ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف لامب ويستون إلى BB بسبب ارتفاع الرافعة المالية
الحقائق الرئيسية
خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لشركة لامب ويستون من BB+ إلى BB في 20 أكتوبر 2026، عازية القرار إلى ارتفاع الرافعة المالية، مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف. ونشرت الوكالة إعلانها عند الساعة 17:31 بتوقيت شرق الولايات المتحدة الصيفي، بحسب قائمة إعلانات التصنيف الرسمية. وبحسب تغطية موقع إنفستنغ لقرار التصنيف، تتوقع الوكالة أن تبقى الرافعة المالية المعدلة للشركة قرب 3.7 مرة حتى السنة المالية 2028. ويزيد هذا المستوى على توقعات الوكالة السابقة للرافعة المالية، وفق التغطية نفسها، التي نسبت تقدير استمرارها عند ذلك المستوى إلى ستاندرد آند بورز. وجمع القرار بذلك بين خفض التصنيف بسبب الرافعة المالية والإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.
وجاء قرار التصنيف بعد نتائج فصلية أظهرت استمرار نمو مبيعات الشركة، بالتزامن مع انخفاض مقياس الأرباح المعدلة الذي تستخدمه في إفصاحاتها المالية. وقالت لامب ويستون، في إفصاح لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إن صافي المبيعات ارتفع بنسبة 1% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، ليصل إلى 1.67 مليار دولار في أحدث ربع معلن. وبلغ صافي الربح خلال الربع نفسه 29 مليون دولار، بحسب الإفصاح، بينما انخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 5% على أساس سنوي. وهذا المقياس للأرباح معدل وفق تعريف الشركة، التي عرضت انخفاضه إلى جانب نمو صافي مبيعاتها في المقارنة مع الربع المقابل من العام السابق. وكانت لامب ويستون قد حددت، في إعلان سابق للمستثمرين، يوم 6 أكتوبر 2026 موعداً لإعلان نتائج الربع الأول من سنتها المالية 2027.
وعلى مستوى القطاعات، ارتفع حجم مبيعات أعمال أمريكا الشمالية بنسبة 7% خلال أحدث ربع معلن، بحسب إفصاح الشركة عن النتائج، في مقابل تراجع المبيعات في القطاع الدولي. وسجل القطاع الدولي انخفاضاً في صافي المبيعات بنسبة 8%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، وفق الإفصاح نفسه. وسمّت لامب ويستون ضعف استغلال طاقة المصانع ضمن العوامل التي رفعت تكاليف التصنيع في أعمالها الدولية خلال الفترة. وقال الرئيس التنفيذي مايك سميث إن الشركة تواجه «ضغوطاً تضخمية غير متوقعة» في تكاليف المدخلات الرئيسية والشحن، متناولاً ضغوط التكلفة في عرضه للنتائج. وأضاف سميث أن الشركة تعمل مع الموردين لمواجهة هذه الضغوط، وتستخدم التحوط حيثما أمكن، بحسب تصريحاته الواردة في الإفصاح المالي.
وفي خلفية قرار التصنيف، بلغت رسوم إعادة الهيكلة المتراكمة قبل الضرائب نحو 332 مليون دولار حتى الربع الأول من السنة المالية 2027، بحسب تغطية موقع إنفستنغ. وأشارت التغطية إلى أن الفوائد الصافية لهذه الإجراءات على الأرباح ظلت محدودة، رغم الرسوم المتراكمة المرتبطة بإعادة الهيكلة حتى تلك الفترة. وعلى صعيد السيولة المتولدة من الأعمال، قالت لامب ويستون في إفصاحها المالي إن النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية بلغ 235 مليون دولار خلال أحدث ربع معلن. وانخفض هذا النقد بمقدار 117 مليون دولار مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، وفق المقارنة السنوية التي أوردتها الشركة في إفصاح النتائج. ويأتي تراجع التدفق النقدي التشغيلي إلى جانب محدودية فوائد إعادة الهيكلة على الأرباح، في الخلفية المالية للشركة التي خفضت الوكالة تصنيفها بسبب ارتفاع الرافعة المالية.
وفي توقعاتها للسنة المالية الحالية، رفعت لامب ويستون نطاق تقديراتها للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بحسب إفصاحها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وحددت الشركة الحد الأدنى الجديد للنطاق عند 1.125 مليار دولار، والحد الأعلى عند 1.215 مليار دولار، في تقديراتها لهذا المقياس المعدل للأرباح. وتخص هذه التوقعات السنة المالية الحالية بأكملها، بينما تعود أرقام المبيعات وصافي الربح والتدفقات النقدية المعلنة إلى الأداء الفصلي للشركة. وتزامن رفع النطاق مع الضغوط التضخمية التي تحدث عنها سميث في المدخلات الرئيسية والشحن، ومع إجراءات العمل مع الموردين واستخدام التحوط حيثما أمكن. أما تقدير ستاندرد آند بورز لاستمرار الرافعة المالية المرتفعة فيمتد إلى السنة المالية 2028، بحسب تغطية إنفستنغ، متجاوزاً الفترة التي تغطيها توقعات الأرباح الحالية للشركة.
وعلى جدول الشركة المقبل، يستحق المساهمون المسجلون عند إغلاق أعمال 6 نوفمبر 2026 التوزيعات الفصلية التي أعلنتها لامب ويستون، وفق بيانها للمستثمرين. وحددت الشركة 4 ديسمبر 2026 موعداً لدفع هذه التوزيعات إلى المساهمين المستحقين، ليأتي موعد الدفع بعد تاريخ التسجيل المعلن. وبالنسبة إلى خطط الأعمال، تعتزم لامب ويستون استكمال تحديد أولويات الأسواق وقنوات البيع خلال الأشهر المقبلة، بحسب إفصاح نتائجها المالية. كما تعتزم عرض خريطة طريق لتعزيز قيمة المساهمين خلال يوم المستثمرين المقرر عقده في أوائل العام الميلادي 2027، وفق الإفصاح نفسه. ويأتي عرض خريطة الطريق المرتقبة ضمن الموعد الذي حددته الشركة للتواصل مع المستثمرين بشأن تعزيز قيمة المساهمين، بعد استكمال العمل على أولويات الأسواق وقنوات البيع.