غراند سيتي ترفع حصتها في إل إي جي إلى 20.04% باستثمار مالي
الحقائق الرئيسية
أعلنت غراند سيتي بروبرتيز أن حصتها الإجمالية في شركة العقارات السكنية الألمانية إل إي جي إيموبيلين بلغت 20.04%، في استثمار مالي تتوقع أن يعزز الأموال من العمليات لديها. وقالت الشركة في إفصاحها الرسمي إنها أبرمت اتفاقيات شراء أسهم مع وسطاء ماليين، تضاف الأسهم المشمولة بها إلى ملكيتها السابقة في الشركة الألمانية. وتشمل النسبة الإجمالية المعلنة بذلك الأسهم التي كانت تملكها غراند سيتي قبل الاتفاقيات، إلى جانب الأسهم المشمولة باتفاقيات الشراء الجديدة مع الوسطاء. وبحسب بيان الاستثمار، يوفر هذا المركز عائداً يتجاوز 13% على أساس مقياس الأموال من العمليات الأول، وهو العائد الذي نسبته الشركة إلى الاستثمار. وتتوقع غراند سيتي أن ترتفع الأموال من العمليات وفق المقياس نفسه بنحو 30% على أساس حصتها النسبية، نتيجة الاستثمار في الشركة الألمانية.
وعلى مستوى تقييم الحصة، قالت أراوندتاون إن القيمة الدفترية لحقوق ملكية إل إي جي المنسوبة إلى الأسهم المقتناة تبلغ نحو 1.8 مليار يورو. ويستند هذا الرقم إلى القيمة التي أوردتها إل إي جي في بياناتها المالية كما في يونيو 2026، بحسب الإفصاح الرسمي لأراوندتاون بشأن الاستثمار. ووصفت أراوندتاون تقييم المركز الاستثماري بأنه ينطوي على «خصم كبير» مقارنة بالقيمة الدفترية لحقوق الملكية المنسوبة إلى الأسهم التي يشملها الاستثمار. وأضافت أن المجموعة قد تسجل ربحاً استثنائياً غير نقدي وفق المعايير الدولية للتقارير المالية، إذا تحققت الشروط المعينة اللازمة للاعتراف بهذا الربح. ويظل هذا الأثر المحاسبي المحتمل مشروطاً بتحقق تلك الشروط، فيما نسبت غراند سيتي توقعاتها لزيادة الأموال من العمليات إلى العائد المتوقع من الاستثمار.
ويمتد أثر الاستثمار إلى أراوندتاون، التي تزيد انكشافها على العقارات السكنية الألمانية بصورة غير مباشرة عبر شركتها التابعة غراند سيتي، المشتري المباشر للأسهم. وقالت أراوندتاون في بيان الاستثمار إنها تتوقع زيادة الأموال من العمليات وفق المقياس الأول لديها بنحو 15% على أساس الحصة النسبية. وباحتساب الاستثمار، ترتفع العقارات السكنية إلى 42% من إجمالي محفظة المجموعة، لتصبح أكبر فئة أصول لديها، وفقاً للأوزان التي أعلنتها الشركة. ويرتفع وزن قطاع الإقامة، الذي يشمل الفنادق إلى جانب العقارات السكنية، إلى قرابة 60% من المحفظة، مقابل 53% قبل احتساب الاستثمار الجديد. ووصف نائب الرئيس التنفيذي لأراوندتاون، كامالديب ماناكتالا، الاستثمار في إل إي جي بأنه «تحولي»، في تعليق الشركة على أثره في محفظتها.
وصنفت غراند سيتي الحصة في إفصاحها باعتبارها «استثماراً مالياً»، مع احتفاظها بمرونة تغيير حجم المركز الاستثماري وفق ظروف السوق التي تواجهها الشركة. وتشمل الخيارات التي أعلنتها إمكانية زيادة حصتها في إل إي جي إلى 29.9%، على أن يرتبط اتخاذ هذه الخطوة بظروف السوق. وفي الاتجاه الآخر، تحتفظ الشركة أيضاً بإمكانية خفض انكشافها من خلال بيع جزء من الاستثمار الذي أعلنت عنه في شركة العقارات الألمانية. كما يشمل الخيار المعلن بيع الاستثمار بالكامل، إلى جانب إمكانية البيع الجزئي، وكلاهما مرتبط بظروف السوق وفق ما ورد في الإفصاح. وبذلك أبقت غراند سيتي مسار ملكيتها مفتوحاً بين زيادة الحصة إلى المستوى المحتمل المعلن والتخارج الجزئي أو الكامل من الاستثمار المالي.
ويأتي الاستثمار بعد أن سجلت غراند سيتي انخفاضاً في الأموال من العمليات وفق المقياس الأول خلال النصف الأول من 2026، بحسب نتائجها المالية. وبلغ هذا المقياس نحو 91 مليون يورو خلال الفترة، مقارنة بنحو 95 مليون يورو في النصف الأول من 2025، بانخفاض سنوي قدره 4%. وعلى صعيد المديونية، قالت الشركة في بيان الاستثمار إنها تتوقع بقاء نسبة القروض إلى القيمة أدنى بكثير من مستوى التوجيه البالغ 45%. ويرتبط تقديرها لنسبة القروض إلى القيمة بوضعها بعد الاستثمار، بالتزامن مع توقعها زيادة الأموال من العمليات على أساس الحصة النسبية في إل إي جي. أما الزيادة المتوقعة البالغة نحو 30%، فأوردتها غراند سيتي بوصفها أثراً للاستثمار، مقابل نتيجة النصف الأول التي أعلنتها ضمن نتائجها المالية السابقة.
وعلى الصعيد التنظيمي، قالت غراند سيتي إن حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم لن تُمارس لحين صدور الموافقة الرقابية ذات الصلة من مكتب مكافحة الاحتكار الاتحادي الألماني. ويخضع تفعيل حقوق التصويت بذلك للحصول على الموافقة المطلوبة، وفق القيد الذي أعلنته الشركة في بيان الاستثمار المتعلق بحصتها في إل إي جي. وفي جدول الإفصاحات المالية المقبل، من المقرر أن تنشر غراند سيتي تقريرها المالي للربع الثالث في 11 نوفمبر 2026، بحسب تقويمها المالي. أما أراوندتاون، فمن المقرر أن تنشر تقريرها المالي للربع الثالث في 25 نوفمبر 2026، وفق الموعد المدرج في التقويم المالي للمجموعة. ويبدأ تسلسل الإفصاحات المقررة بتقرير غراند سيتي، المشتري المباشر للحصة، ثم تقرير أراوندتاون التي تحتسب أثر الاستثمار عبر شركتها التابعة.