سويسرا توافق على أول صندوق متداول للأفراد يستثمر مباشرة في البيتكوين

الحقائق الرئيسية

وافقت هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية في 20 أكتوبر 2026 على أول صندوق متداول متاح للمستثمرين الأفراد يستثمر مباشرة في البيتكوين، موسعة نطاق الموافقات على صناديق الأصول المشفرة إلى الجمهور. ويُصنف الصندوق بموجب القانون السويسري ضمن صناديق الاستثمارات البديلة ذات المخاطر الخاصة، بحسب إعلان الهيئة. ومنحته الجهة الرقابية استثناءً من قواعد توزيع المخاطر، بما يتيح له الاستثمار المباشر في العملة المشفرة ضمن الهيكل الذي أجازته. واستندت الهيئة في منح الاستثناء إلى طول تاريخ تداول البيتكوين وارتفاع حجم تعاملاته مقارنة بالعملات المشفرة الأخرى. وتجمع الموافقة بذلك بين إتاحة الصندوق للأفراد، وتداول وحداته، واستثمار أصوله مباشرة في البيتكوين.

وتأتي الموافقة الجديدة بعد سابقة سويسرية أُعلنت في 29 سبتمبر 2021، حين أجازت الهيئة أول صندوق سويسري للأصول المشفرة. واقتصر توزيع ذلك الصندوق على المستثمرين المؤهلين، وفق الإعلان الصادر آنذاك، بخلاف الصندوق الجديد المتاح للأفراد. وقالت الهيئة في بيان الموافقة السابقة إن «توزيع هذا الصندوق مقصور على المستثمرين المؤهلين»، محددة دائرة المستثمرين المسموح باستهدافهم. وكان القرار السابق يتعلق بصندوق للأصول المشفرة، بينما تخص الموافقة الحالية صندوقاً متداولاً يستثمر مباشرة في البيتكوين. ويضع الانتقال من المستثمرين المؤهلين إلى الجمهور الموافقة الجديدة في مرحلة مختلفة من إتاحة الاستثمار عبر الصناديق الخاضعة للقانون السويسري.

وسبقت القرارَ منتجاتٌ متداولة للبيتكوين ذات هياكل قانونية مختلفة، بينها منتج «آي شيرز بيتكوين» الذي تحدد بلاك روك تاريخ تأسيسه في 18 مارس 2025 وسويسرا موطناً له. وتوضح وثيقة معلوماته الأساسية أن أوراقه «مهيكلة كأوراق دين وليست وحدات في نظام استثمار جماعي»، وهو فارق قانوني عن الصندوق الذي أجازته الهيئة. وتصنف بلاك روك مخاطر ذلك المنتج عند المستوى 6 من 7، أي ثاني أعلى مستوى على المقياس المستخدم في الوثيقة. كما تحذر الشركة من أن أداء أوراقه قد يختلف بدرجة كبيرة عن أداء الحيازة المباشرة للبيتكوين بسبب الآثار السلبية للرسوم والتكاليف. ويتعلق التحذير بأداء الأوراق التي يصدرها المنتج مقارنة بالاحتفاظ بالعملة نفسها، فيما يخص التصنيف المرتفع مخاطر الاستثمار في ذلك المنتج القائم.

وفي جانب حفظ الأصول، تنص إرشادات الهيئة السويسرية على أن الاستثمارات المباشرة في الأصول المشفرة ضمن الصناديق السويسرية تُحفظ عموماً لدى بنك حفظ سويسري. وتضع هذه القاعدة حفظ الأصول لدى مؤسسة مصرفية سويسرية في صلب ترتيبات الاستثمار المباشر عبر الصناديق. وعند الاستعانة بمزودي حفظ خارجيين، تبقى مسؤولية الحفظ على المؤسسات المالية المرخصة، بحسب الهيئة. وقالت في بيانها إن «المسؤولية تبقى على المؤسسات المالية المرخصة عند استخدام هؤلاء المزودين»، مؤكدة استمرار التزام المؤسسة التي تستعين بجهة خارجية. وتحدد إرشادات الحفظ الهجمات الإلكترونية وضعف حماية المفاتيح الخاصة ضمن المخاطر التشغيلية المرتبطة بالاحتفاظ بالأصول المشفرة، إلى جانب ترتيبات المسؤولية المؤسسية عن حفظها.

وتقدم السوق الأمريكية سابقة تاريخية لإطلاق منتجات البيتكوين الفورية، إذ وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 10 يناير 2024 على إدراجها وتداولها. وأكد رئيس الهيئة آنذاك غاري غينسلر حدود القرار بقوله: «لم نوافق على البيتكوين أو نؤيده». وفي جلسة انطلاق التداول في 11 يناير 2024، بلغت قيمة تداول أسهم صناديق البيتكوين الأمريكية 4.6 مليار دولار بحلول بعد الظهر، بحسب رويترز نقلاً عن بيانات مجموعة بورصات لندن. ومثّل المبلغ قيمة الأسهم التي جرى تداولها خلال الجلسة، لا صافي الأموال الداخلة إلى الصناديق. وخلال تغطية الجلسة نفسها، أفادت رويترز بأن البيتكوين كان مرتفعاً 0.77% عند 46,303 دولارات، في حركة صاحبت الانطلاق الأمريكي لتلك المنتجات.

أما في سويسرا، فأرفقت الهيئة موافقتها بتحذير من أن الاستثمار في البيتكوين يظل «مرتفع المخاطر»، حتى عندما يجري عبر صندوق توافق عليه. وقالت إن تقلبات العملة المشفرة قد تتسبب في خسارة كبيرة من قيمة رأس المال، ليبقى المستثمر معرضاً لتغير سعر الأصل داخل الهيكل المرخص. ويصاحب هذا التحذير إجازة الصندوق ضمن فئة الاستثمارات البديلة ذات المخاطر الخاصة، والاستثناء الممنوح له من قواعد توزيع المخاطر. وعلى صعيد المنتجات التالية، قالت الهيئة في إعلانها المؤرخ في 20 أكتوبر 2026 إن مزودين آخرين للصناديق قدموا طلبات لإنشاء صناديق بيتكوين متداولة أو أعلنوا اعتزامهم تقديمها. وتشمل الخطوات المقبلة بذلك النظر في الطلبات المقدمة، إلى جانب طلبات أعلنها مزودون يسعون إلى إنشاء منتجات إضافية من الفئة نفسها.