الصين تطالب منصات التجارة الإلكترونية بتحسين الجودة ضمن خطة تستهدف 2030

الحقائق الرئيسية

طالبت الهيئة الصينية لتنظيم السوق منصات التجارة الإلكترونية بتحسين جودة منتجاتها وخدماتها، وأعلنت في بيان بتاريخ 21 أكتوبر 2026 عقد اجتماع في بكين لمناقشة هذه المسؤوليات. وشارك في الاجتماع ممثلو جي دي دوت كوم وتاوتيان التابعة لعلي بابا، إلى جانب بيندودو وشياوهونغشو وكوايشو ودوين ودوديان وفيبشوب وديوو، وتبادلوا المداخلات بشأن جودة المنتجات والخدمات. وقالت الهيئة إن مخاطر الجودة والسلامة أصبحت أكثر تعقيداً وخفاءً في أنشطة البيع بالبث المباشر والتجزئة الفورية والتجارة الاجتماعية. وحددت استمرار بيع السلع المقلدة والرديئة ضمن المشكلات القائمة في هذه الأنشطة. وأضافت أن عدم مطابقة المنتجات لوصفها والدعاية الكاذبة لا يزالان من المشكلات التي تواجه التجارة عبر المنصات.

وطالبت الهيئة الشركات بأداء مسؤولية «حارس البوابة»، عبر تحسين نظم إدارة الجودة وإحكام الرقابة على امتداد سلسلة النشاط. وشددت على توزيع مسؤوليات ضبط الجودة وتثبيتها عبر مختلف حلقات العمل، في إطار مسؤولية المنصات عن المنتجات والخدمات المعروضة لديها. ودعت إلى توظيف بيانات المنصات بصورة مشتركة لدعم تحسين الجودة في سلاسل الإمداد. وشملت مطالبها تعزيز الإفصاح وشفافية المعلومات، وتدعيم خدمات ما بعد البيع وحماية المستهلك. كما حثت الشركات على استكشاف إعداد تقارير لمؤشرات حوكمة الجودة ونشرها، ضمن جهود تطوير إدارة الجودة على المنصات.

ويأتي الاجتماع في إطار توجيهات مؤرخة في 10 ديسمبر 2025، تستهدف تحقيق تحسن ملموس في جودة منتجات المنصات وخدماتها بحلول 2030. وتحمّل هذه التوجيهات المنصات مسؤولية مراجعة أهلية التجار قبل السماح لهم بمزاولة النشاط، ومراجعة المنتجات والخدمات قبل إدراجها للبيع. وتشمل المراجعة التحقق من تقارير فحص الجودة وشهادات الاعتماد، وكذلك أهلية الجهات التي أصدرت هذه المستندات. وتدعو التوجيهات أيضاً إلى تكثيف فحص منتجات التجارة عبر البث المباشر والمنتجات الرائجة، والسلع الجديدة وغير المألوفة، والمنتجات ذات الأسعار غير الاعتيادية. وتطالب المنصات بحذف المنتجات غير المطابقة سريعاً، إلى جانب إنشاء آليات للاستجابة السريعة لاستدعاء المنتجات المعيبة.

وتتناول التوجيهات كذلك ممارسات التسويق والمنافسة، إذ تدعو إلى مكافحة التضليل التسويقي وحماية حق التجار العاملين داخل المنصات في تحديد أسعارهم بصورة مستقلة. وتستهدف أيضاً المنافسة الضارة القائمة على الاستمرار في بيع السلع بأسعار تقل عن تكلفتها. وكانت رويترز قد ذكرت في تغطية سابقة، نقلها موقع إنفستنغ، أن السلطات الصينية استدعت ميتوان وجي دي دوت كوم وعلي بابا، وحثتها على تخفيف التنافس والانخراط في «منافسة عقلانية». وبالتوازي، تدعو خطة وزارة التجارة الصينية لتحسين جودة التجارة الإلكترونية المنصات إلى الإعلان عن تعهدات وخطط عمل تركز على جودة المنتجات والخدمات. وتشمل الخطة نشر تقارير عن حوكمة الجودة وإخضاع هذه الجهود للرقابة المجتمعية.

وتأتي متابعة جودة التجارة الإلكترونية فيما بلغت مبيعات السلع والخدمات عبر الإنترنت في الصين 15,147.1 مليار يوان خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بزيادة سنوية قدرها 4.4%، بحسب المكتب الوطني للإحصاء. وبلغت مبيعات السلع عبر الإنترنت وحدها 9,506.0 مليار يوان خلال الفترة نفسها، بنمو قدره 3.8% مقارنة بالعام السابق. وعلى مستوى الاستهلاك الأوسع، ارتفعت مبيعات التجزئة الصينية في سبتمبر بنسبة 1.1% على أساس سنوي. وتسارعت بذلك وتيرة النمو مقارنة بزيادة بلغت 0.4% في أغسطس، وفق بيانات المكتب. وجاءت قراءة سبتمبر أعلى من توقع بلغ 0.5% يعرضه تقويم تريدينغ إيكونوميكس. ويحدد الجدول الرسمي للمكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين 16 نوفمبر موعداً مقرراً للإصدار التالي من تقرير مبيعات التجزئة الشهري.