الفائدة الأسترالية عند 4.60% والمركزي يبقي باب الرفع مفتوحاً قبل نوفمبر
الحقائق الرئيسية
يدخل بنك الاحتياطي الأسترالي قرار نوفمبر بسعر فائدة مستهدف يبلغ 4.60%، بعدما رفعه بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مع إبقاء خيار التشديد الإضافي قائماً لخفض التضخم. وقالت المحافظة ميشيل بولوك، في المؤتمر الصحفي المصاحب لقرار سبتمبر، إن «التضخم مرتفع أكثر من اللازم، وتدفعه ضغوط الطاقة الاستيعابية المحلية». وأكدت استعداد مجلس السياسة النقدية للتحرك مجدداً، قائلة إنه «سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا كان ذلك ضرورياً». وأشار بيان القرار إلى استمرار النمو القوي في استثمارات الشركات والائتمان الممنوح لها، ضمن تقييم البنك للأوضاع الاقتصادية المحلية. وكان المركزي قد قال في نشرة أغسطس إن زيادات الفائدة السابقة خلال العام لم تُظهر أثرها الكامل بعد، وإنه يتوقع تباطؤ الإنفاق الكلي.
وفي خلفية القرار المقبل، أظهرت بيانات أغسطس، التي نشرها مكتب الإحصاءات الأسترالي في 30 سبتمبر، تسارع التضخم السنوي إلى 4.0%، مقابل 3.5% في يوليو. ومع ذلك، جاءت القراءة دون توقعات الاقتصاديين البالغة 4.1%، بحسب تغطية موقع إنفستينغ دوت كوم المنشورة عقب الإصدار. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% بالبيانات الأصلية، وفق التغطية نفسها لنتائج أغسطس. وبلغت الزيادة الشهرية بعد التعديل الموسمي 0.7%، مقارنة بالنسبة المسجلة قبل إجراء ذلك التعديل. أما التضخم السنوي بالمقياس المشذب فاستقر عند 3.6% دون تغير عن يوليو، بحسب مكتب الإحصاءات، بالتزامن مع تسارع المعدل العام للأسعار.
وكان السكن أكبر مساهم في التضخم السنوي خلال أغسطس، بحسب مكتب الإحصاءات الأسترالي، مع تسارع ارتفاع أسعار المجموعة مقارنة بالشهر السابق. وبلغ التضخم السنوي لمجموعة السكن 5.7%، مقابل ارتفاع قدره 5.0% في يوليو، وفق تفاصيل إصدار أسعار المستهلكين. وارتفعت تكاليف الكهرباء سنوياً 13.2%، في زيادة أرجعها المكتب بدرجة كبيرة إلى انتهاء خصومات الحكومة الاتحادية على الفواتير. وفي الوقود، قفزت أسعار وقود السيارات 14.8% خلال أغسطس مقارنة بالشهر السابق، بحسب بيانات المكتب. وعزا المكتب ارتفاع الوقود إلى صعود أسعار النفط العالمية وإنهاء ما تبقى من تخفيف ضريبة الوقود، بالتزامن مع أثر انتهاء دعم الكهرباء على تكاليف الأسر.
وعلى صعيد تقديرات المركزي، أظهرت محاضر اجتماع سبتمبر أن موظفي البنك كانوا يتوقعون بالفعل تضخماً أساسياً أعلى خلال ربع سبتمبر. وجاء ذلك التقدير أعلى من المسار الذي رسمته توقعات أغسطس للتضخم الأساسي في الفترة نفسها، بحسب المحاضر. ولاحظ أعضاء المجلس أيضاً اتجاهاً صعودياً خلال العام في توقعات التضخم لدى الشركات، شمل الأجلين القصير والمتوسط. وأقرت المحاضر بأن المفاضلة بين كبح التضخم وتحقيق التوظيف الكامل قد تدهورت، في تقييم شمل جانبي مهمة السياسة النقدية. وأرجعت هذا التدهور إلى ضغوط التكاليف العالمية التي تواجه الاقتصاد الأسترالي، إلى جانب ما سجله البنك عن ارتفاع توقعات الشركات للأسعار.
وفي سوق العمل، ارتفع معدل البطالة المعدل موسمياً إلى 4.7% في سبتمبر، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية، بحسب مكتب الإحصاءات الأسترالي. وظل معدل البطالة وفق مقياس الاتجاه عند 4.6% في الشهر نفسه، مقابل ارتفاع القراءة المعدلة موسمياً. وانخفض معدل المشاركة في قوة العمل إلى 66.8%، بعدما بلغ 67.0% في أغسطس، وفق تقرير القوى العاملة الصادر عن المكتب. وعلى صعيد تسعير الفائدة، كانت الأسواق عقب قرار سبتمبر تمنح احتمالاً قدره 43% لزيادة أخرى في نوفمبر، بحسب رويترز. وجاء ذلك التسعير في أعقاب الزيادة التي أقرها البنك آنذاك، مع إشاراته إلى استمرار مخاطر التضخم وإمكان الحاجة إلى مزيد من التشديد.
وتبدأ المحطات المقبلة بنشر مكتب الإحصاءات الأسترالي تقرير أسعار المستهلكين في 28 أكتوبر 2026، وفق جدول الإصدارات الرسمي. وسيغطي التقرير تطورات الأسعار خلال سبتمبر، وهو الشهر الذي أقر فيه البنك المركزي زيادة الفائدة الأخيرة. ثم يصدر قرار السياسة النقدية التالي في 3 نوفمبر 2026، بحسب الموعد المدرج على موقع بنك الاحتياطي الأسترالي. وحدد البنك توقيت الإعلان عند الساعة 2.30 بعد الظهر بتوقيت شرق أستراليا الصيفي. ويتزامن القرار مع صدور بيان السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية الجديدة، بعد تحديث بيانات الأسعار وسوق العمل التي تسبق اجتماع نوفمبر.