كونسيومرز إنرجي تمهد لزيادة الغاز بعد إقرار 139.2 مليون دولار إضافية
الحقائق الرئيسية
قدمت شركة كونسيومرز إنرجي إعلان نية لطلب زيادة جديدة في تعريفة الغاز الطبيعي بميشيغان، بعد 4 أيام من إقرار زيادة سابقة، بحسب مكتب المدعية العامة في الولاية. وقال المكتب في بيانه الصادر في 20 أكتوبر إن الشركة بدأت بإعلان النية، فيما لا يزال تقديم طلب التعريفة الرسمي خطوة مقبلة. وتخدم الشركة نحو 1.8 مليون عميل للغاز الطبيعي في ميشيغان، حيث تأتي الخطوة الجديدة في أعقاب موافقة تنظيمية تتيح لها تحصيل إيرادات إضافية من العملاء. وتبلغ الإيرادات السنوية الإضافية التي تسمح بها الموافقة السابقة نحو 139.2 مليون دولار، وفق بيان مكتب المدعية العامة بشأن ذلك القرار. وكانت تلك القضية قد سبقتها موافقة أخرى على زيادة تعريفة الغاز بقيمة 157.5 مليون دولار، بحسب المكتب نفسه.
وفي القضية السابقة، طلبت كونسيومرز إنرجي زيادة إيراداتها السنوية بمقدار 240 مليون دولار، قبل أن توافق لجنة الخدمة العامة في ميشيغان على مبلغ أقل. وقالت اللجنة إن الزيادة التي أقرتها تقل بأكثر من 42% عن طلب الشركة الأصلي، في قرار تناول استثمارات سلامة منظومة الغاز الطبيعي. وشمل القرار الموافقة على إنفاق لاستبدال الأنابيب وكشف التسربات وإصلاحها، وهي أعمال تتصل بسلامة الشبكة التي تديرها الشركة في الولاية. وفي المقابل، رفضت اللجنة جانباً من التكاليف التي عرضتها الشركة ضمن أعمال سلامة أنابيب النقل، مستندة إلى سجل تقديراتها والإنفاق الفعلي عليها. وحددت اللجنة كذلك العائد المسموح على حقوق المساهمين العادية عند 9.8%، ضمن الشروط التنظيمية التي أقرتها في القضية السابقة.
وعلى مستوى فواتير الأسر، قالت اللجنة إن المستهلك السكني النموذجي الذي يستخدم 75 مئة قدم مكعبة من الغاز شهرياً سيتحمل زيادة بمقدار 3.92 دولار في فاتورته الشهرية. وتعادل هذه الزيادة 4.33% للمستهلك ذي الاستهلاك النموذجي الذي استخدمته اللجنة لبيان أثر التعريفة المعتمدة على العملاء السكنيين. وكانت المدعية العامة دانا نيسل قد طالبت خلال نظر القضية السابقة بألا تتجاوز زيادة التعريفة 3.5%، وفق بيان مكتبها بشأن الموافقة التنظيمية. وقالت نيسل إن عملاء المرافق يتساءلون باستمرار عن «موعد توقف فواتير الطاقة عن الارتفاع»، في تعليقها على الزيادة التي أُقرت للشركة. وجاء موقفها أيضاً معارضاً لآلية طلبتها كونسيومرز إنرجي لتعويض الإيرادات المفقودة خلال الأشهر الأدفأ ومع تراجع المبيعات، بحسب المكتب.
وفي تفاصيل استثمارات الشبكة، طلبت الشركة 234.2 مليون دولار لبرنامج استبدال أنابيب الغاز الأكثر عرضة للتسرب، بحسب بيان لجنة الخدمة العامة. وأقرت اللجنة لهذا البرنامج 207 ملايين دولار، في موافقة أبقت الإنفاق المعتمد لاستبدال تلك الأنابيب دون المبلغ الذي سعت إليه الشركة. ووافقت اللجنة، ضمن القرار نفسه، على 66.3 مليون دولار لبرنامج كشف التسربات وإصلاحها في منظومة الغاز الطبيعي التابعة لكونسيومرز إنرجي. وشملت الموافقة أيضاً استبدال خطوط توصيل قديمة مصنوعة من مواد أشد عرضة للتسرب المرتبط بالتآكل، وفق وصف اللجنة للأعمال المقبولة. وبذلك توزعت أعمال السلامة التي تناولتها الموافقة بين استبدال أنابيب معرضة للتسرب، ورصد التسربات وإصلاحها، وإحلال خطوط التوصيل القديمة التي تتأثر موادها بالتآكل.
أما أعمال سلامة أنابيب النقل، فرفضت اللجنة تحميل التعريفة تكاليف تزيد على 7.9 مليون دولار كانت الشركة قد أدرجتها لهذه الأعمال. واستندت اللجنة في رفض هذه التكاليف إلى نمط من المبالغة في تقدير الإنفاق المتوقع، ثم إنفاق مبالغ تقل عن تلك التقديرات. ويتعلق هذا الرفض بأعمال سلامة أنابيب النقل تحديداً، ضمن القرار الذي أجاز في الوقت نفسه استثمارات أخرى في سلامة منظومة الغاز. وجاءت معارضة المدعية العامة لآلية تعويض الإيرادات المفقودة في القضية السابقة مرتبطة بالأشهر الأدفأ وتراجع مبيعات الشركة من الغاز الطبيعي. وكانت الآلية التي طلبتها الشركة تستهدف تعويض تلك الإيرادات، فيما أعلن مكتب نيسل اعتراضه عليها خلال النزاع بشأن التعريفة السابقة.
وتدخل التعريفة التي أقرتها اللجنة حيز التنفيذ في 1 نوفمبر، ليبدأ تطبيق الزيادة السابقة قبل الموعد المرجح لتقديم الطلب الرسمي الجديد. وبحسب مكتب المدعية العامة، يُرجح أن تقدم كونسيومرز إنرجي ذلك الطلب في ديسمبر، بعد إعلان النية الذي سبق تقديم ملف التعريفة. ولم يكن حجم الزيادة الجديدة التي ستطلبها الشركة معلوماً عند صدور بيان المكتب، فيما ينتظر الطلب الرسمي موعده المرجح للتقديم. وأعلنت نيسل أن مكتبها سيتقدم بطلب للتدخل في القضية الجديدة نيابة عن سكان الولاية، لمتابعة طلب الشركة أمام الجهة التنظيمية. وبذلك يتجه مكتب المدعية العامة إلى المشاركة في نظر الزيادة المقبلة، بعد موقفه من حجم الزيادة وآلية تعويض الإيرادات في القضية السابقة.