سميث آند ويسون تستحوذ على سافاج آرمز مقابل 164.9 مليون دولار
الحقائق الرئيسية
أتمت شركة سميث آند ويسون الاستحواذ على سافاج آرمز في 21 أكتوبر 2026، بقيمة معدلة تقارب 164.9 مليون دولار، بحسب إفصاحها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وجاء إغلاق الصفقة بالتزامن مع توقيع اتفاق الاندماج، لتنتقل العملية من الاتفاق إلى التنفيذ في اليوم نفسه. وبلغت القيمة الأساسية المنصوص عليها في شروط الصفقة 160.0 مليون دولار، مقابل القيمة المعدلة عند الإغلاق. ويشمل الاستحواذ توسعاً في فئات منتجات الشركة، إذ قالت في عرض الصفقة إن العملية «توسع حضور سميث آند ويسون في فئتي الصيد والبنادق ذات الترباس». ويربط هذا التوسع بين إضافة نشاط سافاج إلى الشركة المشترية وبين دخول أوسع إلى تلك الفئات، وفق الدافع الذي حددته الشركة للاستحواذ.
وتوزع المقابل المقدم للبائع بين دفعة نقدية وأسهم عادية أصدرتها سميث آند ويسون، وفق الشروط الواردة في الإفصاح التنظيمي عن إتمام العملية. ودفعت الشركة عند الإغلاق 42.4 مليون دولار نقداً، وهو المبلغ النقدي المدفوع للبائع ضمن المقابل الفعلي للصفقة. وإلى جانب هذه الدفعة، أصدرت الشركة للبائع 8,993,968 سهماً عادياً، ليشمل المقابل انتقال ملكية أسهم في الشركة المشترية إلى البائع. واستُخدم سعر مرجعي قدره 13.62 دولار للسهم في تقييم الجزء المدفوع بالأسهم، ضمن حساب المقابل المرتبط بالاستحواذ. وتعادل الأسهم الجديدة 19.99% من عدد الأسهم القائمة قبل الاندماج، وهي النسبة التي حددها الإفصاح قياساً إلى قاعدة الأسهم السابقة لإتمام العملية.
وتضيف سافاج إلى الأعمال المجمعة نشاطاً حقق صافي مبيعات يقارب 160 مليون دولار، بحسب بيان سميث آند ويسون بشأن الاستحواذ. وتخص هذه المبيعات السنة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، بما يضع حجم النشاط المستحوذ عليه في إطار سنة كاملة سبقت إغلاق الصفقة. وعلى المستوى التشغيلي، يعرض تقديم الشركة للعملية قاعدة مجمعة تضم 5 منشآت تصنيع، تجمع العمليات الإنتاجية للكيان بعد الاستحواذ. ويبلغ عدد العاملين في الكيان المجمع 2,227 موظفاً، وفق الأرقام التي أوردتها الشركة في عرض الصفقة إلى جانب منشآت التصنيع. وتضع الشركة هذه القاعدة التشغيلية ضمن نطاق الأعمال المجمعة، مع إضافة منتجات سافاج المرتبطة بالتوسع في الصيد والبنادق ذات الترباس إلى نشاط سميث آند ويسون.
وعلى صعيد المساهمة المالية، تتوقع سميث آند ويسون أن يضيف الاستحواذ نحو 18 مليون دولار سنوياً بمقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والتعويضات بالأسهم، وفق بيانها. وتمثل هذه المساهمة تقديراً على أساس سنة كاملة، قبل احتساب المكاسب الإضافية التي تتوقع الشركة تحقيقها من تكامل الأعمال بعد الاستحواذ. وبصورة منفصلة، قدرت الشركة الوفورات الأولية المرتبطة بالتكامل بنحو 2.5 مليون دولار بمعدل سنوي، ضمن توقعاتها المالية للعملية. وربطت الشركة تقييم سعر الشراء بهذه الوفورات، إذ قالت إن السعر يعادل نحو 7.9 أمثال أرباح سافاج المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بعد احتسابها. وبذلك يستند مضاعف الشراء المعلن إلى احتساب الوفورات الأولية المتوقعة، ضمن تقييم الشركة للأعمال التي أضافتها الصفقة إلى عملياتها.
وبالنسبة إلى المساهمين، توقعت سميث آند ويسون زيادة في ربحية السهم المخففة قدرها 0.07 دولار على أساس سنوي كامل، بحسب إعلان الاستحواذ. ويستبعد هذا التقدير أثر محاسبة الاستحواذ، وفق الأساس الذي استخدمته الشركة لعرض المساهمة المتوقعة للعملية في ربحية السهم. وبعد احتساب الوفورات الأولية، ترتفع الزيادة السنوية المتوقعة إلى نحو 0.10 دولار للسهم، مع استمرار استبعاد أثر محاسبة الاستحواذ من الحساب. وتجمع تقديرات الشركة بذلك بين مساهمة الأعمال المستحوذ عليها في ربحية السهم وبين الزيادة الإضافية المرتبطة بتحقيق وفورات التكامل الأولية. وفي عرضها للوضع المالي بعد العملية، قدرت الشركة نسبة صافي الرفع المالي على أساس افتراضي بنحو 1.16 مرة، إلى جانب تقديرات الأرباح والوفورات.
وعلى مستوى الملكية والحوكمة، أصبحت جيه دي إتش تمتلك 16.7% من الأسهم العادية القائمة بعد الإغلاق، بحسب بيان الشركة بشأن الاستحواذ. وعُيّن مايكل دي فيرتيتا ممثلاً للبائع في مجلس الإدارة، ليرافق انتقال الأسهم إلى البائع تمثيل له داخل مجلس الشركة المشترية. وشمل تعيين فيرتيتا أيضاً عضوية لجنة الترشيحات والحوكمة، وفق ما ورد في الإفصاح التنظيمي عن الترتيبات المصاحبة لإتمام الصفقة. وبعد الإغلاق المؤرخ في 21 أكتوبر 2026، التزمت الشركة ببذل جهود معقولة تجارياً لإيداع تسجيل لإعادة بيع الأسهم خلال 60 يوماً من ذلك التاريخ. وتبقى المبالغ المرتبطة بالعملية خاضعة لتسوية لاحقة للإغلاق، على أن تُدفع هذه التسوية نقداً وفق الشروط التي أفصحت عنها الشركة.