سويسرا توافق على أول صندوق بيتكوين متداول متاح للمستثمرين الأفراد

الحقائق الرئيسية

وافقت هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية على أول صندوق متداول سويسري متاح للمستثمرين الأفراد يستثمر مباشرة في البيتكوين، بحسب بيانها. وتتيح الموافقة طرح الاستثمار المباشر في العملة المشفرة ضمن صندوق موجه إلى هذه الفئة من المستثمرين. ويخضع الصندوق للقانون السويسري، الذي يصنفه ضمن فئة «الصناديق الأخرى للاستثمارات البديلة»، وفقاً للهيئة. ويحمل هذا التصنيف وصف الاستثمارات ذات المخاطر الخاصة، في الإطار القانوني الذي اعتمدته الجهة الرقابية للموافقة عليه. وتجمع الخطوة بذلك بين إتاحة الصندوق للأفراد وإخضاعه لتصنيف تنظيمي يرتبط بطبيعة المخاطر الخاصة للاستثمار البديل.

ومنحت الهيئة الصندوق استثناءً من قواعد توزيع المخاطر المطبقة، مستندة إلى خصائص تداول البيتكوين مقارنة بالعملات المشفرة الأخرى. وقالت إن البيتكوين يتمتع بتاريخ تداول أطول، وهو أحد الأساسين اللذين استند إليهما قرار الاستثناء. واستندت أيضاً إلى ارتفاع حجم تداولاته مقارنة بالعملات المشفرة الأخرى، بحسب بيان الموافقة. وفي الوقت نفسه، وصفت الهيئة الاستثمار في البيتكوين بأنه «شديد المخاطر»، حتى عندما يجري عبر صندوق وافقت عليه. وحذرت تحديداً من أن تقلبات العملة قد تؤدي إلى خسارة كبيرة في قيمة رأس المال المستثمر، بما يبقي تحذيرها سارياً على الاستثمار من خلال هذا الهيكل المنظم.

وتختلف دائرة المستثمرين المستهدفة بالموافقة الجديدة عن تلك التي سمحت بها الهيئة عند إقرار أول صندوق سويسري للأصول المشفرة. ففي 29 سبتمبر 2021، أعلنت موافقتها على الصندوق الذي يحمل اسماً يعني بالعربية «صندوق مؤشر سوق الأصول المشفرة». واقتصر توزيع ذلك الصندوق على المستثمرين المؤهلين، وفق إعلان الهيئة آنذاك. وكان قيد التوزيع متعلقاً بالفئة التي يجوز تسويق الصندوق لها، إذ خصها الإعلان بالمستثمرين المؤهلين. أما الموافقة الحالية فتخص صندوقاً متاحاً للمستثمرين الأفراد ويستثمر مباشرة في البيتكوين، وهو الفارق بين نطاق الإتاحة في القرارين السويسريين.

وفي جانب الحفظ، تنص إرشادات الهيئة على أن الاستثمارات المباشرة بالأصول المشفرة ضمن صناديق الاستثمار الجماعي السويسرية يجب عموماً حفظها لدى بنك حفظ سويسري. وتتعلق هذه القاعدة بالأصول المشفرة التي تستثمر فيها الصناديق بصورة مباشرة، وفق إرشاداتها بشأن الحفظ. وتؤكد الهيئة كذلك ضرورة حماية أصول العملاء المشفرة عند إفلاس الجهة التي تتولى حفظها. وتتمثل الحماية التي تشدد عليها في ألا تدخل تلك الأصول ضمن موجودات إفلاس جهة الحفظ. ويضع هذا الشرط أصول العملاء نفسها في صلب متطلبات الحماية، إلى جانب القاعدة العامة المتعلقة بإسناد حفظ استثمارات الصناديق المباشرة إلى بنك سويسري.

وتبقى المؤسسات المالية المرخصة مسؤولة عند الاستعانة بمقدمي خدمات لحفظ الأصول المشفرة، بحسب الهيئة السويسرية. وقالت في هذا الشأن إن «المسؤولية تبقى على عاتق المؤسسات المالية المرخصة». ويشمل ذلك ترتيبات الحفظ التي تستعين فيها المؤسسة بمقدم خدمة لتنفيذ هذه المهمة. وتحدد إرشادات الهيئة الهجمات السيبرانية ضمن المخاطر التشغيلية المرتبطة بحفظ الأصول المشفرة. وتدرج أيضاً خطر عدم كفاية حماية المفاتيح الخاصة، ضمن المخاطر التي تواجه عملية الحفظ وترافق المسؤولية المستمرة للمؤسسات المرخصة عن الترتيبات التي تستخدمها.

وتأتي الموافقة السويسرية بعد قرار أمريكي بشأن منتجات البيتكوين الفورية المتداولة، أعلنته هيئة الأوراق المالية والبورصات في 10 يناير 2024. وأجاز القرار الأمريكي إدراج وتداول أسهم عدد من تلك المنتجات، بحسب إعلان الهيئة الأمريكية. وفي سويسرا، قالت هيئة الرقابة إن مزودي صناديق آخرين قدموا طلبات لإنشاء صناديق بيتكوين متداولة. وأضافت أن مزودين أعلنوا اعتزامهم تقديم طلبات أيضاً، إلى جانب الطلبات المقدمة بالفعل. وبذلك تشمل الخطوات المقبلة التي أعلن عنها القطاع طلبات أخرى لمنتجات بيتكوين متداولة، عقب الموافقة على الصندوق السويسري المتاح للمستثمرين الأفراد.