احتياطي النفط الأمريكي يبلغ 282.2 مليون برميل مع استمرار برنامج الإطلاق
الحقائق الرئيسية
بلغ مخزون الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي 282.2 مليون برميل في 16 أكتوبر 2026، بحسب وزارة الطاقة الأمريكية، في ظل استمرار تنفيذ برنامج إطلاق النفط المخصص للطوارئ. وتوزع المخزون بين 96.6 مليون برميل من الخام الحلو و185.6 مليون برميل من الخام الحامض. وتبلغ السعة التخزينية المصرح بها للاحتياطي 714 مليون برميل. وكانت إدارة معلومات الطاقة قد سجلت مخزوناً قدره 283.0 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر، مستقراً مقارنة بالأسبوع السابق. وعلى أساس سنوي، انخفض الاحتياطي 30.6% مقارنة بمستواه البالغ 407.7 مليون برميل في الأسبوع المقابل المنتهي في 10 أكتوبر 2025.
وفي المخزونات التجارية، تراجعت كميات الخام، المستثنى منها الاحتياطي الاستراتيجي، إلى 415.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر، وفق تقرير إدارة معلومات الطاقة الصادر في 15 أكتوبر. وبلغ السحب الأسبوعي 8.6 مليون برميل مقارنة بمخزون قدره 424.1 مليون برميل في الأسبوع السابق. وتركز السحب التجاري في منطقة ساحل الخليج، حيث انخفضت الكميات بمقدار 9.2 مليون برميل. وبذلك بلغ مخزون المنطقة 234.4 مليون برميل، مقابل 243.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر. وشمل التراجع مخزونات المقطرات أيضاً، إذ انخفضت 2.5 مليون برميل إلى 102.6 مليون برميل من 105.1 مليون برميل.
ويعود برنامج الطوارئ الأمريكي إلى إعلان وزارة الطاقة في 11 مارس 2026، عندما أجاز الرئيس إطلاق 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي. وجاء الإعلان في سياق الحرب مع إيران، ضمن تحرك منسق مع وكالة الطاقة الدولية، بحسب مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي. وشكلت الكمية الأمريكية جزءاً من إطلاق دولي منسق بلغ 400 مليون برميل، وفق إعلان وزارة الطاقة. وشمل التحرك الدولي النفط والمنتجات المكررة، بينما تعلق التفويض الأمريكي بالسحب من الاحتياطي الحكومي. وقدرت الوزارة عند الإعلان أن تسليم الكمية الأمريكية سيستغرق نحو 120 يوماً، وفق معدلات السحب التي كانت مقررة آنذاك.
وفي مرحلة لاحقة من تنفيذ الالتزامات، أعلنت وزارة الطاقة في 29 سبتمبر إتاحة ما يصل إلى 40 مليون برميل ضمن طرح للتبادل. وحددت الوزارة هذه الكمية سقفاً للطرح الذي عرضته على الشركات. وقالت في الإعلان نفسه إن الطروحات السابقة أسفرت عن إرساء عقود تجاوز حجمها 133 مليون برميل. وذكرت أن عمليات التبادل السابقة حققت علاوة قدرها 25% في البراميل المعادة. وبحسب شرح الوزارة لآلية التبادل، يعيد المقترضون النفط بكمية أكبر من التي تسلموها، بحيث ينتهي الاحتياطي باستلام نفط يفوق ما أطلقه بموجب تلك العمليات.
وبالتوازي مع برنامج الإطلاق والتبادل، حذر مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي من مخاطر تتعلق بتشغيل الاحتياطي الاستراتيجي. وقال المكتب إن «القدرة التشغيلية للاحتياطي على تلبية متطلبات مهمته معرضة للخطر». وتعلق التحذير بقدرة الاحتياطي على أداء مهمته التشغيلية. وعلى صعيد التخطيط، خلص المكتب إلى غياب خطة موحدة طويلة الأجل للاحتياطي. وشمل هذا الاستنتاج الكونغرس ووزارة الطاقة، وهما الجهتان اللتان سماهما المكتب في تقييمه للتخطيط لمستقبل الاحتياطي.
وتتجه المرحلة المقبلة إلى تسليم النفط بموجب عقود التبادل التي أرساها طرح سبتمبر، إذ حددت وزارة الطاقة نوفمبر وديسمبر 2026 موعداً لهذه التسليمات. أما استعادة البراميل، فكانت الوزارة قد أعلنت عند إطلاق البرنامج في مارس أنها رتبت لتعويض الكميات المسحوبة خلال العام التالي لذلك الإعلان. وحددت حجم ما رتبت لاستعادته بنحو 200 مليون برميل. ووصفت هذه الكمية بأنها تزيد 20% على البراميل المسحوبة، وفق تقديرها المعلن آنذاك. وبذلك يمتد الأفق الزمني المعلن لاستعادة النفط إلى العام التالي لإعلان 11 مارس 2026، في مقابل تسليمات طرح سبتمبر المقررة قبل نهاية العام الجاري.