كندا تحذر كليفلاند كليفس من بيع قسري لأصولها بسبب تسريح 500 عامل
الحقائق الرئيسية
حذرت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي، في خطابها يوم 16 أكتوبر، من أن كليفلاند كليفس قد تواجه بيع أصولها الكندية إذا لم تحافظ على الوظائف التي تعهدت بحمايتها عند الاستحواذ على ستيلكو. ويأتي التحذير في نزاع حول خطة لتسريح 500 عامل، بحسب رسالة للوزيرة نقلتها وكالة الصحافة الكندية. وقالت جولي إن أوتاوا استعانت بمحامين أثناء مراجعة احتمال اتخاذ إجراء ضد الشركة الأمريكية المالكة لستيلكو. ويتعلق الخلاف بإنفاذ تعهدات ملزمة رافقت موافقة الحكومة على الاستحواذ، وفي مقدمتها الالتزامات الخاصة بالتوظيف. وسبق لرئيس الوزراء مارك كارني أن صعّد لهجته تجاه الشركة، قائلاً، وفق وكالة أسوشيتد برس، إن «قلوبنا مع العمال والأسر الذين خانتهم الشركة».
ويخص التعطيل عمليات الدرفلة الباردة والطلاء لدى ستيلكو في هاميلتون بمقاطعة أونتاريو، وفق بيان نتائج كليفلاند كليفس. وأعلنت المجموعة أنها ستوقف خطوط الجلفنة إلى أجل غير مسمى، ضمن إعادة تنظيم تركز على المنتجات المدرفلة على الساخن. وقالت في البيان إن «إجمالي حجم إنتاج ستيلكو سيظل محفوظاً»، مع استمرار الإنتاج وفق هذا التوجه. وأضافت أن خطتها تحافظ على نحو 2,000 وظيفة كندية، مقدمةً بذلك ردها بشأن مستقبل العمالة في عملياتها. وفي رد منفصل نقلته منصة آي بوليتيكس يوم 14 أكتوبر، تمسكت ستيلكو بموقفها من الالتزامات المصاحبة للصفقة، مؤكدةً أنها «لا تزال ممتثلة لتعهداتها».
وعزت ستيلكو خطط التسريح إلى «الأزمة التجارية المستمرة وضعف الطلب واستمرار ضغط الواردات»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الكندية عن الشركة. وقالت أيضاً إن صادراتها من الصلب المدرفل على البارد والمطلي انخفضت بنسبة 58%، محملةً الرسوم الأمريكية البالغة 50% مسؤولية هذا التراجع. ويرتبط هذا الضغط التجاري باعتماد قطاع الصلب الكندي على المشترين الأمريكيين، وفق بيانات وزارة المالية الكندية عن وجهات الصادرات. فقد صدّر المنتجون الكنديون ما يزيد قليلاً على 50% من إنتاجهم السنوي في 2024، بحسب الوزارة. وذهبت أكثر من 90% من تلك الصادرات إلى الولايات المتحدة، التي تستشهد ستيلكو برسومها لتفسير تراجع صادرات المنتجات المتضررة.
وكانت كليفلاند كليفس قد أتمت الاستحواذ على ستيلكو في 1 نوفمبر 2024، وفق إفصاحها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وعند إعلان الصفقة، قدرت المجموعة قيمة المنشأة الضمنية لستيلكو بنحو 2.5 مليار دولار أمريكي، بما يعادل 3.4 مليار دولار كندي. وقال الرئيس التنفيذي لورينسو غونسالفيس عند إتمام العملية إن الاستحواذ يتيح للمجموعة تنويع قاعدة عملائها وخفض هيكل تكاليفها. ووافقت الحكومة الكندية على العملية مقابل حزمة من التعهدات الملزمة تمتد 5 سنوات، بحسب بيان وزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية. وتضمنت شروط الموافقة كذلك الإبقاء على المقر الرئيسي لستيلكو في هاميلتون، إلى جانب الالتزامات المتعلقة بأعداد الموظفين.
وتلزم شروط الاستحواذ الشركة بالحفاظ على العدد نفسه من الموظفين النقابيين والغالبية العظمى من الموظفين غير النقابيين، بحسب الوزارة الكندية. وفي طلب نقلته وكالة الصحافة الكندية يوم 6 أكتوبر، منحت الحكومة كليفلاند كليفس مهلة 5 أيام لتقديم خطة للامتثال لتعهدات الاستحواذ. وربطت الحكومة عدم تقديم تلك الخطة باحتمال اتخاذ إجراء قانوني، ضمن مساعيها لحماية الوظائف المشمولة بالالتزامات. وتوضح الوزارة أن المحكمة تستطيع، في إطار إنفاذ قانون الاستثمار الكندي، إصدار أوامر بالامتثال للتعهدات أو بالتخارج من الأصول. ويظل البيع القسري في هذا النزاع خياراً قضائياً محتملاً ضمن تلك الصلاحيات، فيما تواصل الحكومة مراجعة سبل التحرك ضد الشركة.
وعلى مستوى نتائج المجموعة، أعلنت كليفلاند كليفس أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 612 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من 2026. وتجاوزت هذه النتيجة توجيهات الإدارة السابقة للفترة نفسها، والبالغة 575 مليون دولار، بحسب بيان الشركة. وبشأن مصير العمال المتضررين، قالت المجموعة إنها تتوقع استيعاب عدد كبير من موظفي هاميلتون في منشأة ليك إيري ووركس بمدينة نانتيكوك، وفق وكالة أسوشيتد برس. أما المسار الحكومي، فربطته جولي بالتوصل إلى حل للنزاع أو المضي في ملاحقته قانونياً. وفي تصريحاتها يوم 16 أكتوبر، وصفت الوزيرة الجدول الزمني لذلك بأنه «مسألة أيام».