ترامب يوقع أمراً لخفض تكاليف الإسكان مع بلوغ فائدة الرهن 7.32%
الحقائق الرئيسية
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يستهدف خفض تكاليف تملك المنازل العائلية والتمويل العقاري وتشجيع الابتكار في الإسكان، بحسب بيان للبيت الأبيض. ويوجه الأمر وزيري الزراعة وشؤون المحاربين القدامى إلى خفض الفائدة على قروض المنازل العائلية التي تقدمها وزارتاهما. ويتزامن التحرك مع بقاء متوسط فائدة الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً عند 7.32% في 22 أكتوبر 2026، وفقاً لفريدي ماك. وانخفض هذا المتوسط من 7.40% في الأسبوع السابق، بحسب المؤسسة. وتستهدف الإجراءات الجديدة أيضاً تكاليف التأمين المرتبطة بالرهن وإعادة التمويل، إلى جانب تكلفة بناء المساكن المؤهلة للبرامج الفيدرالية.
وفي جانب تأمين الرهن، يوجه الأمر وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية إلى إنشاء برنامج تجريبي لإلغاء الأقساط استباقياً عند استيفاء متطلبات حقوق الملكية في المنزل. ويعتمد البرنامج على القيمة السوقية الحالية للعقار في تحديد استيفاء تلك المتطلبات، وفقاً للبيت الأبيض. ووصف البيان التوجيه بأنه يستهدف «إلغاء أقساط تأمين الرهن للمقترضين بصورة استباقية». وبموجب القواعد القائمة، يستطيع المقترض طلب إلغاء تأمين الرهن الخاص عندما يبلغ رصيد أصل القرض 80% من القيمة الأصلية للمنزل، بحسب مكتب الحماية المالية للمستهلك. ويشترط ذلك انتظام السداد وتقديم طلب الإلغاء كتابةً، إلى جانب إثبات عدم انخفاض قيمة العقار.
ويشمل الأمر كذلك تحويل البرنامج التجريبي للإعفاء من تأمين سند الملكية إلى برنامج دائم وتوسيع نطاقه، بحسب البيت الأبيض. ويستهدف هذا التوجيه إتاحة بدائل أقل تكلفة وخفض مصاريف إغلاق معاملات إعادة التمويل. وكانت وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية قد قدّرت في عرض سابق للبرنامج التجريبي وفراً محتملاً يتراوح بين 500 و1500 دولار للمقترض. وقالت الوكالة إن البرنامج «قد يوفر لأصحاب المنازل الساعين إلى إعادة التمويل ما بين 500 و1500 دولار من تكاليف الإغلاق». ويتعلق هذا التقدير بإعفاء بعض معاملات إعادة التمويل ضمن البرنامج التجريبي السابق.
وعلى صعيد البناء، ينشئ الأمر فريق عمل للابتكار في المنازل المصنّعة، وفقاً لبيان البيت الأبيض. وتتمثل مهمته في تسهيل استخدام أساليب التصنيع الحديثة في المساكن المؤهلة للبرامج الفيدرالية، بهدف تحسين الجودة وخفض تكلفة البناء. وتأتي هذه الخطوة في وقت عزت فيه الجمعية الوطنية لبناة المنازل ضعف الثقة إلى ارتفاع فوائد الرهن وتكاليف الطاقة والمواد. وأضافت الجمعية تدهور ظروف العمالة والأراضي إلى العوامل التي تضغط على نشاط البناة. وفي تقريرها عن بدايات الإسكان، أدرجت الجمعية أيضاً «استمرار نقص العمالة» ضمن الضغوط التي واجهت البناء السكني.
وتواصل الإجراءات الجديدة تحركات سابقة للإدارة الأمريكية في قواعد التمويل وملكية المنازل العائلية. ففي مارس، وجّه أمر تنفيذي مكتب الحماية المالية للمستهلك إلى تكييف قواعد الرهن لمساعدة البنوك الأصغر على تقديم قروض أيسر تكلفة، بحسب البيت الأبيض. وشمل ذلك تحديث المتطلبات التنظيمية والمستندات المرتبطة بالرهن العقاري. وفي إجراءات سابقة أخرى، وجّهت الإدارة الوكالات إلى منع البرامج الفيدرالية المعنية من دعم مبيعات المنازل العائلية للمستثمرين المؤسسيين. وشمل المنع الموافقة على تلك المبيعات أو تأمينها أو ضمانها أو توريقها أو تسهيل إتمامها، وفقاً لبيان البيت الأبيض.
وتظهر مؤشرات القطاع تراجعاً في معنويات البناة ونشاط البناء خلال الفترة السابقة للإجراءات الجديدة. فقد انخفض مؤشر ثقة بناة المنازل العائلية الجديدة 3 نقاط إلى 29 في أكتوبر، بحسب الجمعية الوطنية لبناة المنازل. وتراجعت بدايات الإسكان الإجمالية 5.2% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لتقرير الجمعية. وبلغت البدايات معدلاً سنوياً معدلاً موسمياً قدره 1.22 مليون وحدة، في التقرير المنشور في 20 أكتوبر 2026. ومن المقرر أن ينشر مكتب الإحصاء الأمريكي بيانات مبيعات المنازل الجديدة لشهر سبتمبر 2026 في 27 أكتوبر 2026.