القيمة الدفترية لسهم إيه جي إن سي تهبط 16.9% في الربع الثالث
الحقائق الرئيسية
أعلنت شركة إيه جي إن سي للاستثمار انخفاض القيمة الدفترية الصافية الملموسة للسهم بنسبة 16.9% خلال الربع الثالث من 2026، في نتائج أظهرت تراجعاً في رأس المال الملموس والعائد على حقوق المساهمين. وبلغت القيمة الدفترية الصافية الملموسة 7.13 دولار للسهم في نهاية الفترة المنتهية في 30 سبتمبر، بحسب بيان النتائج المالية الصادر عن الشركة. وسجل العائد الاقتصادي على حقوق الملكية العادية الملموسة سالب 12.7% خلال الربع، ليصاحب انخفاض القيمة الدفترية. وجاء ذلك بعد عائد اقتصادي موجب بلغ 6.7% في الربع الثاني، وفق بيان الشركة عن الفترة السابقة. وعلى مستوى النتيجة المحاسبية، أعلنت الشركة صافي خسارة للسهم العادي قدره 1.17 دولار عن الربع الثالث.
وفي تفاصيل الدخل، بلغ صافي دخل الفارق وعمليات الدولار رول 0.37 دولار للسهم خلال الربع الثالث، وفق المقياس غير المحاسبي الذي أعلنته الشركة ضمن نتائجها. وكان هذا الدخل قد بلغ 0.40 دولار للسهم في الربع الثاني من 2026، بحسب بيان نتائج تلك الفترة، مسجلاً بذلك انخفاضاً بين الربعين. وأعلنت الشركة توزيعات نقدية إجمالية قدرها 0.36 دولار للسهم العادي عن الربع الثالث، بالتزامن مع تسجيل صافي الخسارة المحاسبية. وبلغت الخسائر غير المحققة على الاستثمارات التي تقاس بالقيمة العادلة من خلال صافي الدخل 5,015 مليون دولار خلال الفترة، بحسب البيان المالي. وجاءت هذه الخسائر الاستثمارية في الربع نفسه الذي حققت فيه الشركة دخلاً موجباً للفارق وعمليات الدولار رول وأعلنت توزيعات للمساهمين.
وأظهرت نتائج الشركة تراجع صافي هامش الفائدة السنوي المعدل إلى 1.86% في الربع الثالث، ضمن مؤشرات الدخل والتمويل التي أوردتها في بيانها. ويشمل الهامش المعلن معاملات الأوراق العقارية المتداولة للتسليم الآجل ومقايضات أسعار الفائدة، بحسب تعريف الشركة لهذا المقياس في النتائج. كما يستبعد تعديلات إطفاء العلاوة، وهو الأساس الذي عرضت عليه الشركة نسبة الهامش السنوية المعدلة خلال الفترة. وفي المقارنة مع الفترة السابقة، كان صافي هامش الفائدة السنوي قد بلغ 2.00% في الربع الثاني من 2026، وفق بيان نتائج ذلك الربع. أما متوسط تكلفة التمويل المجمعة فبلغ 3.09% خلال الربع الثالث، شاملاً أثر مقايضات أسعار الفائدة ضمن التكلفة التي أعلنتها الشركة.
وعلى صعيد الميزانية، بلغ حجم المحفظة الاستثمارية للشركة 94.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، وفق الأرقام الواردة في بيان نتائج الربع الثالث. ووصلت الرافعة المالية المعرضة للمخاطر إلى 7.9 مرة عند نهاية الفترة، مقارنة بمستواها المعلن عند ختام الربع السابق. وكانت هذه الرافعة تبلغ 7.4 مرة في نهاية يونيو 2026، بحسب نتائج الربع الثاني، لتسجل ارتفاعاً بين نهايتي الفترتين. وبلغ رصيد النقد وأوراق الوكالات العقارية غير المرهونة 6.3 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، وفق الشركة، إلى جانب محفظتها الاستثمارية المعلنة. وخلال الربع، جمعت الشركة صافي حصيلة قدرها 992 مليون دولار من إصدار أسهم عبر برنامج البيع بسعر السوق، مستفيدة من السيولة المرتبطة بإعادة موازنة المؤشر.
وعزا الرئيس التنفيذي ضعف أداء الأوراق العقارية خلال الفترة إلى اضطراب سوق سندات الخزانة، وفق التعليقات المصاحبة لبيان النتائج المالية للشركة. وأشار أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة والتقلبات باعتبارها من العوامل التي ضغطت على أداء هذه الأوراق خلال الربع الثالث. وقال في وصف تحركات الفائدة إن «أسعار الفائدة ارتفعت بشدة»، رابطاً ضعف الأوراق العقارية بالأوضاع التي شهدتها سوق الخزانة. وفي تقييمها لآثار ارتفاع الفائدة، قالت الإدارة إن «مخاطر السداد المبكر انخفضت»، وهو ما أوردته ضمن نظرتها إلى الأوراق العقارية. وترى الإدارة أن انخفاض تلك المخاطر يدعم آفاق هذه الأوراق عند هدوء التقلبات، لتربط تحسن الآفاق بانحسار التقلب في السوق.
وتعقد الشركة مكالمة للمساهمين وبثاً صوتياً عبر الإنترنت في 20 أكتوبر 2026، وفق الموعد الذي أعلنته للمكالمة المصاحبة لنتائج أعمالها المالية. ومن المقرر أن تبدأ المكالمة عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بحسب إعلان الشركة الموجه إلى المساهمين. وفي موعد تالٍ ضمن جدول التوزيعات النقدية، حددت الشركة توزيع شهر أكتوبر عند 0.12 دولار لكل سهم عادي، وفق بيان إعلان التوزيع الشهري. ويستحق هذا التوزيع للمساهمين العاديين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ 30 أكتوبر 2026، وهو تاريخ التسجيل الذي حددته لاستحقاق الدفعة. وحددت الشركة 10 نوفمبر 2026 موعداً لصرف التوزيع النقدي إلى المساهمين المستحقين، بحسب الشروط الواردة في إعلانها عن توزيع أكتوبر.