باستيون تطالب برفع سعر إعادة شراء سكاي إيه آي إلى 3.50 دولار
الحقائق الرئيسية
طالبت باستيون تريدينج شركة سكاي إيه آي برفع سعر عرض إعادة شراء أسهمها وحقوق شراء الأسهم المؤهلة من 3.00 دولارات إلى 3.50 دولار على الأقل، في بيان تضمن اعتراضات على السعر ونطاق الأوراق المشمولة بالعرض. وقالت باستيون إنها وشركات تابعة معينة تملك مجتمعة ملكية انتفاعية تقارب 9.99% من الأسهم العادية القائمة للشركة. ويخص مطلبها عرضاً نقدياً تنفذه سكاي إيه آي لإعادة شراء أوراقها المالية، ضمن خطتها لإتاحة السيولة للمستثمرين الراغبين في التخارج. وإلى جانب السعر، دعت باستيون إلى رفع نسبة الشراء القصوى لكل فئة من حقوق شراء الأسهم الممولة مسبقاً من 95% إلى 100%. وقالت إن هذا التعديل يهدف إلى تمكين الراغبين من التخارج بالكامل من حيازاتهم في تلك الحقوق. وبذلك تجمع مطالب المساهمة بين زيادة المقابل النقدي لكل سهم أو حق مؤهل، وإتاحة بيع كامل الحيازة لحملة حقوق الشراء الممولة مسبقاً.
واستندت باستيون في تبرير مطالبتها بسعر أعلى إلى تقدير لصافي قيمة أصول سكاي إيه آي يقارب 3.30 دولار للسهم. ويضع تقديرها قيمة الأصول للسهم فوق المقابل النقدي الحالي، بينما يتجاوز السعر الذي تطلبه ذلك التقدير أيضاً. واستخدمت باستيون في حسابها سعراً مفترضاً لعملة سولانا يبلغ 110 دولارات للوحدة، ضمن المنهجية التي بنت عليها تقييمها. وامتدت اعتراضاتها إلى أهلية حقوق شراء الأسهم الممنوحة للمستشار الاستراتيجي للمشاركة في إعادة الشراء. وطالبت في بيانها بـ«استبعاد حقوق شراء الأسهم الممنوحة للمستشار الاستراتيجي»، معترضة على مساواتها بالأوراق المالية التي يحملها مستثمرون قدموا رأس مال للشركة. ويربط اعتراضها على هذه الحقوق بين شروط إعادة الشراء ومصدر الأوراق المؤهلة، إذ تطلب معاملة مختلفة لحقوق المستشار عن أوراق المستثمرين الممولين للشركة.
من جانبها، أعلنت سكاي إيه آي عند بدء العرض امتلاك نحو 223.8 مليون دولار نقداً لتمويل إعادة الشراء. وقالت إن إجمالي ثمن الأوراق التي ستشتريها يبلغ نحو 201.3 مليون دولار إذا استُوفي العرض بالكامل. ويتعلق هذا المبلغ بحجم الشراء عند الاستيفاء الكامل، مقابل الرصيد النقدي الذي أعلنت الشركة توافره لتمويل العملية. وأكدت سكاي إيه آي أنها أتمت بيع كامل حيازتها من عملة سولانا، لتصبح التصفية جزءاً من خلفية تمويل العرض النقدي القائم. وبعد خروجها الكامل من العملة، ألغت الشركة ارتباط العرض بسعر سولانا. وقالت في إعلانها إن العرض «غير مشروط بسعر سولانا»، لتزيل شرط السعر المتعلق بالعملة التي كانت تحتفظ بها قبل إتمام البيع.
وكانت صورة أصول الشركة قبل إتمام التصفية تشمل النقد وحيازة متبقية من سولانا، وفق إعلان أودعته لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. ففي 14 أكتوبر 2026، أعلنت سكاي إيه آي امتلاك نحو 204.6 مليون دولار نقداً، إلى جانب نحو 210,000 وحدة سولانا مقفلة. وجاء إعلان بيع كامل الحيازة لاحقاً، بعدما كان ذلك الرصيد السابق لا يزال يتضمن وحدات من العملة الرقمية. وفي خلفية النزاع على التقييم، سبق لمجلس إدارة سكاي إيه آي رفض أحدث مقترح غير مطلوب من فوروارد إندستريز، قائلاً إنه يقلل من قيمة الشركة ولا يخدم مصالح المساهمين. وتقول سكاي إيه آي إن خطتها الاستراتيجية تشمل «بناء منصة مالية تعتمد على الذكاء الاصطناعي الوكيل». وتجمع الخطة المعلنة بين تطوير هذه المنصة وإتاحة سيولة عبر إعادة الشراء للمستثمرين الذين يفضلون التخارج.
وعلى صعيد الحوكمة، دعت باستيون أعضاء مجلس الإدارة المعنيين إلى الاستقالة طوعاً إذا عجزوا عن إثبات ممارستهم رقابة مستقلة والوفاء بواجباتهم تجاه المساهمين. وجعلت دعوتها إلى التنحي مرتبطة بقدرة هؤلاء الأعضاء على إثبات أدائهم الرقابي ومسؤوليتهم تجاه مالكي الأسهم. وطرحت كذلك عقد اجتماع خاص للمساهمين إذا اعتقد أعضاء المجلس أنهم ما زالوا يحظون بثقتهم. وبحسب طرح باستيون، يقرر المساهمون في ذلك الاجتماع التشكيل المستقبلي لمجلس الإدارة، بما ينقل مسألة استمرار الأعضاء إلى تصويت أصحاب الأسهم. أما الموعد المعلن لانتهاء عرض إعادة الشراء النقدي فهو 29 أكتوبر 2026، ما لم تمدده سكاي إيه آي أو تنهه مبكراً.