الصين تطلق إطاراً جديداً لليوان الرقمي مع اتساع شبكة التشغيل إلى 30 مؤسسة

الحقائق الرئيسية

أعلن مركز تشغيل وإدارة اليوان الرقمي إطلاق نظام البنك المركزي وإطار خدمات العقود الذكية خلال المؤتمر السنوي لليوان الرقمي بمنتدى الشارع المالي في 21 أكتوبر 2026، بحسب هيئة الإدارة المالية المحلية في بكين. ويأتي الإطلاق ضمن تطوير منصة تجمع خدمات الدفع وإدارة العملة الرقمية، مع تطبيقات تشمل معاملات الشركات والتمويل التجاري. وقال محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ إن المنصة تجمع إدارة الإصدار وخدمات مدفوعات التجزئة والجملة في منظومة متكاملة. وتشمل المنظومة أيضاً خدمات سلسلة الكتل والعقود الذكية، بحسب نص خطابه المنشور لدى الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي. ووصف المحافظ المنصة بأنها «منصة شاملة لأعمال اليوان الرقمي»، تجمع هذه الخدمات ضمن البنية المخصصة لتشغيله.

ويصاحب تطوير البنية التقنية تغيير في التصنيف الذي يحدده البنك المركزي لليوان الرقمي. وقال بان، وفق نص خطابه، إن «تصنيف اليوان الرقمي انتقل من النقد إلى نقود الودائع». وعلى مستوى المؤسسات المشغلة، ارتفع عددها من 22 إلى 30 مؤسسة، بحسب تقرير منشور لدى الإدارة المالية المحلية في ووهان. وتظهر استعدادات البنوك لاستيعاب هذا التوسع في مشروع طرحه بنك هويتشانغ لإنشاء أنظمة مخصصة لأعمال اليوان الرقمي. ويشمل المشروع مركزاً للمعاملات ونظاماً أساسياً ونظاماً للعقود الذكية، إلى جانب الأنظمة الأمامية والاختبارات، بحسب التقرير نفسه. وبذلك تتوزع تجهيزات البنك بين معالجة المعاملات والبنية الأساسية وتنفيذ العقود، مع إدراج اختبارات الأنظمة ضمن نطاق المشروع المطروح.

وفي معاملات الشركات، وثقت السلطات المالية في مقاطعة هونان تطبيق العقود الذكية لتسوية ديون مترابطة بين شركات تتعامل عبر بنوك مختلفة. ويقوم التطبيق على تحديد ترتيبات التسوية مسبقاً، بما يشمل مسار انتقال الأموال بين الأطراف المعنية. وتشمل الشروط المحددة مبالغ سداد الديون، إلى جانب الشروط التي تنفذ بموجبها المدفوعات. وقال مكتب اللجنة المالية بالمقاطعة إن التطبيق يتضمن «تحديد ترتيب تدفق الأموال ومبالغ التسوية وشروط التنفيذ مسبقاً». ويضع هذا الاستخدام العقود الذكية داخل عملية تسوية التزامات الشركات، حيث ترتبط حركة الأموال بترتيبات سداد متفق عليها عبر المؤسسات المصرفية المشاركة.

وفي الإنفاق الاستهلاكي، تستخدم مقاطعة جيانغسو العقود الذكية لضبط صرف قسائم الاستهلاك المقومة باليوان الرقمي، وفق قواعد البرنامج التي نشرتها وزارة التجارة بالمقاطعة. وتقيد هذه العقود استخدام الأموال بالغرض المخصص لها داخل البرنامج. وعند انتهاء صلاحية القسائم، يسترد النظام الرصيد الذي لم يستخدم تلقائياً. ووصفت الوزارة آلية عمل القسائم بأنها تحقق «الاستخدام الموجه والاسترداد التلقائي عند انتهاء الصلاحية»، مع رقابة على الأموال طوال دورة البرنامج. ويمتد دور العقد في هذا التطبيق من تحديد وجهة الإنفاق المسموح بها إلى التعامل مع الرصيد المتبقي بعد انتهاء فترة الاستخدام، ضمن إدارة مغلقة لمسار أموال القسائم.

وتمتد التطبيقات القائمة إلى التمويل التجاري عبر الحدود، بحسب ما وثقته منصة شنغهاي الحكومية لخدمات الشركات في الخارج بشأن عملية نفذها بنك الاتصالات. واستخدم البنك منصة لتمويل التجارة عبر الحدود لصرف تمويل باليوان الرقمي محمل بعقود ذكية. ووجهت الأموال عبر الحدود إلى محفظة الطرف المقابل، وفق الترتيب الذي عرضته المنصة الحكومية. وقالت المنصة إن العملية شملت «صرف تمويل باليوان الرقمي وإرفاقه بعقود ذكية، مع توجيه الأموال عبر الحدود إلى محفظة الطرف المقابل». ويجمع هذا التطبيق بين منح التمويل بالعملة الرقمية وتضمين شروط العقد الذكي في المبلغ المصروف، وصولاً إلى دفعه إلى الجهة المقابلة في المعاملة التجارية.

وفي المرحلة المقبلة، يعتزم القائمون على منظومة التمويل التجاري عبر الحدود توسيع مشاركة المنصات التجارية والمؤسسات المالية والجهات الصناعية في تطويرها، بحسب منصة حكومة شنغهاي. ويشمل التوجه دعم انضمام منصات تجارية من مناطق إضافية إلى أعمال البناء المشترك للمنظومة. وعلى مستوى البنك المركزي، تتضمن التوجهات المعلنة تحسين وظائف وخدمات نظام المدفوعات باليوان عبر الحدود، وفق محضر مؤتمر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة المنشور لدى الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي. وتشمل الخطط أيضاً تعزيز الربط بين أنظمة الدفع السريع ومدفوعات رموز الاستجابة السريعة. وأكد البنك ضمن هذه التوجهات العمل على «تشجيع استخدام اليوان الرقمي في المعاملات عبر الحدود»، بالتوازي مع تطوير خدمات الدفع والربط بين أنظمتها.