دعوى تتهم ترامب بمكافآت أجنبية مرتبطة بصفقات عملات رقمية تشمل استثماراً بقيمة 2 مليار دولار

الحقائق الرئيسية

ذكرت شبكة سي إن بي سي أن دعوى قضائية جديدة تتهم الرئيس دونالد ترامب وشركة وورلد ليبرتي فاينانشال بالتربح بصورة غير قانونية من صفقات عملات رقمية أجنبية، في مزاعم تشمل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان من الإمارات. وتتصل خلفية القضية بمعاملات تشمل استثماراً بقيمة 2 مليار دولار لشركة إم جي إكس في منصة بينانس، اختيرت عملة وورلد ليبرتي المستقرة لتسويته. ونقلت رويترز عن زاك ويتكوف، أحد مؤسسي وورلد ليبرتي، قوله إن «يو إس دي 1 اختيرت العملة المستقرة الرسمية لإتمام استثمار إم جي إكس البالغ 2 مليار دولار في بينانس». ويخص هذا المبلغ قيمة الاستثمار في المنصة، وليس أرباحاً شخصية لترامب. وقالت بينانس في بيانها إن الاستثمار منح إم جي إكس حصة أقلية في المنصة، ومثّل أول دخول للشركة إلى قطاعي العملات المشفرة وتقنية سلاسل الكتل. وكانت وورلد ليبرتي قد أطلقت عملتها المستقرة في مارس 2025، بحسب رسالة للسناتورين إليزابيث وارن وجيف ميركلي بشأن الصفقة.

وفي معاملة منفصلة تتعلق بملكية وورلد ليبرتي نفسها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن استثماراً مرتبطاً بطحنون بلغ 500 مليون دولار مقابل حصة قدرها 49% في الشركة. ووقعت تلك الصفقة قبل تنصيب ترامب لولايته الثانية، بحسب الصحيفة، لتضيف صلة استثمارية مباشرة بالمشروع إلى خلفية التعاملات المرتبطة بعملته المستقرة. وسبق أن امتد التدقيق البرلماني إلى استثمار إم جي إكس في بينانس، إذ طلبت وارن وميركلي من الشركتين معلومات ووثائق إضافية بشأنه. وكتب السناتوران في رسالتهما: «نطلب معلومات ووثائق إضافية من إم جي إكس وبينانس بشأن الاستثمار». وفي المقابل، نقل بيان سابق لمكتب السناتور جاك ريد موقف وورلد ليبرتي والبيت الأبيض بأن الرئيس لا يؤدي أي دور في قرارات الشركة، وأنهما يرفضان مخاوف تضارب المصالح.

وتستند الاتهامات التي أوردتها سي إن بي سي إلى الحظر الدستوري على تلقي مكافآت أجنبية دون موافقة الكونغرس. ويوضح مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل الأمريكية أن بند المكافآت يحظر على الموظفين الحكوميين قبول «أي نوع من المدفوعات من حكومة أجنبية، إلا بموافقة الكونغرس». ويربط هذا التفسير الحظر بمصدر المدفوعات الحكومي الأجنبي، مع استثناء مشروط بموافقة السلطة التشريعية. ولترامب سابقة قضائية في هذا الملف، إذ واجه دعاوى تتعلق بالمكافآت الأجنبية خلال فترة رئاسته السابقة. وبحسب وكالة أسوشيتد برس، أمرت المحكمة العليا محاكم الاستئناف بإنهاء تلك الدعاوى لانتفاء موضوعها بعد مغادرته المنصب، فارتبط إنهاء القضايا آنذاك بانتهاء شغله الرئاسة.