بي جي آند إي تقدر تكلفة استحواذ سان فرانسيسكو على شبكتها بـ 22.5 مليار دولار
الحقائق الرئيسية
قدرت شركة بي جي آند إي التكلفة الإجمالية للاستحواذ البلدي المقترح على شبكة توزيع الكهرباء التابعة لها في سان فرانسيسكو بنحو 22.5 مليار دولار، في شهادة قدمتها إلى لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا. ويأتي التقدير ضمن الإجراءات التنظيمية لتقييم الاستحواذ الذي تسعى المدينة من خلاله إلى نقل الشبكة المحلية إلى الملكية العامة. ووضعت الشركة القيمة السوقية العادلة لأصول الكهرباء وحقوق الملكية العقارية عند نحو 13.9 مليار دولار. وأضافت إلى ذلك 7.6 مليار دولار لتعويض فصل الأعمال، ومليار دولار لتعويض الفصل المادي للشبكة. وقالت الرئيسة التنفيذية باتي بوبي في بيان الشركة إن الاستحواذ «لا يحقق جدوى مالية للعملاء».
في المقابل، قدرت شهادة الخبراء المحدثة التي قدمتها سان فرانسيسكو قيمة الأصول بنحو 3.4 مليار دولار، بحسب هيئة المرافق العامة في المدينة. واستند خبراء المدينة في تحديث التقييم إلى تفاصيل إضافية عن الأصول وتقديرات محدثة للتكاليف. ويخص تقدير المدينة الأصول، بينما يتضمن إجمالي الشركة تعويضات فصل الأعمال والفصل المادي إلى جانب قيمة الأصول والعقارات. ويطرح الطرفان تقديريهما ضمن إجراءات التقييم لدى الجهة التنظيمية، قبل التوصل إلى صفقة محتملة. وقال مدير هيئة المرافق دينيس هيريرا إن امتلاك الشبكة يتيح للمدينة الاستثمار مباشرة في البنية الكهربائية مع التركيز على «الموثوقية والقدرة على تحمل التكلفة».
وتقول هيئة المرافق في سان فرانسيسكو إنها توفر بالفعل 75% من الكهرباء المستخدمة في المدينة، رغم أنها لا تمتلك شبكة التوزيع المحلية. ويشتري برنامج المدينة للكهرباء النظيفة الطاقة المخصصة للمنازل والشركات، فيما تتولى بي جي آند إي توصيلها حاليا إلى المستهلكين. وبذلك يشمل نشاط المدينة الحالي شراء الكهرباء وتوفيرها، بينما تبقى أصول توصيلها المحلية لدى الشركة. وبحسب الهيئة، وفر برنامجاها العامان للكهرباء للعملاء أكثر من 75 مليون دولار على الفواتير خلال 2025. وتقارن الهيئة هذه الوفورات بما كان العملاء سيدفعونه إلى بي جي آند إي مقابل الكهرباء خلال الفترة نفسها.
وتتصور سان فرانسيسكو تمويل الاستحواذ من خلال إصدار سندات، على أن تسدد الالتزامات المترتبة عليها من إيرادات تعرفة الكهرباء، بحسب هيئة المرافق. وتقوم الخطة على استخدام هذه الإيرادات بدلا من تمويل شراء الشبكة من ميزانية المدينة أو الضرائب. ويستند إطار إصدار سندات الكهرباء إلى المقترح الذي أقره ناخبو سان فرانسيسكو في يونيو 2018، بتأييد بلغت نسبته 77%. ومنح ذلك التصويت هيئة المرافق سلطة إصدار سندات إيرادات لبناء منشآت الكهرباء النظيفة أو تحسينها. ويشترط استخدام هذه السلطة موافقة أغلبية الثلثين في مجلس المشرفين، وفقا لما أوردته الهيئة بشأن صلاحيات التمويل.
وعلى صعيد المسار البيئي للمشروع، صوتت لجنة التخطيط في 9 يوليو 2026 بالإجماع لاعتماد تقرير الأثر البيئي النهائي للاستحواذ المقترح. ثم أيد مجلس المشرفين التقرير بالإجماع في 22 سبتمبر 2026، بحسب بيان هيئة المرافق في سان فرانسيسكو. واستكمل تأييد المجلس خطوة لازمة قبل إمكان الموافقة على الاستحواذ على الشبكة المحلية. ويتعلق الاعتماد البيئي بالمشروع المقترح لنقل شبكة الكهرباء إلى الملكية العامة. أما تحديد قيمة الأصول وتقييم الصفقة المحتملة فيندرجان ضمن الإجراءات لدى لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا.
وتشمل المرحلة التالية متابعة الإجراءات أمام لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا لتحديد قيمة الأصول، وفقا لهيئة المرافق في سان فرانسيسكو. ويتضمن هذا المسار أيضا تقييم الصفقة المحتملة والتخطيط للانتقال إلى الكهرباء العامة. وعلى جدول الشركة، حددت بي جي آند إي مكالمة لمناقشة نتائج الربع الثالث في 22 أكتوبر 2026. وتبدأ المكالمة عند الساعة 11:00 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بحسب إعلان الشركة الخاص بالنتائج. وتتداول أسهم الشركة الأم في بورصة نيويورك تحت الرمز PCG.