هيئة السوق المالية السعودية تطرح تطوير إفصاحات تقارير مجالس الإدارة للاستطلاع 30 يوماً
الحقائق الرئيسية
طرحت هيئة السوق المالية السعودية، في إعلان بتاريخ 21 أكتوبر 2026، مشروعاً لتطوير الإفصاحات في تقرير مجلس الإدارة السنوي لاستطلاع مرئيات العموم مدة 30 يوماً. ويستهدف المشروع قسم مناقشة الإدارة للأداء المالي، ضمن مسعى الهيئة إلى تحسين الحوكمة والشفافية وجودة المعلومات المتاحة للمستثمرين. ويقترح جمع أحكام الإفصاح القائمة في قسم منفصل، مع إضافة متطلبات تحليلية تتناول أعمال الشركة ونتائجها ووضعها المالي. وقالت الهيئة إن المقترح يضع هذه الإفصاحات في «قسم مستقل» ضمن التقرير السنوي لمجلس الإدارة. وتربط الهيئة تطوير هذا المحتوى بتعزيز قدرة المستثمرين على تحليل الشركات وممارسة حقوقهم والمشاركة في الجمعيات العامة.
وفي تفاصيل المحتوى المقترح، يشمل قسم مناقشة الإدارة شرح مسببات التحولات المهمة في أعمال الشركة وأدائها، بحسب إعلان الهيئة. ويتناول الشرح ما وصفته الهيئة بأنه «التغيرات الجوهرية»، ضمن تحليل التشغيل والنتائج في التقرير السنوي. كما يمتد التحليل إلى الاتجاهات المتوقع أن تؤثر مستقبلاً في الشركة، إلى جانب مصادر عدم اليقين الجوهرية المرتبطة بها. ويضم هذا الجزء من الإفصاح مناقشة العوامل المستقبلية المؤثرة، فضلاً عن تفسير التحولات التي طرأت بالفعل على النشاط والأداء. وبذلك يجمع المحتوى المقترح بين تفسير التغيرات في أعمال الشركة ومناقشة الاتجاهات والشكوك التي تتوقع الإدارة تأثيرها في مسارها.
وعلى صعيد المركز المالي، يتضمن المقترح مقارنة السيولة والقدرة على الوفاء بالالتزامات بالسنة المالية السابقة، وفقاً للهيئة. وتشمل المقارنة كذلك الوضع المالي للشركة ومصادر تمويلها، ضمن المناقشة التي يقدمها مجلس الإدارة في تقريره السنوي. ويقترح المشروع أيضاً تناول مؤشرات الأداء المالية وغير المالية عندما تكون ذات أهمية نسبية لتحليل أعمال الشركة ونتائجها. ومن المؤشرات التي أوردتها الهيئة هوامش الربحية والعائد والنمو، إلى جانب المؤشرات المرتبطة بكفاءة التشغيل. ويضع هذا النطاق المقترح مؤشرات الربحية والأداء التشغيلي ضمن التحليل، إلى جانب المقارنة السنوية للسيولة والالتزامات ومصادر التمويل التي تعتمد عليها الشركة.
أما التطبيق، فتقترح الهيئة إلزام شركات السوق الرئيسية بالأحكام ابتداءً من أول تقرير لمجلس الإدارة يصدر بعد الموافقة على المشروع. ويرتبط بدء الإلزام لهذه الشركات بصدور التقرير بعد الاعتماد، وفق آلية التطبيق التي طرحتها الهيئة لاستطلاع المرئيات. وفي السوق الموازية، تقترح الهيئة أن يبدأ العمل بالأحكام على أساس استرشادي، قبل الانتقال إلى التطبيق الإلزامي. ويصبح الالتزام مطلوباً من شركات هذه السوق اعتباراً من أول تقرير سنوي يصدر في السنة التالية لسنة اعتماد الأحكام. ويحدد المقترح بذلك مسارين للتطبيق، يرتبطان بتوقيت اعتماد النص وصدور التقارير السنوية في كل من السوق الرئيسية والسوق الموازية.
ويأتي المشروع بعد تعديلات سبق أن أقرتها الهيئة على تعليمات إعلانات الشركات، وبدأ العمل بها في 1 يناير 2024. وتحدد تلك التعليمات العناصر الأساسية التي يتعين على الشركات تضمينها في إعلاناتها المنشورة على موقع تداول السعودية. ويتعلق هذا الإطار بمحتوى الإعلانات التي تنشرها الشركات عبر موقع السوق، بحسب بيان الهيئة بشأن التعديلات المعتمدة. أما المشروع المطروح حالياً فيتناول الإفصاحات الواردة ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي، وتحديداً قسم مناقشة الإدارة للأداء المالي. ويضيف المقترح إلى جمع الأحكام القائمة متطلبات لتحليل التشغيل والنتائج والوضع المالي، وهي الموضوعات التي حددتها الهيئة للقسم المقترح في التقرير.
وفي مسار تنظيمي منفصل، طرحت الهيئة مشروعاً يقترح إلزام شركات السوق الرئيسية بعقد لقاءات للأرباح 2 مرة سنوياً. وبحسب إعلان ذلك المشروع، يعقد اللقاء خلال 5 أيام عمل من إعلان النتائج المالية، وبعد إغلاق السوق. ويقترح المشروع إتاحة العرض التقديمي المستخدم في اللقاء لجميع المستثمرين عبر الموقع الإلكتروني للشركة فوراً. كما يشمل إتاحة تسجيل اللقاء على الموقع نفسه، بحيث يكون العرض واللقاء المسجل متاحين للمستثمرين. واقترحت الهيئة بدء العمل بهذه الأحكام اعتباراً من إعلان النتائج السنوية للعام المالي 2026، وفق التوقيت الوارد في مشروع تنظيم لقاءات الأرباح.
وينتهي استقبال المرئيات على مشروع لقاءات الأرباح في 29 أكتوبر 2026، بحسب الموعد الذي أعلنته هيئة السوق المالية لذلك المشروع. أما استطلاع مشروع تطوير الإفصاحات في تقرير مجلس الإدارة السنوي فيستمر حتى 20 نوفمبر 2026. وتُرسل الملاحظات بشأن تطوير التقرير عبر منصة استطلاع التابعة للمركز السعودي للتنافسية، وفق الآلية التي حددتها الهيئة للمشاركة. وستدرس الهيئة الملاحظات الواردة قبل اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، بما يسبق بدء التطبيق المقترح على الشركات. ويظل انتقال الأحكام إلى الإلزام مرتبطاً بالموافقة عليها، ثم بمواعيد صدور تقارير مجالس الإدارة وفق الترتيب المقترح لكل سوق.