطة استخدام حصيلة إيغل فورد بين إعادة الأموال إلى المساهمين وخفض المديونية، إذ قالت ديفون إنها تريد «تسريع إعادة شراء الأسهم» إلى جانب تقليص الديون. وكانت الشركة قد أقرت، بعد اندماجها مع كوتيرا، برنامجاً لإعادة شراء الأسهم بقيمة 8 مليارات دولار، وفق إعلانها بشأن تحديث عوائد رأس المال. وينتهي تفويض هذا البرنامج في 30 يونيو 2029، وهو الموعد المحدد لمدة التفويض المعتمد. وعلى جانب الميزانية، بلغت الديون القائمة 11.4 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، بحسب إفصاح للشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. ويأتي قرار تخصيص حصيلة البيع بعد الضرائب لهذا الغرض بالتوازي مع البرنامج المعتمد لإعادة الشراء.
وتأتي مراجعة محفظة ديفون بعد إتمام اندماجها مع كوتيرا عبر مبادلة أسهم في 7 مايو 2026، بحسب إعلان إتمام العملية. وحددت الشركة عند إتمام الاندماج وفورات سنوية مستهدفة قبل الضرائب بقيمة 1 مليار دولار، ضمن خطة الجمع بين الشركتين. ويستهدف الإعلان تحقيق هذه الوفورات بحلول نهاية 2027، مع بقاء الرقم هدفاً لخطة الاندماج. وبحسب إفصاح ديفون لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، تجري الشركة تقييماً لكل أصل على حدة لتحديد موقعه في المحفظة. ويركز التقييم على «كفاءة رأس المال والمساهمة في التدفق النقدي الحر والملاءمة الاستراتيجية»، وهي المعايير التي حددتها الشركة لمراجعة أصولها.
وفي سوق الأسهم، كان أداء ديفون متأخراً عن مؤشر قطاع الطاقة وقت نشر تقرير رويترز في يونيو بشأن ضغوط المستثمرين. فقد ارتفع سهم الشركة بنحو 17% منذ بداية 2026 حتى ذلك التقرير، بحسب الوكالة. وفي الفترة نفسها، بلغت مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز للطاقة 22%، متجاوزة ارتفاع سهم ديفون. ولاحقاً، أفاد موقع إنفستنغ بارتفاع السهم 2.8% في التعاملات الصباحية لجلسة 23 سبتمبر 2026. وجاءت الحركة عقب تقرير عن مطالبة تومز كابيتال بمراجعة الخيارات الاستراتيجية، بما فيها البيع الكامل للشركة.
وستقدم ديفون تفاصيل إضافية عن أثر بيع أصول إيغل فورد على توقعاتها التشغيلية مع إعلان النتائج الفصلية في 5 نوفمبر 2026، وفق بيان الاتفاق. ويأتي الإفصاح المرتقب عن أثر الصفقة ضمن موعد النتائج الذي حددته الشركة. ثم تعقد ديفون مؤتمرها الهاتفي والبث المصاحب للنتائج في 6 نوفمبر 2026. أما إغلاق صفقة إيغل فورد فتتوقعه الشركة قرب نهاية 2026، وفق الجدول الزمني المعلن للبيع. ويظل الإغلاق رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.