ريد كات توقع اتفاقًا لعرض الاستحواذ على شتاير مقابل 39.00 يورو للسهم
الحقائق الرئيسية
أعلنت شتاير موتورز في 21 أكتوبر 2026 توقيع اتفاق دمج أعمال مع ريد كات هولدينغز وإس إم أو تي أكويزيشن، ينظم إطار وإجراءات عرض الاستحواذ النقدي المقترح عليها. وقالت الشركة في إفصاحها إن سعر العرض بقي دون تغيير عند 39.00 يورو نقدًا لكل سهم من أسهم شتاير. وتتولى تقديم العرض إس إم أو تي أكويزيشن، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لريد كات. وأكدت ريد كات أن استئناف المحادثات بين الطرفين أسفر عن «عرض نقدي ممول بالكامل». ويتطلب العرض بلوغ حد أدنى للقبول يعادل 50% من أسهم شتاير إضافة إلى سهم واحد، ضمن شروط الاستحواذ المقترح.
وبحسب ريد كات، يتضمن المقابل النقدي علاوة قدرها 28.9% على سعر إغلاق سهم شتاير في 16 أكتوبر 2026. كما يزيد سعر العرض بنسبة 27.3% على متوسط سعر السهم المرجح بحجم التداول خلال 30 يومًا، وفق بيان الشركة. ومن جانب المساهمين، تعهدت بي آند سي هولدينغ أوسترايش بقبول العرض عن حصتها البالغة نحو 15% من أسهم شتاير. وقال الرئيس التنفيذي لشتاير، جوليان كاسوتي، معلنًا موقفه من تقديم حصته الشخصية: «أعتزم تقديم أسهمي الخاصة إلى جانبهم». وكانت ريد كات قد سحبت في وقت سابق مقترحًا أوليًا غير ملزم بشأن شتاير، وأكدت حينها أنه لم يُوقّع أي اتفاق نهائي.
وتربط ريد كات الاستحواذ المقترح باستراتيجيتها لتطوير المركبات البحرية السطحية غير المأهولة ضمن قطاع بلو أوبس. وقالت الشركة إن تقنيات محركات شتاير وخبرتها التصنيعية تدخلان ضمن القدرات التي تسعى إلى جمعها لخدمة هذه الاستراتيجية. وتشمل المقومات التي حددتها ريد كات أيضًا القاعدة الأوروبية لشتاير، إلى جانب علاقات ريد كات في قطاع الدفاع. وسبق لقطاع بلو أوبس إعلان خطط لاستثمار 30 مليون دولار في إطار توسيع نشاط التصنيع في جورجيا. وتستهدف خطط التوسع المعلنة توفير أكثر من 200 وظيفة محلية، بحسب ريد كات، ضمن توسعها في التصنيع البحري.
ويتضمن الاتفاق التزامات ملزمة بشأن موقع شتاير والعاملين فيه، بحسب بيان الشركة عن توقيع الاتفاق. فقد تعهدت ريد كات بعدم نقل المقر أو التصنيع أو أنشطة البحث والتطوير من الموقع لمدة 3 سنوات بعد تسوية العرض. وعلى صعيد التوظيف، ينص الاتفاق على تعهد لمدة سنتين بعد التسوية بعدم التسبب في تسريح الموظفين الفنيين لأسباب تشغيلية. ويشمل التعهد خلال المدة نفسها عدم السعي إلى تسريح الموظفين الآخرين للأسباب التشغيلية ذاتها، وفق الصياغة التي أعلنتها شتاير. كما ينص الاتفاق على استمرار حقوق العاملين والاتفاقات الجماعية، إلى جانب الالتزامات المتعلقة بالموقع والتوظيف.
وتأتي الصفقة المقترحة بعدما سجلت مجموعة شتاير موتورز إيرادات بلغت نحو 22.8 مليون يورو في النصف الأول من 2026، مقابل 23.1 مليون يورو في الفترة المقابلة من 2025، بحسب إفصاح نتائجها. وفي تحديث نتائجها نصف السنوية، أعلنت الشركة محفظة طلبات بقيمة 310 ملايين يورو تمتد حتى 2030. وبشأن إدارة الشركة، قالت شتاير إن مقدمة العرض لا تعتزم إجراء تغييرات على مجلس الإدارة التنفيذي. وتسعى مقدمة العرض إلى تمثيل في مجلس الإشراف يتناسب مع حصتها في رأس المال، وفق بيان الاتفاق. ويسمح الاتفاق من حيث المبدأ بإجراءات هيكلية تشمل الشطب من البورصة وإخراج مساهمي الأقلية أو دمج شتاير في هيكل مجموعة أوسع.
وتخطط الشركة لنشر وثيقة العرض قبل 15 نوفمبر 2026، بحسب الجدول الزمني الذي أعلنته شتاير. ومن المتوقع أن تنتهي فترة قبول المساهمين للعرض في 18 ديسمبر 2026. ويخضع إتمام الاستحواذ للحصول على موافقات الاستثمار الأجنبي المباشر في النمسا وأستراليا. وتشمل الموافقات المطلوبة أيضًا إيطاليا والمملكة المتحدة، ضمن الشروط التنظيمية اللازمة لإتمام العملية. وتتوقع شتاير الحصول على هذه الموافقات بحلول 30 يونيو 2027، وفق بيانها بشأن الاتفاق.