تدفقات كويلتر الأساسية ترتفع إلى 2,891 مليون جنيه في الربع الثالث
الحقائق الرئيسية
ارتفع صافي التدفقات الأساسية لشركة كويلتر إلى 2,891 مليون جنيه إسترليني في الربع الثالث من 2026، بحسب بيان التداول الفصلي للشركة، مع نمو الأموال المستقطبة عبر منصتها وأعمالها الموجهة للأثرياء. وبلغت التدفقات في الربع المماثل من 2025 نحو 2,227 مليون جنيه، لتتقدم حصيلة الفترة الحالية على مستواها قبل عام. ووصلت الأصول تحت الإدارة والإشراف الإداري إلى 160.5 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2026، وفق البيان نفسه. ويقارن ذلك بأصول قيمتها 134.8 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2025، بالتزامن مع توسع التدفقات إلى الأعمال الأساسية. وتكتسب قاعدة الأصول أهمية في نشاط كويلتر، التي تحقق إيرادات من الأموال التي تديرها أو تتولى الإشراف عليها إدارياً.
وعلى مستوى الأموال الواردة، بلغ إجمالي التدفقات خلال الربع الثالث 6,011 مليون جنيه إسترليني، بحسب الأرقام التي أعلنتها كويلتر في تحديث أعمالها. وكانت التدفقات الإجمالية الواردة قد بلغت 4,944 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2025، أي إن الشركة استقطبت أموالاً أكثر قبل احتساب الأموال الخارجة. أما صافي التدفقات المعلنة، الذي يشمل الأعمال غير الأساسية، فبلغ 2,737 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2026. ويقارن هذا المقياس بصافي تدفقات معلنة قدره 2,118 مليون جنيه في الربع المماثل من العام السابق، وفق بيان الشركة. وعلى امتداد الأشهر التسعة الأولى، بلغ صافي التدفقات الأساسية 8,850 مليون جنيه، مقابل 6,733 مليون جنيه في الفترة نفسها من 2025.
واستقطبت منصة كويلتر صافي تدفقات قدره 2.6 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث من 2026، بزيادة سنوية بلغت 25%، بحسب بيان التداول. وارتفعت التدفقات الصافية إلى المنصة عبر المستشارين الماليين المستقلين بنسبة 33% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. وفي المقابل، سجلت التدفقات عبر مستشاري كويلتر زيادة سنوية بلغت 10% خلال الفترة نفسها، لتتقدم قناة المستشارين المستقلين من حيث وتيرة النمو. وتمثل القناتان مسارين لوصول أصول العملاء إلى الشركة، التي تعتمد في توزيع خدماتها على مستشاريها والمستشارين الماليين المستقلين، وفق عرض نموذج أعمالها. وبلغ صافي التدفقات التراكمية إلى المنصة 8.0 مليارات جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بحسب التحديث الفصلي.
وفي أعمال شريحة الأثرياء، بلغ صافي التدفقات الفصلية 322 مليون جنيه إسترليني، وفق الأرقام الواردة في بيان كويلتر عن الربع الثالث من 2026. ويمثل ذلك زيادة سنوية قدرها 35% في صافي الأموال المستقطبة لهذه الشريحة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وعلى صعيد أداء شبكة المشورة، زادت إنتاجية مستشاري كويلتر بنسبة 9% خلال الربع مقارنة بمستواها قبل عام، بحسب الشركة. وبلغ معدل الاحتفاظ بالأصول في الأعمال الأساسية 91% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، ضمن المؤشرات التشغيلية التي أعلنتها المجموعة. كذلك تجاوزت الأموال المدارة في خدمة «ويلث سيليكت» 30 مليار جنيه للمرة الأولى خلال الربع، لتسجل الخدمة عتبة جديدة في حجم الأموال التي تديرها.
وتقوم أعمال كويلتر على إدارة أموال العملاء والإشراف الإداري عليها، إلى جانب وصول هذه الأموال عبر شبكة تضم مستشاري الشركة ومستشارين ماليين مستقلين. وتقول الشركة في عرض نموذج أعمالها واستراتيجيتها: «نحقق إيرادات من الأصول التي نديرها أو نتولى الإشراف عليها إدارياً». وبذلك تشكل الأموال الخاضعة للإدارة والأموال الخاضعة للإشراف الإداري معاً قاعدة النشاط الذي تتولد منه إيراداتها. وتجمع شبكة التوزيع بين المشورة المقدمة من داخل كويلتر وإحالة أصول العملاء عبر المستشارين المستقلين، بدلاً من اقتصار وصول الأموال على شبكة الشركة وحدها. وتضع هذه البنية أداء قنوات المشورة وحجم الأموال التي تصل عبرها في صلب النشاط التشغيلي للمجموعة.
وبالتوازي مع نشاطها التشغيلي، تستهدف كويلتر إعادة ما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني إلى المساهمين عبر برنامج لإعادة شراء الأسهم خلال 2026. وقالت المجموعة في عرض البرنامج إنها «تعيد ما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني إلى المساهمين». ويجري رد الأموال من خلال شراء الأسهم، وفق الآلية التي حددتها الشركة لبرنامجها المخصص للمساهمين. وحددت كويلتر المبلغ المستهدف بوصفه حداً أقصى للبرنامج، الذي يندرج ضمن خطتها لإعادة الأموال إلى حملة الأسهم. وتتوقع الشركة اكتمال عمليات إعادة الشراء بحلول نهاية 2026، بحسب الموعد المعلن للبرنامج.