حملة سند برانيكس يقرون إعادة الهيكلة بنسبة 99% وتمديد استحقاقات حتى 2038
الحقائق الرئيسية
وافق حملة سند مجموعة برانيكس البالغ 400 مليون يورو على إعادة هيكلة الالتزامات بنسبة 99% من الأصوات المُدلى بها، بحسب إعلان الشركة الصادر في 20 أكتوبر 2026. وتمهد الموافقة لتمديد آجال التزامات مالية ضمن خطة إعادة الهيكلة التي اتفقت عليها المجموعة مع دائنيها. وجاء القرار عقب تصويت دون عقد اجتماع، بدأ في 17 أكتوبر وانتهى في 19 أكتوبر 2026. ووصفت الشركة النتيجة بأنها خطوة تفتح الطريق أمام تنفيذ خطة الإنقاذ. وقال جوزيف شولت هايس، رئيس إعادة الهيكلة في المجموعة، إن التصويت يمثل «دليل ثقة في خطة الإنقاذ لدينا». وترتبط الموافقة المعلنة بتصويت حملة السند، على أساس الأصوات التي أُدلي بها في تلك العملية.
وبحسب بيان برانيكس، تحدد إعادة الهيكلة موعد استحقاق التزامات بقيمة 375 مليون يورو في 30 سبتمبر 2030. كما تنص على استحقاق 220 مليون يورو إضافية في 30 سبتمبر 2038، لتوزع الالتزامات المشمولة على آجال مختلفة. وإلى جانب تمديد الاستحقاقات، يتضمن الاتفاق الأصلي ترتيبات لتوفير تمويل جسري جديد على مستوى المجموعة وعلى مستوى شركة «في آي بي فيرموغن». وتبلغ قيمة التمويل الجسري المقرر على مستوى برانيكس 35 مليون يورو، وفقاً للشروط المحددة في الاتفاق. أما التمويل الجسري المقرر على مستوى «في آي بي فيرموغن» فتبلغ قيمته 60 مليون يورو، ويخضع بدوره لشروط الاتفاق الأصلي. وبذلك تجمع الترتيبات المعلنة بين إعادة جدولة الالتزامات القائمة وإتاحة تمويل جديد بشروط محددة.
وتفصل شروط الاتفاق الأصلي تكلفة الفائدة بحسب نوع أدوات الدين وترتيبها في أولوية السداد. فالأدوات الرئيسية الممتازة المضمونة تحمل فائدة سنوية نقدية تبلغ 7.5%، بحسب بيان الشركة عن الاتفاق. وتبلغ الفائدة السنوية للأدوات الرئيسية الثانوية 15%، مع إتاحة رسملة الفائدة بدلاً من سدادها نقداً. وتأتي هذه الأدوات الثانوية بعد الالتزامات غير الثانوية في ترتيب أولوية الاستحقاق. لكنها تسبق حقوق المساهمين، إذ نص البيان على أنها «تحتل مرتبة أعلى من حقوق الملكية». أما التمويل الجديد طويل الأجل، فتحدد شروط الاتفاق الأصلي استحقاقه في 30 سبتمبر 2029، إذا لم يُسدد قبل ذلك الموعد. ويحمل هذا التمويل فائدة نقدية سنوية تبلغ 10.0%، ضمن شروط التمويل المصاحبة لإعادة الهيكلة.
وسبقت إعادة الهيكلة اتفاقات لتعليق المطالبة بسداد قروض سندية بلغت قيمتها الاسمية الإجمالية 87.0 مليون يورو، بحسب إعلان سابق للشركة. وكانت تلك القروض مستحقة في مارس وأبريل 2026، وامتد تعليق المطالبة بسدادها حتى نهاية يونيو من العام نفسه. وفي نتائج النصف الأول من 2026، أعلنت برانيكس انخفاض مصروفات الفائدة إلى 25.6 مليون يورو، مقابل 42.0 مليون يورو في الفترة المقابلة من 2025. وعلى صعيد الحوكمة، رفضت الجمعية العامة الموافقة على اتفاقيات استشارية مرتبطة بترتيبات تنفيذ الخطة. وقالت المجموعة إنها اتفقت مع دائنيها الرئيسيين على إمكان المضي في التنفيذ رغم ذلك الرفض. كما قبل ماتياس دانه ويوهانس كونرادي انتخابهما لعضوية مجلس الإشراف، بما أزال عقبة أمام تنفيذ إعادة الهيكلة.
وفي المرحلة التالية، التزمت برانيكس بإعداد خطة لبيع أصول إضافية وتنفيذها بهدف خفض المديونية، وفقاً لاتفاق إعادة الهيكلة الأصلي. وقالت الشركة في إعلان نتيجة التصويت إن موافقة الدائنين تعقبها متطلبات فنية لإتمام التنفيذ. ويتعين استيفاء تلك المتطلبات خلال الأسابيع المقبلة، ضمن الخطوات المتبقية لإتمام الترتيبات المتفق عليها. وتستهدف المجموعة تنفيذ الخطة في 31 ديسمبر 2026، مع استيفاء الشروط المتبقية. وحددت 31 مارس 2027 موعداً أقصى معلناً للتنفيذ.