المحكمة العليا البرازيلية تعلّق ترخيص مشروع ذهب باحتياطيات 3.8 مليون أونصة
الحقائق الرئيسية
أعلنت شركة بيلو صن الكندية أن المحكمة العليا البرازيلية علّقت مؤقتاً الحكم القضائي الذي أعاد فعالية رخصة تركيب مشروع فولتا غراندي للذهب، الذي تركز الشركة على تطويره. وبحسب بيان الشركة، يرتبط استمرار التعليق بمصادقة المحكمة الإقليمية الاتحادية على الاتفاق المبرم بينها وبين المؤسسة الوطنية للسكان الأصليين، المعروفة باسم فوناي. وقالت بيلو صن إن الاتفاق قُدم بالفعل إلى المحكمة للحصول على موافقتها، وإن المصادقة عليه ما زالت معلقة. وأضافت في بيانها: «قُدم الاتفاق بالفعل إلى المحكمة الإقليمية الاتحادية للموافقة عليه، وهي لا تزال قيد الانتظار». وبذلك ترتبط استعادة فعالية الترخيص بالموافقة القضائية على الاتفاق، فيما تتداول أسهم الشركة المطورة للمشروع في بورصة تورونتو تحت الرمز BSX.
وكان القاضي الاتحادي فلافيو جارديم قد منح الشركة حماية قضائية مؤقتة في 13 فبراير 2026، أعادت فعالية رخصة التركيب الخاصة بمشروع فولتا غراندي. وصدر ذلك القرار عن الدائرة المختصة في المحكمة الإقليمية الاتحادية، قبل أن يصبح الحكم المعيد للرخصة موضع طلب التعليق من النيابة العامة. وبحسب بيلو صن، اعتبر الحكم السابق أنها استكملت دراسة المكون الخاص بالسكان الأصليين، اعتماداً على بيانات أولية جُمعت لأغراض الدراسة. وفي مرحلة لاحقة من التقاضي، تلقت الشركة التابعة البرازيلية إخطاراً رسمياً بطلب النيابة العامة تعليق الحماية القضائية المؤقتة في 11 سبتمبر 2026. وينصب القرار الذي أعلنت عنه الشركة الآن على تعليق الحكم الذي كان قد أعاد للرخصة فعاليتها، بعد تلك الحماية التي حصلت عليها في فبراير.
وفي مسار المصالحة، عقدت المحكمة الإقليمية الاتحادية جلسة في 24 يونيو 2026، بحسب تحديث سابق نشرته بيلو صن بشأن المشروع. وتضمن إطار المصالحة المقترح منح المؤسسة الوطنية للسكان الأصليين مهلة قدرها 30 يوم عمل لتحديد المجتمعات الأصلية التي ترى ضرورة إدراجها في دراسات تكميلية. ويتعلق هذا الجزء من الإطار المقترح بتحديد نطاق المجتمعات المشمولة بالدراسة، إلى جانب الدراسة التي تقول الشركة إن الحكم السابق اعتبرها مكتملة على أساس بيانات أولية. وكانت بيلو صن قد التزمت قضائياً، خلال المفاوضات، بعدم بدء تدخلات مادية مرتبطة بتنفيذ المشروع في الموقع. وقالت الشركة التابعة البرازيلية في توضيحها إنها تعهدت «بعدم بدء تدخلات مادية تتعلق بإقامة المشروع أثناء المفاوضات»، وهو الالتزام الذي سبق قرار التعليق الأخير.
وعلى المستوى الإداري، كانت هيئة البيئة في ولاية بارا قد أعادت إصدار رخصة التركيب تحت الرقم 3698/2026، وفقاً لإعلان سابق صادر عن بيلو صن. وحلت الرخصة المعاد إصدارها محل الرخصة السابقة التي حملت الرقم 2712/2017، مع تحديد صلاحيتها حتى أبريل 2029 عند إعادة الإصدار. وفي مسار قضائي منفصل، أعلنت الشركة أن المحكمة أكدت الإغلاق النهائي لدعوى كانت هيئة الدفاع العام الاتحادية قد أقامتها بشأن المشروع. وعزت بيلو صن إغلاق تلك الدعوى إلى تكرار دعوى أقدم تتناول المطالب نفسها وسبل الانتصاف القضائي ذاتها، بحسب بيانها عن نتيجة القضية. وكان الإغلاق إجرائياً بسبب تكرار الدعوى، دون حكم في موضوعها، بينما يتعلق التعليق الحالي بالحكم الذي أعاد فعالية رخصة التركيب.
ويأتي التطور القضائي ضمن مسار طويل لتطوير فولتا غراندي، إذ تسعى بيلو صن منذ 2012 إلى إقامة المنجم، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وتعرض الشركة للمشروع احتياطيات معدنية مثبتة ومرجحة تبلغ 3.8 مليون أونصة من الذهب، ضمن دراسة الجدوى المنشورة على موقعها. وتقدّر الدراسة متوسط إنتاج الذهب السنوي بنحو 205,155 أونصة على امتداد عمر المشروع الذي تتناوله تقديراتها. ويبلغ عمر المنجم المتوقع في الدراسة 17.2 سنة، وهي التقديرات التي تعرضها الشركة لحجم المشروع وإنتاجه المستقبلي. وفي توضيح منفصل بشأن تصميم العمليات، قالت الشركة التابعة البرازيلية إن المشروع لا يتضمن سحب مياه نهر شينغو أو تحويلها لأغراض التشغيل. وأضافت في ذلك التوضيح أن «المشروع لا ينص على سحب مياه نهر شينغو أو تحويلها لعملياته».
وبالتوازي مع الإجراءات القضائية، استعانت بيلو صن بشركة جي ماينينغ سيرفيسز لإجراء تحليل للفجوات الفنية في مشروع فولتا غراندي. ويشمل نطاق العمل مراجعة الدراسات المرتبطة برخصة التركيب، بحسب إعلان الشركة عن بدء الدراسات الفنية للمشروع. وتندرج هذه المراجعة ضمن الأعمال الفنية المتعلقة بالمشروع الذي تسعى الشركة إلى تطويره، إلى جانب مسار الاتفاق مع المؤسسة الوطنية للسكان الأصليين. وكانت بيلو صن قد حددت، في توجيهها السابق بشأن الدراسات، هدفاً لاستكمال تحديث دراسة الجدوى النهائية. ووفق ذلك التوجيه، تستهدف الشركة إنجاز التحديث في مطلع 2027.