مساهمو فوكس يقرون إصدار أسهم لشراء روكو بتأييد 99.9% مع استمرار المتطلبات التنظيمية
الحقائق الرئيسية
وافق مساهمو فوكس المصوتون على إصدار الأسهم اللازمة للاستحواذ على روكو، بتأييد 99.9% من الأصوات المدلى بها خلال الاجتماع الخاص بالمساهمين، بحسب إفصاح الشركة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويخص القرار مقترح إصدار الأسهم المستخدم في تمويل المقابل المقدم لحملة أسهم روكو، في صفقة أعلنت فوكس أن قيمة المنشأة فيها تبلغ نحو 22 مليار دولار. وتأتي موافقة المساهمين ضمن المسار المؤسسي لتنفيذ الاتفاق، بينما تخضع الصفقة أيضاً لمتطلبات المراجعة التنظيمية. وكانت روكو قد أكدت في إفصاح منفصل أن الشركتين تلقتا طلباً إضافياً للحصول على معلومات ومواد وثائقية من وزارة العدل الأمريكية بشأن الاندماج. ويضع ذلك إصدار الأسهم وفحص المنافسة ضمن مسارين تتوقف عليهما عملية الاستحواذ، لكل منهما متطلباته.
وحددت فوكس عند إعلان الاتفاق قيمة المقابل عند 160.00 دولاراً لكل سهم من أسهم روكو، على أساس مزيج من النقد وأسهم الشركة المستحوذة. وبحسب تقريرها السنوي، يحصل حامل كل سهم روكو عند الإتمام على 96.00 دولاراً نقداً و0.9693 سهم من أسهم فوكس من الفئة أ. وتنص الشروط على ثبات نسبة مبادلة الأسهم، إذ قالت الشركة في تقريرها: «نسبة المبادلة ثابتة ولن يجري تعديلها». وفي المقابل، توضح النشرة المشتركة للصفقة أن قيمة ما سيحصل عليه مساهم روكو تتغير مع القيمة السوقية لسهم فوكس حتى إتمام الاندماج. وبذلك ترتبط القيمة النهائية للمقابل، في شقها السهمي، بحركة سهم فوكس خلال الفترة السابقة للإغلاق، بينما يحدد الاتفاق مقدار النقد وعدد الأسهم المستحقة.
وعلى مستوى حجم الأعمال المستهدفة، قالت فوكس في إعلان الاستحواذ إن منصة روكو تصل إلى أكثر من 100 مليون أسرة، بما يمنح الصفقة نطاق توزيع واسعاً في سوق البث. وأرفقت الشركة هذا الحجم التشغيلي بتوقع تحقيق وفورات تكاليف تقارب 400 مليون دولار بمعدل سنوي مستقر بعد دمج الأعمال. ويتعلق الرقم بالوفورات المتوقعة من الجمع بين النشاطين، وفق تقدير فوكس، وليس بمبلغ أعلنت الشركة تحقيقه بالفعل. أما نموذج تشغيل المنصة، فقالت الشركتان، بحسب وكالة أسوشيتد برس، إن «روكو ستواصل العمل بوصفها منصة مفتوحة وصديقة للشركاء». ويجمع التصور المعلن للأعمال بين الاستفادة من نطاق وصول روكو وخفض التكاليف، مع تعهد باستمرار انفتاح المنصة في تعاملها مع شركائها.
وفي الجانب المتعلق بالمنافسة، حذر مشرعون بقيادة إليزابيث وارن وبيكا بالينت من أثر الاستحواذ على الخيارات المتاحة لمشاهدي خدمات البث المجانية. وقالوا، في بيان نشره مكتب وارن، إن «إزالة منافس مهم من شأنها تقليص خيارات المستهلكين في خدمات البث المجانية». ويركز اعتراضهم على فقدان المنافس المستقل وما يعنيه ذلك لتنوع الخيارات أمام الجمهور، بينما تؤكد الشركتان استمرار نموذج المنصة المفتوحة. أما الإجراءات الأمريكية، فتنص النشرة المشتركة على فترة انتظار إضافية مدتها 30 يوماً، تبدأ بعد امتثال الشركتين جوهرياً لطلب المعلومات. وتخضع هذه الفترة لاحتمال الإنهاء المبكر أو التمديد، ما يجعل توقيتها مرتبطاً بالاستجابة للطلب وبالمسار الذي تتخذه المراجعة التنظيمية.
ولا تقتصر المتطلبات التنظيمية الواردة في مستندات الاتفاق على الإجراءات الأمريكية، إذ تشمل أيضاً موافقات بموجب قوانين مكافحة الاحتكار أو فحص الاستثمار في ألمانيا والمملكة المتحدة. وتدرج النشرة المشتركة هذه المتطلبات ضمن الموافقات اللازمة لإتمام الاستحواذ، إلى جانب المسار المتصل بوزارة العدل الأمريكية. كما يرتب الاتفاق تبعات مالية محددة على فوكس في بعض حالات تعثر الحصول على الموافقات، بحسب التقرير السنوي للشركة. وتبلغ رسوم الإنهاء التنظيمية المشروطة نحو 1.2 مليار دولار، وتستحق في حالات تعاقدية محددة مرتبطة بتعذر الحصول على موافقات تنظيمية أو صدور منع دائم. وبذلك يرتبط الالتزام بهذا المبلغ بتحقق شروط الإنهاء المنصوص عليها في الاتفاق، وليس بمجرد استمرار فحص الصفقة لدى الجهات المختصة.
وتستهدف فوكس، وفق الجدول الذي أعلنته للصفقة، إتمام الاستحواذ خلال النصف الأول من السنة التقويمية 2027. وحتى الإتمام، يظل الشق السهمي من المقابل مرتبطاً بالقيمة السوقية لأسهم فوكس من الفئة أ، بحسب النشرة المشتركة. وعلى صعيد الإجراءات، يرتبط بدء فترة الانتظار الإضافية بالامتثال الجوهري لطلب المعلومات والمواد الوثائقية الموجه إلى الشركتين. ويشمل استكمال المسار التنظيمي كذلك متطلبات ألمانيا والمملكة المتحدة الواردة في مستندات الصفقة، بينما يخص قرار المساهمين إصدار الأسهم اللازمة للتنفيذ. وتبقى نهاية العملية، بحسب الخطة المعلنة من فوكس، مستهدفة في النصف الأول من 2027، مع خضوع الإغلاق لاستيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة.