إيطاليان سي جروب تتلقى 5 عروض ملزمة لشراء أصولها ضمن إعادة الهيكلة

الحقائق الرئيسية

أعلنت مجموعة إيطاليان سي جروب، في 19 أكتوبر 2026، تلقي 5 عروض ملزمة مع اكتمال المرحلة الثانية من العملية التنافسية التي تجريها ضمن مسار إعادة الهيكلة. وقالت الشركة في بيانها إن العروض المقدمة تستهدف حصراً شراء الأصول، في تطور يأتي بينما تسعى المجموعة إلى الحفاظ على استمرارية نشاطها. ويشمل عرضان الاستحواذ على النشاط بأكمله، بما يضع بيع كامل الأعمال ضمن الخيارات المطروحة أمام مجلس الإدارة. ويتولى المجلس تقييم العروض المقدمة بمساعدة المستشارين الماليين المشتركين ميتي كوربوريت فاينانس وكي بي إم جي أدفايزوري، بحسب تليبورسا. وتندرج العملية ضمن مسار التسوية التفاوضية الذي قالت الشركة إنه يقوم على الحوار مع الدائنين وأصحاب المصلحة.

وكانت المرحلة الأولى من عملية البيع قد اجتذبت 11 عرضاً غير ملزم في سبتمبر، بحسب إعلان سابق للمجموعة عن حصيلة تلك المرحلة. وأتاحت العروض آنذاك تنفيذ صفقات لشراء الأصول أو لشراء الأسهم، قبل اقتصار العروض الملزمة على الأصول في المرحلة التالية. وحددت الشركة الموعد النهائي المعدل لتقديم العروض الملزمة في 19 أكتوبر 2026، وهو اليوم الذي أعلنت فيه اكتمال المرحلة الثانية. وفي تغطيتها لجلسة 16 سبتمبر، أفادت إنفستنغ بارتفاع سهم المجموعة بنسبة 9.1% عقب الإعلان عن حصيلة العروض غير الملزمة. وبلغ السعر الوارد في تلك التغطية 1.23 يورو للسهم، في استجابة سوقية للإعلان السابق عن اهتمام أطراف بالمشاركة في عملية البيع.

وفي عرض يستهدف جزءاً محدداً من أعمال المجموعة، قدمت بولو ناوتيكو كارارا عرضاً ملزماً لشراء أصول فرع حوض لا سبيتسيا، بحسب تليبورسا. وعزت سان لورينزو تضييق نطاق العملية إلى المعلومات والوثائق المتاحة أمامها خلال الإجراءات، وفق ما نقلته راديوكور. وأضافت أن الجدول الزمني للعملية كان أيضاً من الاعتبارات التي استند إليها قرار حصر نطاق الصفقة المقترحة. وقالت في توضيحها إنه «اعتُبر من المناسب حصر نطاق العملية»، في ضوء تلك المعلومات والوثائق والمواعيد. ويظل إتمام صفقة بولو ناوتيكو كارارا مشروطاً بنتيجة العملية التنافسية وباستيفاء الشروط المنصوص عليها في العرض، وفق تليبورسا.

وتجري عملية البيع على خلفية ضغوط مالية، إذ بلغ صافي المديونية المالية للمجموعة 182,394 ألف يورو في 31 أغسطس 2026، بحسب إفصاحها المالي. وفي التاريخ نفسه، بلغ رصيد النقد لدى المجموعة 2,863 ألف يورو، وفق البيان المقدم إلى السوق. كما سجل إجمالي الالتزامات المتأخرة السداد 291,851 ألف يورو، وهو بند أورده الإفصاح إلى جانب بيانات المديونية والنقد. وكانت إنفستنغ قد تناولت في يوليو طلب الشركة الحصول على حماية قضائية من الدائنين في سياق أزمتها المالية. وأفادت في تلك التغطية بأن الخسائر المرتبطة بالديون خفضت رأس مال الشركة إلى ما دون الحد الأدنى القانوني.

وسبق أن أوضحت المجموعة أن أزمة السيولة استدعت قرض مساهم بقيمة 25 مليون يورو، أقره مجلس الإدارة خلال اجتماعه في 18 فبراير 2026. وفي شرحها لمسار التسوية التفاوضية، قالت إن الهدف هو الحفاظ على استمرارية النشاط وإعادة الهيكلة عبر التواصل مع الأطراف المعنية. ويشمل ذلك، بحسب بيانها، «حواراً منظماً مع الدائنين الرئيسيين وأصحاب المصلحة»، بمساعدة خبير مستقل في إطار الإجراءات. وعلى صعيد الإدارة، اجتمع مجلس الإدارة الجديد برئاسة سافيريو سكيافوني، وفق إفصاح الشركة الصادر في أكتوبر. وعيّن المجلس جيوفاني كوستانتينو رئيساً تنفيذياً للمجموعة، بالتزامن مع استمرار مسار تقييم العروض وإعداد خطة الإنقاذ.

وتحتفظ المجموعة بسرية هويات المشاركين وشروط عروضهم لضمان انتظام المفاوضات والإجراءات، بحسب بيانها بشأن انتهاء المرحلة الثانية. وتعتزم إعلان العرض المختار بما يتوافق مع إيداع خطة الإنقاذ لدى المحكمة، وفق ما نقلته وكالة أنسا. ومن المتوقع إيداع الخطة بنهاية أكتوبر، لتكون تلك المحطة التالية في المسار القضائي لإعادة الهيكلة. وفي جدول الإفصاحات المالية، أجلت الشركة اجتماع اعتماد التقرير المالي نصف السنوي من 16 أكتوبر 2026 إلى 3 نوفمبر 2026. وقالت إن تعديل الموعد يهدف إلى إتاحة تقييم كافٍ للعروض الملزمة المقدمة ضمن العملية التنافسية.