عمولات تقارب 30% في صلب نزاع إيبيك مع أبل وغوغل بأستراليا

الحقائق الرئيسية

أكدت هيئة المنافسة الأسترالية أن المحكمة وجدت أن أبل وغوغل أساءتا استخدام قوتهما السوقية عبر تقييد بدائل توزيع التطبيقات ووسائل الدفع داخلها، في نزاع مع إيبيك غيمز يتعلق بعمولات تقارب 30% على المشتريات داخل التطبيقات. وقالت الهيئة إن نظام الدفع الذي أدخلته إيبيك أتاح تجاوز هذه العمولات التي تفرضها الشركتان. وشملت ممارسات تقييد المنافسة التي تناولتها المحكمة بدائل توزيع التطبيقات، إلى جانب الخيارات المتاحة لتسديد قيمة المشتريات من داخلها. ووصفت الهيئة ما خلصت إليه المحكمة بقولها إن أبل وغوغل «أساءتا استخدام قوتهما السوقية، كل على حدة». وفي ردها على حكم المسؤولية السابق، قالت أبل إنها ترحب برفض المحكمة بعض مطالب إيبيك، بحسب ما نقلته رويترز عن بيان الشركة. لكنها أبدت في البيان نفسه اعتراضاً شديداً على أجزاء أخرى من الحكم.

وكانت إيبيك قد بدأت إجراءاتها القضائية ضد أبل في أستراليا في 18 نوفمبر 2020، وفق بيان الشركة الصادر من سيدني عند إطلاق الدعوى. وفي بيان لاحق بشأن عودة لعبة فورتنايت إلى متاجر أبل حول العالم، قالت إيبيك إن متجر التطبيقات الأسترالي ظل مستثنى من العودة. وأضافت أن العودة في أستراليا ترتبط بانتظار قرار المحكمة بشأن ترتيبات الدفع، قائلة: «لم نعد إلى متجر التطبيقات الأسترالي بعد»، و«علينا انتظار قرار المحكمة». وفي المسار الأمريكي للنزاع، تناولت إجراءات أبل أيضاً المشتريات التي يجري تسديدها باستخدام أنظمة دفع خارج متجر التطبيقات، بحسب رويترز. وفرضت الشركة عمولة قدرها 27% على مشتريات المطورين المشمولة بهذه الترتيبات. وشملت العمولة المشتريات التي تتم خلال 7 أيام من النقر على رابط ينقل المستخدم إلى نظام الدفع الخارجي.

أما النزاع بين غوغل وإيبيك في أستراليا، فانتهى إلى تسوية أعقبها إغلاق الدعوى بطلب الطرفين. وبحسب وثيقة لهيئة المنافسة الأسترالية، أغلقت المحكمة الفيدرالية الإجراءات بينهما في 6 مارس 2026. ومنحت الهيئة تصريحاً بتنفيذ شروط معينة من التسوية التي توصلت إليها الشركتان. وتشمل الشروط المشمولة بالتصريح عرض خيارات دفع بديلة لنظام الفوترة في متجر غوغل بلاي واستخدامها، وفق بيان الهيئة. ويستمر التصريح بتنفيذ تلك الشروط حتى 30 سبتمبر 2032.