ريبل تؤيد إعفاءً لتمويل الأصول المشفرة بسقف 75 مليون دولار وتطلب ضمانات
الحقائق الرئيسية
أيدت ريبل اعتماد مقترح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الذي يسمح بطروحات تمويل تصل إلى 75 مليون دولار خلال كل فترة من 12 شهراً، وطالبت بضمانات قانونية للتعاملات اللاحقة. وحثت الشركة الهيئة، في خطاب تعليق رسمي، على تحويل المقترح إلى قاعدة نهائية تتضمن تعديلات لحماية المتعاملين بحسن نية. وبحسب إعلان الهيئة، سيفرض إعفاء جمع التمويل المقترح على الجهات المستفيدة تقديم قوائم مالية والخضوع لالتزامات إفصاح مستمرة. ويقترح الإطار كذلك استبعاد متطلبات التسجيل والتأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية للولايات عن الطروحات التي تستوفي شروط الإعفاء. ويمتد هذا الاستبعاد إلى بعض معاملات السوق الثانوية، التي تناولتها ريبل بمطالب تتعلق بالاعتماد على الإيداعات العامة وشروط أهلية المشترين.
وطلبت ريبل إضافة نص يمنع افتراض أن أصلاً مشفراً يخضع حالياً، أو خضع سابقاً، لعقد استثمار لمجرد عدم تقديم نموذج الإيداع المعني. وينطبق طلبها أيضاً على عدم الاستناد إلى الملاذ الآمن، إذ تريد منع اتخاذ ذلك وحده أساساً لهذا الافتراض القانوني. كما طالبت بأن يسري أي قرار لاحق للهيئة بعدم استيفاء شروط الملاذ الآمن «بأثر مستقبلي فقط». وربطت الشركة هذا الطلب بحماية من تعامل بحسن نية اعتماداً على النموذج المقدم قبل صدور القرار اللاحق. وتعارض ريبل أيضاً فرض حدود للدخل أو صافي الثروة أو الأصول الاستثمارية لتأهيل المشترين في السوق الثانوية، قائلة إن التحقق من هذه الشروط غير عملي في التداول المجهول.
وفي تفاصيل الإفصاح، يتطلب إعفاء الشركات الناشئة المقترح إيداعات عامة عند بداية فترة الإعفاء، بحسب ورقة الحقائق الصادرة عن الهيئة. وسيتعين على المستفيدين منه تقديم إيداعات عامة أخرى عند نهاية تلك الفترة. وخلال فترة الإعفاء، يفرض المقترح كذلك تقديم إفصاحات سردية إلى المستثمرين. أما الملاذ الآمن المقترح فيشترط إيداعاً عاماً يتضمن إقراراً باستيفاء شروط الاستفادة منه. ويجب أن يصاحب ذلك الإقرار تحليل يدعم استيفاء الشروط، ضمن المتطلبات التي وضعتها الهيئة لهذا المسار التنظيمي.
وفي الخلفية القانونية، يرى موظفو قسم تمويل الشركات بالهيئة أن تعهدات كل مصدر تحدد معايير تقييم وفائه بوعوده للمستثمرين. وتشمل هذه المعايير تحقيق الوظائف التشغيلية أو اللامركزية التي تعهد بها المصدر، وفقاً لإجابات الموظفين عن الأصول المشفرة. وتنقل الإرشادات أيضاً رأي الهيئة في طبيعة الخدمات المقدمة للنظام المشفر بعد أن يصبح عاملاً. فخدمات تأمين النظام وصيانته وتحسينه أو تطويره لا تنطوي، وفق هذا الرأي، على جهود إدارية جوهرية. وتعبر إجابات القسم عن آراء الموظفين التي لم تعتمدها الهيئة أو ترفضها، ولا تتمتع بقوة قانونية ملزمة.
وتأتي مطالب الشركة بعد نزاع قضائي قالت ريبل، في بيان بتاريخ 15 سبتمبر 2026، إنها أنفقت خلاله أكثر من 150 مليون دولار سعياً إلى الوضوح القانوني أمام القضاء. وبحسب بيان التقاضي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات، فرض الحكم النهائي على الشركة غرامة مدنية قدرها 125,035,150 دولاراً. وتضمن الحكم أيضاً أمراً قضائياً يمنع ريبل من انتهاك أحكام تسجيل الأوراق المالية. وأكدت الهيئة أن الحكم النهائي ظل نافذاً بعد إسقاط الاستئنافين. ويشمل استمرار نفاذه كلاً من الغرامة المدنية والأمر القضائي المتعلق بالتسجيل.
وعلى المسار التشريعي، تعثر الإجراء الخاص بتقدم مشروع قانون «كلاريتي»، بحسب بيان مكتب السيناتور ديف ماكورميك. وحصل الإجراء على 49 صوتاً مؤيداً مقابل 50 معارضاً، دون بلوغ عتبة 60 صوتاً اللازمة للتقدم. وقال رئيس الهيئة بول أتكينز إن «التشريع يظل ضرورياً» لضمان قواعد دائمة يمكن حمايتها من التراجع في ظل قيادة تنظيمية مستقبلية. أما المسار التنظيمي، فانتهت المهلة المحددة لتلقي التعليقات العامة في 20 أكتوبر 2026، وفق ملف الهيئة. ويظل الإجراء مصنفاً بوصفه مقترحاً، فيما تطالب ريبل باعتماده في قاعدة نهائية.