عائد السندات الفرنسية يبلغ 5% مسجلاً أعلى مستوى منذ 2002
الحقائق الرئيسية
بلغ عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات 5%، مسجلاً أعلى مستوى منذ 2002، بحسب رويترز في تغطيتها لجلسة الخبر. وجاء بلوغ هذه العتبة خلال أسبوع تجاوزت فيه زيادة العائد الفرنسي 20 نقطة أساس، ضمن موجة بيع للسندات. وربطت الوكالة الضغوط المالية بصعوبة تمرير الموازنة في ظل ضعف الحكومة الفرنسية ومساعيها لخفض العجز. وقالت رويترز إن الحكومة «تواجه صعوبة في إقرار موازنة وخفض عجز كبير»، واضعة التحدي المالي في صلب خلفية ارتفاع تكاليف الاقتراض. وتزامنت هذه الضغوط مع اقتراب مراجعة موديز للتصنيف الائتماني الفرنسي المقررة يوم الجمعة، بحسب موقع إنفستنغ.
وتأتي صعوبة خفض العجز بعد عام سجلت فيه المالية العامة الفرنسية تراجعاً في نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفق النتائج الأولية التي أعلنها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. فقد بلغ العجز العام 152.5 مليار يورو في 2025، بما يعادل 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت نسبته في 2024 قد بلغت 5.8%، بحسب المعهد، لتسجل الحسابات انخفاضاً في نسبة العجز بين العامين. وفي المقابل، أعلن المعهد في حسابات 2025 ارتفاع نسبة الدين العام إلى 115.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وجاءت هذه النسبة مقارنة مع 112.6% في 2024، ليقترن انخفاض نسبة العجز السنوي بارتفاع نسبة الدين العام خلال الفترة نفسها.
وفي سوق السندات، اتسع فارق العائد بين الأوراق الحكومية الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى 157 نقطة أساس، بحسب موقع إنفستنغ. وبلغ الفارق هذا المستوى قبيل مراجعة موديز، في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية صعوبة تمرير خطتها المالية. وفي سياق الضغوط السيادية، حذّر سايمون أينسورث، محلل البنوك لدى موديز، من امتدادها إلى القطاع المصرفي، بحسب رويترز. وقال أينسورث إن البنوك «تنطلق من وضع أفضل، لكنها ليست محصنة». وجاء تحذيره ضمن تناول الوكالة لموجة بيع السندات وتجدد النقاش بشأن الصلة بين البنوك والضغوط التي تتعرض لها الديون السيادية في منطقة اليورو.
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، بلغ مؤشر مناخ الأعمال الفرنسي العام 96 نقطة في سبتمبر 2026، بحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. وانخفض المؤشر العام نقطة واحدة عن الشهر السابق، بينما أظهر مسح الصناعة التحويلية استقراراً شهرياً. وبلغ مؤشر مناخ الأعمال في الصناعة التحويلية الفرنسية 101 نقطة في سبتمبر 2026، دون تغير مقارنة بالشهر السابق، وفق المعهد. وفي الخدمات، انخفض مؤشر مناخ الأعمال إلى 97.9 نقطة في سبتمبر، بعدما سجل 99.1 نقطة في أغسطس 2026. وبذلك اقترن تراجع المؤشر العام بانخفاض قراءة الخدمات، في حين احتفظ مؤشر الصناعة التحويلية بمستواه خلال الشهر نفسه.
وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1%، بحسب موقع إنفستنغ في تغطيته لجلسة الخبر. وبلغ المؤشر 101.79 نقطة مع هذا التحرك، بعد انخفاض سجلته العملة الأمريكية في الجلسة السابقة. وكانت خسارة المؤشر في تلك الجلسة قد بلغت 0.3%، وفق الموقع، قبل أن يسجل ارتفاعه المحدود. وظل الدولار قريباً من أدنى مستوى في 3 أسابيع رغم صعود المؤشر خلال جلسة الخبر. ووصف الموقع الحركة بأنها استقرار بعد الانخفاض السابق، فيما استمرت العملة الأمريكية في التداول قرب قاع فترة المقارنة.
ويحدد جدول المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية يوم 22 أكتوبر 2026 موعداً للإصدار المقبل لمؤشر مناخ الأعمال الفرنسي العام. وفي اليوم نفسه، ينشر المعهد مسح الخدمات الخاص بأكتوبر 2026، وفق جدول الإصدار المعلن. وحدد المعهد الساعة 08:45 موعداً لنشر مسح الخدمات، بعد قراءة سبتمبر التي أظهرت انخفاضاً عن أغسطس. وتلي ذلك مراجعة موديز للتصنيف الائتماني الفرنسي يوم الجمعة، مع بلوغ فارق العائد الفرنسي الألماني المستوى المسجل قبيل المراجعة. وفي الولايات المتحدة، يحدد التقويم الرسمي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر 2026 موعداً للاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.