واشنطن تشدد اعتماد الأجهزة المحتوية على مكونات من كيانات محظورة منذ 13 أكتوبر

الحقائق الرئيسية

دخلت قاعدة أمريكية تمنع اعتماد أجهزة تضم مكونات عتادية ذات وظائف منطقية تنتجها كيانات مدرجة على قائمة لجنة الاتصالات الفيدرالية للمخاطر الأمنية حيز التنفيذ في 13 أكتوبر 2026، بحسب القاعدة النهائية المنشورة في السجل الفيدرالي. ويرتبط منع الاعتماد بشرط أن يكون الجهاز نفسه خاضعاً للحظر لو تولى الكيان المدرج إنتاجه كاملاً. وبذلك يمتد نطاق القيود إلى مكونات داخل الجهاز، بعدما كان الحظر على الموافقات الجديدة يستهدف الأجهزة التي تصنعها الشركات المدرجة نفسها. ويتحدد نطاق القاعدة بهوية منتج المكون وطبيعة وظيفته، وليس بمجرد كون الرقاقة مصنعة في الصين. ويشمل التعريف المكونات العتادية التي تؤدي وظائف منطقية، مع استثناء الأجزاء الميكانيكية البحتة أو السلبية، وفق النص الرسمي. ولم تمدد اللجنة الحظر في هذه المرحلة إلى مكونات البرمجيات أو البرامج الثابتة. كما أبقت الأجهزة التي سبق أن حصلت على اعتمادها خارج أثر القاعدة الجديدة، التي نصت على أنها «لا تؤثر على المعدات المعتمدة سابقاً».

وتعود خلفية التحرك إلى القيود المفروضة منذ 2022، حين حُظرت الموافقات الجديدة على أجهزة تصنعها شركات مدرجة مثل هواوي، بحسب رويترز. لكن أجهزة تحتوي على مكونات من هواوي ظلت قادرة على الحصول على موافقة، وهو المسار الذي استهدفه التعديل التنظيمي. ووصف رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، بريندان كار، هدف التحرك بأنه «إغلاق ثغرة المكونات بالكامل». ويتصل المبرر الأمني بمخاطر يمكن أن تنشأ داخل أجزاء الجهاز وتطال سلامته ككل، وفق التفسير الذي قدمه كريس ماكغواير، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي، لرويترز. وقال ماكغواير إن «المكونات المخترقة، خصوصاً أشباه الموصلات أو أجهزة الاتصالات، يمكن استخدامها للإخلال بسلامة أجهزة كاملة».

وفي المحطة التنظيمية التالية، تعتزم لجنة الاتصالات الفيدرالية التصويت في 29 أكتوبر على منع جميع المختبرات الصينية من اختبار الأجهزة الإلكترونية المخصصة للاستخدام في الولايات المتحدة، بحسب رويترز. ويتناول هذا المقترح جهة إجراء الاختبارات، إلى جانب القيود التي تستهدف منشأ المكونات داخل الأجهزة. ويشمل المنع المقترح جميع المختبرات الصينية، بما يجعله أوسع من استبعاد مختبرات بعينها. وقال كار إن 82% من الإلكترونيات خضعت للاختبار في الصين خلال 2025، وهي نسبة تبرز حجم الاعتماد على تلك المختبرات في النشاط الذي يستهدفه المقترح. ومن المقرر أن تدخل قيود المختبرات حيز التنفيذ في ديسمبر 2028، وفق رويترز، على أن يسبق ذلك التصويت المرتقب للجنة.