كناري كابيتال تقترح رهن 90% على الأقل من رموز صندوق INJ

الحقائق الرئيسية

تعتزم كناري كابيتال رهن 90% على الأقل من رموز INJ التي يحتفظ بها صندوقها المتداول المقترح في الظروف العادية، بحسب تعديل نشرة الصندوق المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في 24 سبتمبر 2026. ويستثني هذا التوجه الرموز اللازمة لتلبية طلبات الاسترداد وسداد المصروفات، بما يربط حجم الأصول المرهونة باحتياجات الصندوق التشغيلية. وتستهدف الخطة الحصول على مكافآت الرهن من الرموز التي يحتفظ بها الصندوق، مع مراعاة هذه الاستثناءات عند تخصيص أصوله. وبحسب النشرة، تدخل المكافآت المستحقة ضمن حساب صافي قيمة الأصول اليومي، فتُحتسب مع أصول الصندوق عند تقييمه. ويشمل هذا التقييم المكافآت المستحقة من برنامج الرهن، في حين تخضع كمية الرموز التي يمثلها السهم لأثر الرسوم والمصروفات أيضاً.

وتنص النشرة على خصم رسوم الرهن من المكافآت التي يتلقاها الصندوق، ما يجعل تلك الرسوم اقتطاعاً من الحصيلة قبل استفادة المساهمين منها. أما إذا لم تكفِ المكافآت لتغطية الرسوم والمصروفات، فإن كمية INJ الممثلة بكل سهم «ستنخفض بمرور الوقت»، وفقاً لإفصاح الصندوق. وتركت نشرة سبتمبر النسبة المتوقعة لإجمالي رسوم الرهن خانة فارغة، ضمن الشروط المالية للبرنامج المقترح. وإلى جانب هذه الاقتطاعات، حذرت النشرة من أن الرهن قد يزيد الالتزامات الضريبية للمساهمين. وقد يقلل ذلك منفعة العائد الإضافي الذي تستهدفه المشاركة في البرنامج، بحسب التحذير الوارد في الإفصاح. ومن جانبها، تؤكد إنجكتيف، في مقارنتها بين حيازة الرموز وأسهم الصندوق، أن «مكافآت الرهن متغيرة وغير مضمونة». وبذلك تخضع الحصيلة التي تعود على المساهم لأثر المكافآت المتغيرة والرسوم والمصروفات، فضلاً عن الالتزامات الضريبية المحتملة المرتبطة بالرهن.

وتفرض آلية فك الرهن قيداً زمنياً على إتاحة الرموز، إذ تستغرق فترة فك الارتباط بعد إلغاء التفويض 21 يوماً، بحسب نشرة الصندوق. وتظل الرموز مقفلة خلال هذه الفترة، فلا يمكن تحويلها إلى حين انتهائها. كما تتوقف عن كسب مكافآت الرهن أثناء الانتظار، لتجمع فترة فك الارتباط بين تقييد التحويل وتوقف المكافآت. وعلى صعيد الحفظ، يحتفظ أمين الحفظ حصرياً بالمفاتيح الخاصة للرموز المرهونة، وتبقى حيازتها والسيطرة عليها لديه وفقاً للإفصاح. ويختلف امتلاك أسهم الصندوق عن امتلاك الرموز من حيث الحقوق التي تتيحها شبكة إنجكتيف، بحسب المقارنة التي نشرتها الشبكة. فلا تمنح الأسهم المستثمر حق استخدام الرموز داخل التطبيقات، كما لا تتيح له التصويت في حوكمة الشبكة. وتظل هاتان الإمكانيتان من خصائص حيازة الرموز مباشرة، وفق المقارنة نفسها.

وكان إفصاح الصندوق في يونيو قد عرض آلية الاحتفاظ بحصيلة البرنامج، إذ نص على أن «جميع مكافآت الرهن سيُعاد رهنها». واستثنى من ذلك الرموز اللازمة لتلبية الاستردادات وسداد المصروفات وحماية الأصول، وهي احتياجات تحد من مقدار ما يعاد تخصيصه للرهن. وبشأن التعامل مع هذه الحصيلة، قال الإفصاح إن الصندوق «لا يعتزم توزيع حصيلة برنامج الرهن» على المساهمين. ووفق هذا التصور، تُستخدم المكافآت لإعادة الرهن داخل الصندوق، مع الاحتفاظ بما تتطلبه الأغراض المستثناة، بدلاً من توزيع حصيلة البرنامج على حملة الأسهم. كما نص إفصاح يونيو على استبعاد استخدام الرافعة المالية والمشتقات لتحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق.

ويعود طلب التسجيل الأصلي للصندوق إلى 17 يوليو 2025، حين قُدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وفي السياق التنظيمي الأوسع لصناديق العملات المشفرة، أجازت الهيئة معايير إدراج عامة لأسهم صناديق السلع. وتتيح هذه المعايير للبورصات إدراج المنتجات المستوفية للشروط من دون تقديم مقترح منفصل لتغيير القواعد لكل منتج. ونقلت رويترز عن ستيفن ماكلورغ، مؤسس كناري كابيتال، قوله في سياق توسع صناديق العملات المشفرة بعد تبسيط قواعد الإدراج: «نحن جميعاً نستعد لموجة من الإطلاقات». أما نشرة صندوق INJ المؤرخة في 24 سبتمبر 2026 فتحمل صفة النشرة التمهيدية، وتصف الطرح المقترح ضمن إجراءات التسجيل. وتشترط النشرة نفاذ بيان التسجيل قبل إمكان بيع الأوراق المالية، ليبقى البيع مرتبطاً باستيفاء هذا الشرط.