إنديان أويل تخطط لخفض طفيف لعقود نفط الشرق الأوسط في 2027/28
الحقائق الرئيسية
تخطط إنديان أويل لخفض مشترياتها من نفط الشرق الأوسط بموجب العقود السنوية في السنة المالية 2027/28، بحسب مصدر مطلع نقلت عنه رويترز، في ظل عدم اليقين بشأن الإمدادات الناجم عن الحرب في إيران. ووصف المصدر الخفض المزمع في أحجام التعاقدات مع منتجي الخليج بأنه «طفيف». وكانت خطة الشركة للسنة المالية الجارية تستهدف تأمين نحو 47% من وارداتها من الخام من منتجي الشرق الأوسط عبر عقود سنوية. وتقوم تلك التعاقدات على أساس التسليم على ظهر السفينة. واعتمدت المصافي الهندية تقليدياً على المنطقة لقربها الجغرافي، خصوصاً في تأمين الخامات الأثقل والأعلى محتوى من الكبريت، وفقاً لرويترز.
وسبق الخطة تحول في مشتريات إنديان أويل نحو السوق الفورية، بحسب ما أعلنته الشركة في مكالمة نتائج الربع الأول المنشورة في أغسطس. وقالت الشركة إن الواردات الفورية شكّلت نحو 84% من وارداتها خلال الربع الأول من السنة المالية 2026/2027. وبلغت النسبة المقارنة قبل عام 51%، وفقاً لما ذكرته الإدارة في المكالمة. وبالتوازي، أظهر عرض النتائج المنشور في أغسطس انخفاض استخدام الخام عالي الكبريت إلى 48.9%. وكانت هذه النسبة تبلغ 61.3% في الربع السابق، مع تعديل الشركة مزيج الخام الذي تستخدمه مصافيها أثناء الاضطرابات.
وتواجه المشتريات من المنطقة ضغوطاً في النقل، إذ أدت الهجمات على السفن العابرة لمضيق هرمز إلى تقييد توافر السفن، بحسب رويترز. ودفعت هذه الهجمات أجور الشحن إلى مستويات تقترب من أرقامها القياسية. واتجهت المصافي إلى المشتريات الفورية، بينما عرض بعض المنتجين الخام شاملاً التوصيل وتحملوا جزءاً من تكاليف الشحن المرتفعة لجذب المشترين. وامتد ارتفاع التكاليف إلى خطط إنديان أويل البحرية، فأوقفت الشركة مؤقتاً خطة ترسية مناقصة لشراء حصص في ناقلات غاز كبيرة جداً. وجاء التعليق بعدما قاربت تكلفة السفينة البالغ عمرها 10 سنوات الضعف، لتصل إلى نحو 150 مليون دولار، وفقاً للتقرير.
وكانت إدارة إنديان أويل قد تحدثت في مكالمة نتائج مايو عن إجراءات اتخذتها لضمان استمرار الإمدادات خلال الصراع. وقالت إنها نوّعت مصادر شراء الخام والغاز عبر مناطق جغرافية بديلة. وشملت الإجراءات أيضاً استخدام مسارات تجارية بديلة، وفقاً لتصريحات الإدارة في المكالمة. وعلى صعيد الربحية، أوضحت الإدارة أن مخزوناً اشترته الشركة بأسعار طبيعية قبل الصراع ساعدها على مواجهة أثر الاضطرابات. وقالت إن هذا المخزون حمى ربحية السنة المالية المنتهية إلى حد كبير من تداعيات تلك التطورات.
وتندرج مراجعة التعاقدات ضمن تحركات أوسع للمصافي الحكومية الهندية لتنويع ترتيبات التوريد، سبق أن تناولتها بلومبرغ. فهذه المصافي تشتري عادةً قرابة نصف احتياجاتها من الخام عبر عقود طويلة الأجل، وتؤمّن الباقي من السوق الفورية، بحسب الوكالة. وشملت البدائل التي ناقشتها ترتيبات توريد مع شركات تجارة تستورد النفط من مناطق متعددة. واستهدفت تلك المناقشات ضمان استمرار التسليم عند حدوث اضطراب كبير في الإمدادات. وذكرت بلومبرغ أن استراتيجية التنويع الهندية تشمل كذلك الاستفادة من إمدادات جديدة من غيانا والبرازيل والولايات المتحدة.
وخلال الأشهر المقبلة، أشارت رويترز إلى احتمال تراجع واردات الهند من النفط الروسي مع زيادة الإمدادات عبر مضيق هرمز. وربطت هذا الاحتمال أيضاً بتقديم منتجي الشرق الأوسط خصومات على الخام والشحن للاحتفاظ بحصتهم في السوق الهندية. وعلى صعيد طاقة التكرير، تضمن عرض نتائج إنديان أويل المنشور في أغسطس موعداً مستهدفاً لتشغيل توسعات مصافيها. وشملت المشروعات توسعات بانيبات وغوجارات وباراوني، التي كان متوقعاً آنذاك دخولها التشغيل بحلول ديسمبر 2026. ويأتي موعد التشغيل المخطط لهذه التوسعات قبل السنة المالية 2027/28، التي يعتزم المصدر المطلع تطبيق الخفض الطفيف في مشتريات العقود السنوية خلالها.