الذهب يهبط 1.3% إلى 4,085.29 دولار مع صعود النفط ومخاوف استمرار التشديد
الحقائق الرئيسية
هبط الذهب الفوري 1.3% إلى 4,085.29 دولار للأوقية صباح الخميس 22 أكتوبر، مع ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف من التضخم، بحسب تحديث لرويترز. وسجل المعدن هذا السعر بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، ليبلغ أدنى مستوياته منذ 14 أكتوبر. وربطت الوكالة ضغوط البيع بتوقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة مدة أطول، في ظل المخاوف التي أثارها صعود النفط بشأن مسار الأسعار. وتأتي الخسائر بعدما ذكرت رويترز في تقريرها الصادر في 20 أكتوبر أن الذهب ظل منخفضاً بنحو 26% عن قمته القياسية. وكان المعدن قد سجل تلك القمة في يناير عند 5,594.82 دولار للأوقية، قبل أن يتراجع عنها خلال العام.
وتزامن الضغط على الذهب مع تحول في توقعات الاقتصاديين للقرار الذي سيتخذه الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، وفق أحدث استطلاع أجرته رويترز. فقد توقع جميع المشاركين رفع الفائدة في ذلك الشهر، بعدما كان أقل من نصفهم يرجحون هذه الخطوة في الاستطلاع السابق. وعلى صعيد تسعير المتعاملين، كانت احتمالات الرفع في ديسمبر تبلغ 92% في تقرير الوكالة المؤرخ في 20 أكتوبر، استناداً إلى أداة متابعة توقعات الفائدة التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية. وامتدت توقعات بعض الاقتصاديين إلى تشديد إضافي يتجاوز زيادة واحدة. إذ رجح 38 من أصل 92 اقتصادياً أجابوا عن سؤال مسار الفائدة إقرار زيادتين إضافيتين على الأقل. وبحسب وسائط توقعات الاستطلاع نفسه، لن يعود تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي إلى هدف الفيدرالي قبل 2028 على الأقل.
وفي خلفية هذه التوقعات، تسارع ارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. وزاد مؤشر الطاقة 5.2% على أساس شهري بعد التعديل الموسمي، مقارنة بزيادة بلغت 2.1% في أغسطس. وامتدت الزيادات الشهرية في الأسعار إلى الترفيه والسيارات والشاحنات المستعملة والتعليم، وفق بيان المكتب. وشملت أيضاً تذاكر الطيران والرعاية الطبية والملابس، إلى جانب صعود أسعار الطاقة. أما التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فارتفع على أساس سنوي إلى 2.6% في سبتمبر من 2.4% في الشهر السابق، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وجاءت هذه القراءة أعلى من توقعات الاقتصاديين، بالتزامن مع امتداد زيادات الأسعار إلى تلك الفئات الاستهلاكية.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع نطاق الفائدة المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية في قرار سبتمبر، وفق بيانه الرسمي. ووصل النطاق بعد الزيادة إلى 3.75%–4%، وهو المستوى الذي أقره البنك المركزي في ذلك الاجتماع. وفي أحدث تصريحاته الواردة من بانكوك، أحجم رئيس الفيدرالي كيفن وارش عن تقديم إشارة جديدة بشأن القرار المقبل، بحسب أسوشيتد برس. وقال وارش: «لا أستبق قرارات الاجتماعات». وجاء موقفه المعلن من دون حسم الخطوة التالية للبنك المركزي، بينما اتجه إجماع الاقتصاديين في استطلاع رويترز إلى توقع رفع الفائدة في ديسمبر.
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، وصف الفيدرالي الإنفاق المحلي في بيان سبتمبر بأنه «أظهر مرونة». وجاء هذا التقييم رغم ارتفاع عدم اليقين المرتبط جزئياً بالتطورات الجيوسياسية، وفق البيان نفسه. وفي القطاع الصناعي، أعلن البنك المركزي ارتفاع إنتاج الصناعات التحويلية الأمريكية 0.3% خلال سبتمبر. وزاد إنتاج التعدين 0.2% في الشهر ذاته، بحسب تقرير الإنتاج الصناعي الصادر عن الفيدرالي. وسجلت المرافق زيادة أكبر بلغت 3.5%، لتتقدم على الصناعات التحويلية والتعدين من حيث وتيرة نمو الإنتاج خلال الشهر.
وينعقد الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 27 و28 أكتوبر، وفق الجدول الرسمي للاحتياطي الفيدرالي. وفي اليوم التالي لاختتام الاجتماع، يصدر مكتب التحليل الاقتصادي التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث من 2026. ويصدر المكتب كذلك تقرير الدخل والإنفاق الشخصي عن سبتمبر في 29 أكتوبر، بحسب جدول إصداراته. وحدد موعد نشر التقريرين عند الساعة 8:30 صباحاً، ليأتي صدورهما بعد انتهاء اجتماع أكتوبر وقبل موعد اجتماع ديسمبر. ويعقد الفيدرالي اجتماعه التالي يومي 8 و9 ديسمبر، مصحوباً بإصدار توقعات اقتصادية جديدة.