ريبل تدعم إعفاءات لتمويل الأصول المشفرة تصل إلى 75 مليون دولار
الحقائق الرئيسية
حثت ريبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على اعتماد مقترح يتيح طرح عقود استثمار مرتبطة بأصول مشفرة، بإعفاء لجمع التمويل يصل سقفه إلى 75 مليون دولار خلال كل فترة من 12 شهراً. وجاء موقف الشركة في خطاب تعليق رسمي مؤرخ في 20 أكتوبر 2026، أيدت فيه تحويل المقترح إلى قاعدة نهائية. ويستهدف الإطار طروحات معينة من عقود الاستثمار المرتبطة بالأصول المشفرة، من خلال إعفاءات من التسجيل وملاذ آمن مشروط. ويقرن المقترح إتاحة التمويل بمتطلبات للإفصاح وحماية المستثمرين، بحسب بيان الهيئة وورقة الحقائق المصاحبة له. وأرفقت ريبل دعمها بطلب تعديلات تتعلق بكيفية تحديد الوضع القانوني للأصل وآثار تقديم نموذج الانتقال.
ويتركز مطلب ريبل على تثبيت أن القواعد القانونية هي التي تحدد وضع الأصل، بصرف النظر عن إجراء تقديم النموذج. وقالت الشركة في خطابها: «القانون، وليس تقديم نموذج، هو الذي يحدد الوضع القانوني». وطلبت النص على أن عدم تقديم نموذج الانتقال لا ينشئ افتراضاً بأن الأصل خاضع لعقد استثمار. ويتعلق التعديل الذي تطلبه الشركة بالأثر القانوني لغياب النموذج، إلى جانب تأييدها اعتماد الإطار المقترح. وأحال خطابها في هذا السياق إلى التفسير المشترك لتطبيق قوانين الأوراق المالية على أنواع معينة من الأصول المشفرة ومعاملاتها.
وعلى صعيد تمويل المشروعات، يتضمن المقترح إعفاءً للشركات الناشئة يسمح بطروحات تصل إلى 5 ملايين دولار خلال فترة 4 سنوات، وفق سجل الهيئة. ويأتي هذا المسار إلى جانب إعفاء جمع التمويل، الذي يتضمن شرائح تختلف حدودها ومتطلبات الإفصاح المالي المرتبطة بها. وتسمح الشريحة الأولى من إعفاء جمع التمويل بطرح عقود الاستثمار المشمولة بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار خلال 12 شهراً، بحسب ورقة الحقائق. أما الشريحة الأعلى فتشترط تدقيق القوائم المالية المدرجة في بيان الطرح، وفق النص الكامل للمقترح. وبذلك يربط الإطار متطلبات التدقيق بالشريحة التي يستخدمها المصدر عند طرح العقود لجمع التمويل.
ويتعين على مستخدمي إعفاء جمع التمويل تقديم قوائم مالية والالتزام بمتطلبات تقارير مستمرة، بحسب بيان إعلان المقترح. كما يتطلب كلا الإعفاءين توفير إفصاحات سردية للمستثمرين قائمة على المبادئ، ضمن الشروط المرتبطة بإجراء الطروحات. ويقترح الإطار أيضاً تجاوز متطلبات التسجيل والتأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية للولايات بالنسبة إلى الطروحات المؤهلة. ويمتد هذا الحكم إلى بعض معاملات السوق الثانوية، وفق النطاق الذي حددته الهيئة في بيانها. ويبقى المصدرون المستفيدون من الإعفاءات خاضعين لأحكام مكافحة الاحتيال والتلاعب في قوانين الأوراق المالية الاتحادية، بحسب ورقة الحقائق.
أما الملاذ الآمن المقترح، فيرتبط بشروط تخص الجهود الإدارية الجوهرية التي وعد المصدر ببذلها، وفق النص الكامل للهيئة. ويشترط أن يكون المصدر قد أكمل تلك الجهود، أو توقف عنها بصورة نهائية، للاستفادة من هذا المسار. ويتطلب الملاذ الآمن كذلك تقديم إفصاح عام، بحسب ورقة الحقائق المنشورة مع المقترح. ويجب أن يتضمن الإفصاح إقراراً باستيفاء شروط الملاذ، إلى جانب تحليل يدعم ذلك الإقرار. وتجمع متطلبات هذا المسار بذلك بين وضع الجهود الإدارية التي تعهد بها المصدر وبين إعلان استيفاء الشروط وتقديم التحليل المؤيد له.
وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أصدرت المقترح في 18 أغسطس 2026، وفق سجل إجراءات وضع القواعد لديها. وفي سياق التعليقات المقدمة بشأنه، وجهت هيديرا خطاباً منفصلاً مؤرخاً في 7 أكتوبر 2026، ونشرته الهيئة ضمن ملف المقترح. أما خطاب ريبل فصدر عن الشركة وحدها، متضمناً موقفها من الإطار والتعديلات التي طلبتها. ودعت ريبل إلى أن تنتهي عملية وضع القواعد باعتماد المقترح في صورته النهائية. وحدد سجل الهيئة 20 أكتوبر 2026 موعداً نهائياً لتلقي التعليقات العامة، وهو التاريخ الذي يحمله خطاب الشركة.