فارق عوائد السندات الفرنسية والألمانية يبلغ 157 نقطة أساس والعائد يلامس 5%
الحقائق الرئيسية
بلغ الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية نحو 157 نقطة أساس في تداولات الأربعاء 21 أكتوبر، مقترباً من مستويات شوهدت آخر مرة في 2011، بحسب رويترز. ووصل عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 5%، مسجلاً أعلى مستوى منذ 2002، وسط ضغوط مرتبطة بصعوبة إقرار الميزانية والعجز والاضطراب السياسي. وأظهر تحديث الوكالة ارتفاع العوائد الفرنسية 8 نقاط أساس خلال الجلسة، بما يعكس تسارع الضغوط على الدين الحكومي. وتجاوزت الزيادة منذ بداية الأسبوع 20 نقطة أساس، لتمتد موجة ارتفاع العوائد عبر تداولات الأسبوع. وجاء الفارق المسجل الأربعاء قريباً من ذروة بلغها في أوائل أكتوبر عند 158.67 نقطة أساس. وكانت تلك الذروة الأعلى منذ نوفمبر 2011، وفق تقرير سابق لرويترز، ما يضع التحرك الأخير قرب مستويات تاريخية مرتفعة للفجوة بين الدين الفرنسي والألماني.
وامتدت الضغوط الفرنسية إلى اختيارات المستثمرين بين أسواق الدين السيادي الأوروبية، بحسب تقرير لرويترز في أوائل أكتوبر. وقالت الوكالة إن المستثمرين كانوا يبيعون السندات الفرنسية، في وقت يشترون فيه الدين الألماني الذي يلجأون إليه طلباً للأمان. ووصفت سلوكهم بالقول إنهم «لا يرغبون في المجازفة»، مع انتقالهم من السندات الفرنسية إلى نظيرتها الألمانية. وفي أسواق العملات، رصد التقرير مخاوف من انتقال العدوى إلى بقية منطقة اليورو. وبذلك شملت المخاوف التي أحاطت ببيع الدين الفرنسي سوق العملات أيضاً، مع قلق بشأن امتداد الضغوط خارج فرنسا.
وفي تقييم لطبيعة علاوة المخاطر الفرنسية، وجد بنك إيه بي إن أمرو أن ارتفاع هوامش السندات النقدية تجاوز بدرجة كبيرة ارتفاع هوامش مقايضات التعثر الائتماني السيادية. وأوضح البنك في تحليله أن هذه المقايضات ترتبط على نحو أوثق بأساسيات المالية العامة ومخاطر الائتمان. وقال إن هوامشها «ارتفعت بدرجة أقل كثيراً من هوامش السندات النقدية»، مشيراً إلى وجود علاوات إضافية في سوق السندات تتجاوز مخاطر الائتمان. وعلى صعيد عبء خدمة الدين، أفادت أسوشيتد برس في تقرير مطلع أكتوبر بأن كلفة فوائد الدين الفرنسي متوقعة عند أكثر من 90 مليار يورو في 2027. وتضع هذه التوقعات فاتورة الفوائد ضمن خلفية الضغوط المالية، إلى جانب صعوبة إقرار الميزانية والعجز اللذين يحيطان بتداولات الدين الفرنسي.
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، أظهر إصدار معهد الإحصاء الفرنسي أن مؤشر مناخ الأعمال في الصناعة استقر خلال سبتمبر عند 101 نقطة. وأبقى هذا المستوى المؤشر أعلى بنقطة من متوسطه طويل الأجل البالغ 100 نقطة، بحسب المعهد. ووصف المعهد قراءة سبتمبر بالقول إن المؤشر «يبقى أعلى بنقطة من متوسطه طويل الأجل». وتأتي هذه الخلفية الصناعية إلى جانب تحديات المالية العامة والاضطراب السياسي اللذين يضغطان على سوق الدين. وتتجه الأنظار إلى مراجعة موديز المقررة في 23 أكتوبر، بوصفها المحفز المقبل لتقييم الجدارة الائتمانية الفرنسية وسط ارتفاع العوائد واتساع الفارق مع ألمانيا.