ستراتيجي ترفع برنامج إعادة شراء أوراق الائتمان الرقمية إلى 3 مليارات دولار
الحقائق الرئيسية
رفعت شركة ستراتيجي برنامج إعادة شراء أوراق الائتمان الرقمية إلى 3 مليارات دولار، بحسب إفصاحها الصادر في 19 أكتوبر 2026، بالتزامن مع استمرار شراء البيتكوين. وأعلنت الشركة إعادة شراء أسهمها الممتازة STRC بنحو 193 مليون دولار، إلى جانب اقتناء 267 بيتكوين. وتجمع الخطوة بين توسيع برنامج إعادة شراء الأوراق المالية ومواصلة إضافة العملة المشفرة إلى خزانة الشركة. وفي التحديث السابق، المؤرخ في 12 أكتوبر، كانت ستراتيجي قد أعلنت إعادة شراء نحو 192 مليون دولار من الأسهم الممتازة نفسها. كما أعلنت حينها اقتناء 250 بيتكوين، مقابل الكمية الأكبر الواردة في الإفصاح الأخير. وبذلك ارتفعت قيمة إعادة شراء الأسهم المعلنة ارتفاعاً محدوداً مقارنة بالتحديث السابق، بالتوازي مع زيادة كمية البيتكوين المشتراة.
وتأتي العمليات الأخيرة امتداداً لمشتريات وإعادات شراء أعلنتها الشركة خلال سبتمبر وأكتوبر، مع اختلاف حجم كل نشاط بين إفصاح وآخر. ففي إعلان 5 أكتوبر، أفادت ستراتيجي باقتناء 334 بيتكوين وإعادة شراء نحو 176 مليون دولار من STRC. وكانت كمية البيتكوين في ذلك الإعلان أكبر من الكمية الواردة في التحديث الأخير، بينما كانت قيمة إعادة شراء الأسهم الممتازة أقل. وقبل ذلك، أعلنت الشركة في 28 سبتمبر اقتناء 1,665 بيتكوين، بالتزامن مع إعادة شراء نحو 152 مليون دولار من الأسهم الممتازة. وفي إفصاح 21 سبتمبر، بلغت مشترياتها 950 بيتكوين، بينما وصلت إعادة شراء STRC إلى نحو 174 مليون دولار. وتُظهر المقارنة بين تلك العمليات أن الشركة واصلت النشاطين معاً، مع ارتفاع قيمة إعادة شراء الأسهم في إعلانات أكتوبر المتعاقبة.
وتندرج إعادة الشراء ضمن إطار لإدارة رأس المال أعلنته ستراتيجي في يونيو، وتقول الشركة إنه يتيح إدارة أوراقها المالية بصورة أكثر نشاطاً. ووصف الرئيس التنفيذي فونغ لي التوجه آنذاك بقوله: «تنتقل ستراتيجي من إصدار رأس المال في اتجاه واحد إلى الإدارة النشطة لرأس المال». وربطت الشركة إعادة شراء الأوراق الممتازة بتداولها بخصم كبير عن قيمتها المحددة. وقالت إن شراء هذه الأوراق عند تلك المستويات قد يؤدي إلى «خفض مدفوعات التوزيعات السنوية المتوقعة». وتضع الشركة بذلك تقليص مدفوعات التوزيعات المستقبلية ضمن المبررات المالية لإعادة الشراء. ويشمل الإطار المعلن إعادة شراء الأوراق القائمة، إلى جانب نشاط إصدار الأوراق المالية الذي أشار إليه الرئيس التنفيذي عند شرح التحول في سياسة إدارة رأس المال.
وبموجب سياسة إعادة شراء STRC المعلنة في يوليو، تربط ستراتيجي حجم تدخلها بالسعر الذي تتداول عنده الأسهم الممتازة قياساً إلى قيمتها المحددة. وتنص السياسة على زيادة وتيرة إعادة الشراء عندما يصبح الخصم أعمق، ثم تقليصها مع اقتراب التداول من تلك القيمة. وفي إعلان السياسة نفسه، قالت الإدارة إنها ستوصي بالإبقاء على معدل التوزيعات السنوي عند 12.00%. وربطت استمرار هذه التوصية بإظهار السهم تداولاً مستقراً وصحياً قرب 100 دولار للسهم. وتخضع توزيعات STRC لإقرار مجلس الإدارة، بحسب السياسة التي أعلنتها الشركة. وأكدت ستراتيجي أن هذه التوزيعات «ليست مضمونة»، بما يجعل توصية الإدارة بشأن المعدل منفصلة عن قرار المجلس بإقرار المدفوعات.
وفي جانب التمويل، تفصل سياسة ستراتيجي بين الاحتياطي الدولاري وبند النقد بالدولار، مع فرض قيد على استخدام الاحتياطي في عمليات إعادة الشراء. وبحسب البيان الرسمي الصادر في 12 أكتوبر، بلغ رصيد الاحتياطي الدولاري نحو 4.88 مليار دولار في 11 أكتوبر. وفي التاريخ نفسه، بلغ بند النقد بالدولار نحو 640.5 مليون دولار، وهو بند منفصل عن الاحتياطي الذي أعلنته الشركة. وتنص سياسة إعادة شراء STRC على أن الشركة غير مخولة باستخدام الاحتياطي الدولاري لتمويل شراء هذه الأسهم الممتازة. ويجعل هذا القيد الاحتياطي خارج الأموال المسموح باستخدامها لهذا الغرض بموجب السياسة المعلنة. ويرافق الفصل بين البندين توسع الشركة في إعادة شراء أوراقها المالية، مع استمرارها في تنفيذ مشتريات البيتكوين التي ترد في تحديثاتها.
وبالتوازي مع إدارة الأوراق الممتازة، أكد مايكل سايلور عند إعلان إطار رأس المال استمرار توجه ستراتيجي نحو الاحتفاظ بالبيتكوين في خزانتها. وقال إن الشركة «تظل ملتزمة بالبيتكوين بوصفه أصل الاحتياطي الرئيسي لخزانتها». أما برنامج إعادة شراء أوراق الائتمان الرقمية، فليس له تاريخ انتهاء ثابت، وفقاً للإطار الذي أعلنته الشركة. وعلى صعيد الإفصاحات المالية المقبلة، حددت ستراتيجي 29 أكتوبر 2026 موعداً لإعلان نتائج الربع الثالث. وستصدر النتائج بعد إغلاق الأسواق الأمريكية، بحسب إعلان الشركة الخاص بموعد الإفصاح. وتعقد ستراتيجي في اليوم نفسه ندوة مباشرة عبر الفيديو للمستثمرين، تبدأ عند الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي، بالتزامن مع إعلان نتائجها المالية.