عائد السندات الفرنسية يبلغ 5.002% مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 2002
الحقائق الرئيسية
بلغ عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات 5.002% خلال جلسة الخبر، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 2002، بحسب رويترز. وقالت الوكالة إن العائد سجل هذه القراءة عند الساعة 09:14 بتوقيت غرينتش، متجاوزاً مستوى 5% في التداولات. وجاء الارتفاع في وقت تواجه فيه المالية العامة الفرنسية زيادة في حجم الدين، إلى جانب تقديرات حكومية سابقة بارتفاع مدفوعات الفوائد العام المقبل. وفي متابعة لحركة سوق السندات، أفادت رويترز بأن العائد الفرنسي ارتفع 8 نقاط أساس خلال اليوم. وأضافت أن مكاسبه خلال أسبوع الخبر تجاوزت 20 نقطة أساس، مع امتداد صعود تكاليف الاقتراض على مدار الأسبوع.
وامتدت ضغوط السوق إلى الفارق بين العائدين الفرنسي والألماني، إذ قاربت علاوة العائد الفرنسية 157 نقطة أساس، وفق رويترز. وبهذا اقترب الفارق من مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2011، بالتزامن مع صعود العائد الفرنسي إلى مستواه التاريخي الجديد. ووصف روشاب أمين، مدير المحافظ لدى شركة أولسبرينغ، حالة السوق بقوله لرويترز: «بدأت تبدو تحت ضغط واضح». وكانت أحدث قراءة أوردتها الوكالة خلال جلسة اليوم السابق قد وضعت العائد الفرنسي عند 4.88%. وفي تلك القراءة، كان العائد منخفضاً 3 نقاط أساس خلال الجلسة السابقة، قبل أن تسجل متابعة جلسة الخبر ارتفاعاً يومياً وأسبوعياً.
وسبقت الحركة الأخيرة تقلبات حادة في السندات الفرنسية خلال موجة اضطراب مطلع الشهر، بحسب وكالة أسوشيتد برس. فقد اقترب عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات حينها من 4.95%، ثم تحرك نحو 4.80% قبل أن يعود إلى 4.90%. وفي سوق العملات، كانت رويترز قد رصدت في تقرير سابق مؤرخ في الخامس من أكتوبر هبوط اليورو دون 1.12 دولار. وسجلت العملة الأوروبية في تلك الجلسة أدنى مستوياتها خلال 17 شهراً، مع تصاعد مخاوف انتقال ضغوط السندات الفرنسية. وقالت الوكالة في تغطيتها السابقة إن تزامن هبوط العملة مع توتر سوق السندات أعاد النقاش حول كيفية تدخل صناع السياسات لتحقيق استقرار الأسواق.
وعلى صعيد المالية العامة، بلغ الدين الحكومي الفرنسي وفق تعريف ماستريخت 3,595.5 مليار يورو بنهاية الربع الثاني من عام 2026، بحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. وأظهرت بيانات المعهد زيادة فصلية في رصيد الدين قدرها 59.6 مليار يورو خلال ذلك الربع. وارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 119.0% في نهاية الفترة نفسها. وكانت النسبة قد بلغت 117.5% في نهاية الربع الأول من عام 2026، وفق المقارنة الفصلية التي نشرها المعهد. وجاء ارتفاع المديونية بالقيمة المطلقة مصحوباً بزيادة نسبتها إلى حجم الاقتصاد، في الخلفية المالية لصعود عوائد السندات الحكومية الفرنسية.
وفي ملف الموازنة، تتضمن الخطة الفرنسية إجراءات جديدة بقيمة 43 مليار يورو، وفق عرض وزير المالية الذي نقله موقع إنفستنغ. ودافع وزير المالية رولان ليسكور، خلال عرضه، عن الجدارة الائتمانية لفرنسا. وقال: «أود أن أؤكد مجدداً هنا أن التوقيع الائتماني لفرنسا متين»، في تأكيد رسمي على قوة الائتمان السيادي الفرنسي. وكانت تقديرات سابقة لوزارة المالية، نشرتها رويترز، قد وضعت مدفوعات فوائد الدين المتوقعة في عام 2027 عند 74.2 مليار يورو. وقارنت الوزارة ذلك بمبلغ 64.8 مليار يورو في عام 2026، ضمن تقديراتها السابقة لأعباء الفوائد، فيما يجري تداول السندات الآن عند العوائد المرتفعة التي رصدتها الوكالة.
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، سجل مؤشر مناخ الأعمال الفرنسي غير المقرب 96.4 نقطة في سبتمبر 2026، بحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. وجاءت هذه القراءة مقابل 97.8 نقطة في أغسطس من العام نفسه، مسجلة تراجعاً على أساس شهري. ومن المقرر أن ينشر المعهد مسح مناخ الأعمال لشهر أكتوبر في 22 أكتوبر 2026، عند الساعة 08:45 بحسب جدول الإصدار المعلن. ويأتي المسح الجديد بعد تراجع قراءة سبتمبر، وبالتزامن مع الضغوط التي تشهدها سوق الاقتراض الحكومي الفرنسية. أما تحديث بيانات الدين الحكومي الخاص بالربع الثالث من عام 2026، فقد حدد المعهد موعد نشره في 18 ديسمبر 2026 عند الساعة 08:45.