يوتا تقاضي كالشي وتقدّر رسوم حساباتها بما يصل إلى 61.2 مليون دولار
الحقائق الرئيسية
رفع المدعي العام لولاية يوتا، ديريك براون، دعوى ضد منصة كالشي في 20 أكتوبر، في إجراء تنفيذي جديد ضمن نزاع بشأن تطبيق حظر القمار على أسواق التوقعات. وتقدّر الشكوى الرسوم التي حصلت عليها الشركة من حسابات الولاية بما يتراوح بين 30.6 مليون و61.2 مليون دولار، بحسب صحيفة يوتا نيوز ديسباتش. وقال مكتب المدعي العام إن إجمالي التعويض المطلوب سيتحدد بعد إفصاح كالشي عن أرباحها من المستخدمين المقيمين في يوتا، وفق إذاعة كيه يو إي آر. وتأتي الدعوى بعد تقاضٍ اتحادي سابق بين الشركة ومسؤولي الولاية حول سلطة يوتا على نشاط المنصة. وكان القاضي الاتحادي روبرت شيلبي قد خلص إلى أن قانون السلع الاتحادي لا يلغي سلطة الولاية في حظر القمار داخل حدودها، بحسب مكتب المدعي العام.
ويستند الحظر في يوتا إلى دستور يمنع المجلس التشريعي من إجازة ألعاب الحظ أو اليانصيب أو مشروعات توزيع الهدايا القائمة على الحظ. وينص الدستور على سريان ذلك المنع «تحت أي ذريعة أو لأي غرض»، بحسب النص المنشور لدى المجلس التشريعي للولاية. ويصنّف قانون يوتا تقديم القمار عبر الإنترنت لأي شخص داخل حدودها جناية من الدرجة الثالثة، وفق مكتب المدعي العام. وفي المقابل، تقول كالشي في بيانها إنها تخضع للقانون الاتحادي في تشغيل سوقها. وأضافت الشركة، رداً على تحرك الولاية، أنه «لا ينبغي لأي ولاية منفردة أن تملك حق تعطيلها».
وكانت كالشي قد لجأت إلى القضاء الاتحادي ضد مسؤولي يوتا في 23 فبراير 2026، بحسب وثائق المحكمة الاتحادية لمقاطعة يوتا. ثم طلبت الشركة منع تطبيق قوانين الولاية أثناء نظر الاستئناف. ورفضت محكمة الاستئناف للدائرة العاشرة ذلك الطلب في 8 سبتمبر، وفق صحيفة غيبهارت ديلي. أما الانقسام الأوسع بين محاكم الاستئناف، فيشمل حكماً للدائرة الثالثة يؤيد الاختصاص الحصري للجنة تداول السلع الآجلة، بحسب بيان مكتب المدعي العام لبنسلفانيا. وفي اتجاه مختلف، سمحت الدائرتان السادسة والتاسعة للولايات بتنظيم العقود التي تؤدي وظيفة القمار، وفق البيان نفسه.
وبدأت كالشي عرض عقود مرتبطة بنتائج الأحداث الرياضية في يناير 2025، بحسب وثائق المحكمة الاتحادية لمقاطعة يوتا. وقال طارق منصور لرويترز إن الرياضة تمثل حالياً قرابة 65% من إيرادات المنصة. وكانت حصتها تبلغ نحو 95% قبل تسعة أشهر، وفق المقارنة التي عرضها منصور في المقابلة. وعلى مستوى انتشار المنصة داخل الولاية، أفادت كالشي بوجود 32,940 حساباً نشطاً بالكامل بعناوين في يوتا حتى فبراير، بحسب موقع أكسيوس. وهذه الحسابات مسجلة بعناوين داخل الولاية التي يحظر قانونها تقديم القمار عبر الإنترنت لأي شخص داخل حدودها.
وتتبنى لجنة تداول السلع الآجلة نفسها موقفاً مؤيداً للأولوية الاتحادية في دعواها ضد ولاية نيو مكسيكو. وتقول اللجنة في صحيفة الدعوى إن النظام التنظيمي الاتحادي يستبعد تطبيق قوانين القمار بالولايات على عقود الأحداث. ووصفت ذلك النظام بأنه «يستبعد صراحة وضمناً قانون القمار بالولاية عند تطبيقه على عقود الأحداث». ويضع هذا الموقف اللجنة الاتحادية إلى جانب أولوية التنظيم الاتحادي التي تتمسك بها كالشي في مواجهة تحرك يوتا. وفي الجهة المقابلة، يستند مكتب المدعي العام ليوتا إلى استنتاج القاضي شيلبي بشأن استمرار سلطة الولاية في حظر القمار داخل حدودها.
وقال منصور لرويترز إن النزاع حول الجهة التي تنظم أسواق التوقعات «قد ينتهي في نهاية المطاف أمام المحكمة العليا» الأميركية. ووصل نزاع نيوجيرسي مع كالشي بالفعل إلى مرحلة طلب مراجعة أمام المحكمة العليا. ويتعلق الطلب بحكم صادر عن محكمة الاستئناف للدائرة الثالثة، بحسب المذكرة المقدمة في القضية. ووافقت المحكمة العليا على تمديد مهلة تقديم كالشي ردها على طلب المراجعة. وأصبح الموعد المحدد للرد 9 نوفمبر 2026، وفق سجل القضية المنشور لدى المحكمة.