غيتي إيمجز تبدأ إجراءات الإفلاس بتمويل متوقع يصل إلى 143 مليون دولار
الحقائق الرئيسية
بدأت بعض الكيانات الأمريكية التابعة لغيتي إيمجز إجراءات طوعية للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11، لتنفيذ إعادة هيكلة متفق عليها. وقالت الشركة في بيان بدء الإجراءات إن القضايا أُقيمت أمام محكمة الإفلاس الأمريكية في مقاطعة ديلاوير. وتستهدف العملية معالجة هيكل رأس المال والتزامات قانونية غير تشغيلية، مع استمرار النشاط المعتاد للشركة خلال الإجراءات. وأكد الرئيس التنفيذي كريغ بيترز أن غيتي إيمجز «تواصل العمل بصورة طبيعية». وأضاف أن الشركة مستمرة في خدمة عملائها ودعم المساهمين بالمحتوى والشركاء، بالتزامن مع المضي في إعادة الهيكلة القضائية.
وتتوقع غيتي إيمجز تمويل العملية بقرض يصل إلى 143 مليون دولار من شركة تابعة لكوخ إكويتي ديفيلوبمنت، إلى جانب النقد الناتج عن العمليات. وبحسب إعلان اتفاق إعادة الهيكلة، التزم أفراد من عائلة غيتي، عبر كيانات تابعة لهم، وشركات تابعة لكوخ باستثمار رأسمالي يصل إلى 533 مليون دولار. ويشمل هذا الالتزام نحو 100 مليون دولار من ديون ما قبل تقديم طلب الحماية، وفق إفصاح الشركة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية. ويحمل كبار المساهمين هذه الديون، التي ستتحول إلى حقوق ملكية عند الخروج من الإجراءات. وباكتمال إعادة الهيكلة، ستصبح غيتي إيمجز شركة مملوكة ملكية خاصة للمستثمرين المشاركين في ضخ رأس المال.
وعلى صعيد الدائنين غير المضمونين، ينص الاتفاق على إطفاء سندات أولية غير مضمونة قائمة بقيمة 270 مليون دولار. وحدد إفصاح الشركة المقابل النقدي الإجمالي المقرر لحاملي هذه السندات بنحو 170.2 مليون دولار عند تنفيذ الخطة. وسيكون هذا المبلغ مقابل إطفاء جميع السندات الأولية غير المضمونة، وفق الشروط الواردة في الإفصاح. وكان اتفاق إعادة الهيكلة قد حصل، عند إعلانه، على موافقة حاملي 83.5% من السندات غير المضمونة. وبذلك تشمل التسوية المتفق عليها سداد مقابل نقدي للدائنين، إلى جانب إنهاء التزامات الشركة بموجب تلك السندات.
أما الدين المضمون، فتتضمن إعادة هيكلته خفض التزامات الفائدة وتمديد آجال الاستحقاق، بحسب إعلان الاتفاق. ووافق على هذه الشروط حاملو نحو 89% من السندات المضمونة والقروض لأجل. وشملت الموافقات أيضاً جميع مقرضي التسهيل الائتماني الدوار، بنسبة 100%، وفق الشركة. وتتوزع بذلك ترتيبات الدين بين إطفاء السندات غير المضمونة وتعديل شروط التمويل المضمون والقروض. وتستند معالجة التزامات الفائدة ومواعيد السداد إلى موافقات مجموعات المقرضين المعنية عند إعلان الاتفاق، فيما تمضي الشركة في تنفيذه عبر المحكمة.
وبالنسبة إلى المساهمين الحاليين، تنص الخطة على إلغاء جميع حقوق الملكية القائمة، بما فيها الأسهم العادية، عند تنفيذها. ولن يحصل حاملو هذه الحقوق على أي توزيعات مقابل إلغائها، بحسب الإفصاح المقدم إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية. وحذرت الشركة من أن تداول أوراقها المالية في سوق التداول خارج البورصة «شديد المضاربة». وأضافت أن أسعار التداول قد لا تعكس الاسترداد الفعلي الذي يحصل عليه المستثمرون عند اعتماد الخطة. ويضع هذا التحذير التعاملات في الأوراق المالية القائمة أمام شروط إعادة الهيكلة، التي تقضي بإلغاء حقوق حامليها دون مقابل توزيعي.
وتبدأ المراحل المقبلة بمهلة تعاقدية لا تتجاوز 35 يوماً تقويمياً من بدء قضايا الإفلاس للحصول على الموافقة القضائية النهائية على التمويل. ويحدد الاتفاق مهلة أخرى لا تتجاوز 55 يوماً تقويمياً من بدء القضايا لتصديق المحكمة على خطة إعادة الهيكلة. أما دخول إعادة الهيكلة حيز التنفيذ، فحدد له الاتفاق مهلة لا تتجاوز 75 يوماً تقويمياً من بدء القضايا. وتخضع هذه المراحل لإمكان التمديد أو التنازل عنها وفق شروط الاتفاق، مع إمكان تمديد مهلة النفاذ أيضاً. وتتوقع الشركة إكمال إعادة الهيكلة بحلول نهاية العام، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة.