مراقب العملة الأمريكي يصدر قواعد العملات المستقرة لبدء تطبيقها في 18 يناير 2027
الحقائق الرئيسية
أصدر مكتب مراقب العملة الأمريكي القاعدة النهائية لتنفيذ قانون جينيوس بشأن العملات المستقرة للمدفوعات، محدداً إطار إصدارها والأنشطة المرتبطة بها ضمن اختصاصه. وتشمل القاعدة الجهات الأجنبية المصدرة لهذه العملات التي تخضع لسلطة المكتب الرقابية، بحسب نشرته بشأن النص النهائي. وتتضمن متطلبات لرأس المال والدعم التشغيلي، إلى جانب أحكام تنظم التدقيق والتقارير والإشراف على الجهات المشمولة بها. كما تحدد المهلة العامة لتنفيذ طلبات الاسترداد بما لا يتجاوز 2 من أيام العمل من تاريخ تقديم الطلب. ووصف مراقب العملة جوناثان غولد القاعدة بأنها «إطار واضح وعملي للابتكار في العملات المستقرة للمدفوعات». وبذلك يجمع الإطار الذي أعلنه المكتب بين تنظيم نشاط الإصدار ومتطلبات تشغيل المصدرين والرقابة عليهم واسترداد حائزي العملات لأموالهم.
وفي ملف العوائد، أبقت القواعد حظر دفع مصدري العملات المستقرة، مثل سيركل، فوائد لحائزي العملات التي يصدرونها، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وفي المقابل، تستطيع منصات تداول العملات المستقرة تقديم مكافآت شبيهة بالفائدة، مع إخضاع الترتيبات المعنية للتقييم حالة بحالة. ويميز هذا النهج بين الفوائد التي يدفعها المصدر لحامل عملته والمكافآت التي تقدمها منصة لتداول العملات المستقرة. وقالت أسوشيتد برس إن اعتراض البنوك على تلك المكافآت يرتبط بمخاوفها من انتقال مدخرات العملاء إلى قطاع العملات المشفرة. ويتمحور اعتراضها حول احتمال سحب العملاء أموالاً من البنوك وتحويلها إلى العملات المستقرة سعياً وراء المكافآت المتاحة عبر منصات التداول. ويظل حظر فوائد المصدر قائماً بالتوازي مع إتاحة مكافآت المنصات وفق التقييم الخاص بكل ترتيب، بحسب الوكالة.
وعلى صعيد التغيير بين المقترح والنص النهائي، حذف مكتب مراقب العملة القرينة القابلة للدحض بشأن مخالفة بعض ترتيبات العائد للحظر. وكان المقترح يتضمن هذه القرينة في معالجة ترتيبات المكافآت، قبل أن يستبعدها المكتب من القاعدة التي اعتمدها. وبدلاً من ذلك، قال المكتب إنه سيقيّم كل ترتيب للمكافآت استناداً إلى «جميع الوقائع والظروف ذات الصلة». ويشمل هذا النهج النظر في الوقائع المرتبطة بالترتيب المعروض عليه والظروف المحيطة به عند تقييم مدى توافقه مع الحظر. ولم يضع المكتب قائمة عامة تصنف ترتيبات المكافآت مسبقاً إلى ترتيبات مسموحة وأخرى ممنوعة بموجب القاعدة النهائية. وبحسب النص، يعتمد التعامل الرقابي مع هذه الترتيبات على الفحص الخاص بكل حالة، بعد حذف الافتراض الذي تضمنته الصياغة المقترحة.
وجاء اعتماد النص النهائي بعد مسار تشريعي وتنظيمي بدأ بإقرار قانون جينيوس في 18 يوليو 2025، بحسب مكتب مراقب العملة. ونشر المكتب مقترح القواعد التنفيذية في 25 فبراير 2026، قبل إصدار النسخة النهائية التي تنظم الأنشطة الواقعة ضمن اختصاصه. ويتناول هذا المسار إصدار العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات والأنشطة المتصلة بها لدى الجهات التي تخضع لرقابته، بما فيها المصدرون الأجانب المشمولون. أما متطلبات السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال فستُعالج في قواعد منفصلة، وفق ما أعلنه المكتب في بيانه. ويشمل المسار المنفصل أيضاً العقوبات التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إلى جانب المتطلبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية. وقال مكتب مراقب العملة إن إعداد تلك القواعد سيجري بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية.
وفي إجراءات الدخول إلى الإطار الجديد، ربط مكتب مراقب العملة بدء قبول طلبات الترخيص والإعفاء باستكمال موافقة إدارية على نماذج الطلبات. وقال إن قبولها سيبدأ بعد حصول جمع المعلومات المرتبط بهذه النماذج على الموافقة النهائية من مكتب الإدارة والموازنة. وتتناول هذه الخطوة طلبات الجهات التي تسعى إلى الحصول على ترخيص، وكذلك طلبات الإعفاء التي يتيحها الإطار التنظيمي. وأوضح المكتب أن المصدر الذي لديه طلب مكتمل إلى حد كبير وقيد النظر يستطيع طلب إعفاء من متطلبات القانون أو القاعدة. ويشترط لذلك أن يكون الطلب بهذه الحالة لدى المكتب بحلول الموعد الذي حدده لبدء سريان الإطار الجديد. ويرتبط مسار الإعفاء الانتقالي بذلك بدرجة اكتمال طلب المصدر واستمرار نظر المكتب فيه عند الموعد المحدد.
وحدد المكتب 18 يناير 2027 موعداً لدخول القانون والقاعدة النهائية حيز التنفيذ، وهو أيضاً الموعد المحدد لأهلية الطلبات المعلقة لطلب الإعفاء. ونشر نماذج معدلة للتقارير الأسبوعية وربع السنوية الخاصة بمصدري العملات المستقرة الخاضعين له، وطرحها للتعليق العام. وتستمر مهلة التعليق على نماذج التقارير المعدلة لمدة 30 يوماً من نشر جمع المعلومات في السجل الفيدرالي. وبحسب الجدول المعلن، تبدأ التقارير الأسبوعية من تاريخ تقرير 25 يناير 2027، بشرط الحصول على موافقة مكتب الإدارة والموازنة. أما التقارير ربع السنوية فتبدأ من تاريخ تقرير 31 مارس 2027، وتخضع بدورها لشرط موافقة المكتب نفسه.