العملات الرقميةمتوسط•20 أكتوبر 2026•
4 دقيقة قراءة

بريستوكس تدرج بامب فن ضمن منظومتها وتعلن دعم توكناتها بنسبة 1:1

الحقائق الرئيسية

1تقول بريستوكس إن توكناتها مدعومة بنسبة 1:1 بتعرض لأسهم الشركات الأساسية عبر كيانات ذات غرض خاص.
2أعلنت بريستوكس انتقالها إلى سولانا وإطلاق منتجاتها في 7 أغسطس 2025.
3لا تمنح توكنات بريستوكس حقوق ملكية أو تصويت أو توزيعات أو معلومات أو حقوقاً قانونية أخرى.
4تحذر بريستوكس من احتمال الخسارة الكاملة ومن عدم ضمان سيولة السوق الثانوية.

تدرج بريستوكس منصة بامب فن ضمن منظومتها بوصفها محفظة ومنصة إطلاق، فيما تقول إن توكناتها مدعومة بنسبة 1:1 بتعرض لأسهم الشركات الأساسية عبر كيانات ذات غرض خاص. وكانت بريستوكس قد أعلنت انتقالها إلى شبكة سولانا وإطلاق منتجاتها عليها في 7 أغسطس 2025، حين كانت تعرف سابقاً باسم بريبو. وأعلنت في نشرة الإطلاق أنها «انتقلت إلى سولانا وتطلق منتجاتها اليوم»، لتبدأ بذلك مسار منتجاتها على الشبكة. ومن جانبها، تسجل بامب فن إطلاق خاصية أزواج التداول المخصصة في 9 سبتمبر 2026، بما أتاح استخدام أصول إضافية في الاقتران. وتشمل هذه الخاصية إطلاق عملات مقترنة بأسهم مرمزة وأصول مشفرة رئيسية وغيرها على سولانا. وبحسب وصف بامب فن، تدخل الأسهم المرمزة ضمن الأصول التي يمكن استخدامها في أزواج إطلاق العملات على المنصة.

وتصف بريستوكس دعم منتجاتها بأنه تعرض للأسهم الأساسية من خلال كيانات ذات غرض خاص، وتعلن أن نسبة هذا الدعم تبلغ 1:1. أما تسعير التوكن، فتشرحه نشرة إطلاق الشركة باعتباره تعبيراً عن تقييم ضمني للشركة التي يشير إليها المنتج. وفي المثال الذي أوردته، يعني تداول التوكن بسعر 100 دولار تقييماً ضمنياً للشركة قدره 100 مليار دولار. ويخص المثال طريقة التعبير عن التقييم في سعر التوكن، وتقدمه بريستوكس ضمن شرح بنية منتجاتها عند الإطلاق. وتؤكد الشركة على موقعها أن هذه المنتجات غير مرتبطة بالشركات المشار إليها، وغير معتمدة منها، ولا تصدر عنها. وبذلك تنسب بريستوكس إصدار المنتج ووصف دعمه وتسعيره إلى منظومتها، مع إخلاء مسؤولية صريح عن وجود اعتماد أو ارتباط بالشركات التي تحمل المنتجات إشارات إليها.

وتحدد شروط بريستوكس نطاق الحقوق التي يحصل عليها مشتري التوكن، إذ تنص على أن حيازته لا تمنح ملكية في الشركة المشار إليها. كما تستبعد منح حقوق التصويت أو الحصول على توزيعات، وفق صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بالمنتج. ويشمل الاستبعاد أيضاً حقوق المعلومات وأي حقوق قانونية أخرى، وهي قيود توردها الشركة إلى جانب وصف التعرض الاقتصادي الذي تقدمه منتجاتها. وتقول بريستوكس بصياغة مباشرة إن التوكنات «لا تمنح حقوق ملكية أو تصويت أو توزيعات أو معلومات أو أي حقوق قانونية أخرى». وفي جانب المخاطر، تحذر الشركة من أن الاستثمار في هذه المنتجات قد يؤدي إلى خسارة كاملة للمبلغ المستثمر. وتحذر كذلك من عدم وجود ضمان لسيولة السوق الثانوية، فتضع احتمال الخسارة وغياب السيولة المضمونة ضمن التحذيرات المعلنة لحاملي توكناتها.

وعلى مستوى الوصول إلى المنتجات، تعلن بريستوكس إتاحة تداول توكناتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، من دون حد أدنى للاستثمار. وتورد هذه الشروط في صفحة المنتجات، حيث تعرض استمرارية التداول وغياب الحد الأدنى ضمن خصائص العرض المقدم للمستخدمين. لكنها تستبعد إتاحة المنتجات داخل الولايات المتحدة، كما تستبعد الأشخاص الأمريكيين من الفئات التي يمكنها الحصول عليها. وتمتد القيود المعلنة إلى غيرهم من الأشخاص غير المؤهلين، وفق الصياغة الواردة في الصفحة نفسها بشأن أهلية الوصول. وفي نشرة إطلاقها السابقة، أعلنت بريستوكس عدم اشتراط إجراءات معرفة العميل، مع استثناء محدد يتعلق بعمليتي سك التوكنات واستردادها. ويضع هذا الاستثناء السك والاسترداد خارج نطاق الإعفاء المعلن من إجراءات التحقق، إلى جانب القيود الجغرافية والشخصية التي توردها الشركة على منتجاتها.

ومن جهتها، تحدد بامب فن حدود مسؤوليتها عن الأصول المستخدمة في أزواج التداول المخصصة، وفق وثائق الخاصية المنشورة على موقعها. وتقول إن الكيانات التابعة لها لا تدقق أصول الاقتران المدعومة، ولا تتحقق منها، ولا تراقبها أثناء استخدامها ضمن الأزواج. ويشمل ذلك مزاعم دعم هذه الأصول بأصول أخرى، وكذلك مزاعم تتبعها للأصول التي تشير إليها، بحسب توضيحات المنصة. وعلى المستوى التنظيمي، قالت هيستر بيرس، مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إن «الأوراق المالية المرمزة تظل أوراقاً مالية». وحذرت بيرس أيضاً من أن مشتري توكنات تصدرها أطراف ثالثة قد يواجهون مخاطر خاصة، من بينها مخاطر الطرف المقابل. وجاء تحذيرها في بيان عن الأوراق المالية المرمزة، تناول فيه موقف مشتري منتجات الأطراف الثالثة والمخاطر التي قد تصاحب تلك المنتجات.

وفي سابقة منفصلة تخص عرضاً لروبن هود، قالت أوبن إيه آي إنها لم تعتمد التوكنات التي تشير إليها ولم تشارك في طرحها، بحسب رويترز. وكان موقف الشركة متعلقاً بمنتجات روبن هود، التي خضعت أيضاً لمراجعة سابقة من بنك ليتوانيا بشأن الأدوات المعروضة. وقال البنك خلال تلك المراجعة إن تقييم قانونية الأدوات وامتثالها يتطلب أولاً تلقي المعلومات المطلوبة وتقييمها، وفق ما نقله موقع إنفستنغ عن سي إن بي سي. وأضاف البنك: «لن نتمكن من تقييم قانونية هذه الأدوات المحددة وامتثالها إلا بعد تلقي هذه المعلومات وتقييمها». وفي تحذير أوسع بشأن الأسهم المرمزة، قالت ناتاشا كازيناف، المديرة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، إن هذه الأدوات قد تخلق خطراً خاصاً يتمثل في سوء فهم المستثمرين. وشددت كازيناف، بحسب رويترز، على ضرورة التواصل الواضح والضمانات الوقائية في التعامل مع هذا الخطر.